بشرنا وزير المالية يوم الأحد بأنه ستكون هناك مبادرات كبيرة لرفع الأجور في القطاع الخاص .. الله يبشرك بالخير.
لأننا نتحدث عن ما يقارب 45 ألف بحريني رواتبهم تقل عن 400 دينار معظمهم في القطاع الخاص، ليس من السهل أبداً إنجاح هذه المهمة العسيرة مع هذا العدد الكبير ما لم تكن هناك جدية ووضوح وجدولة زمنية، إنما هذه الشريحة هي التي يجب أن يكون للحكومة برامج خاصة أو مبادرات -سمها ما شئت- لرفع أجورها ليكون الحد الأدنى لها هو 600 دينار بحريني، فإن نجحنا في هذا الهدف نستطيع أن نقول إننا حققنا نقلة نوعية في رؤية 2030 مع اقترابنا من استحقاقها.
لقد سبق وأن قامت الحكومة مشكورة بعدة مبادرات لعدة قطاعات للأطباء والممرضين وللمهندسين وللمحامين، لكننا اليوم أمام شريحة واسعة وموزعة على خارطة القطاع الخاص الواسعة في عدة أنشطة ومهن متنوعة، هذه الخارطة لابد أن تكون واضحة أمام أي جهة ستتصدر لتلك المهمة لتعرف مع من ومع ماذا ستتعامل؟ وكيف ستنقل تلك الشريحة إلى درجة أرفع في سلم الرواتب في القطاع الخاص؟ إخراج هذه الخارطة مهمة تناط بهيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات وغرفة التجارة.
ولابد للقطاع الخاص أن يتعاون بتقديم البيانات والاحتياجات اللازمة لمساعدة أي موظف بحريني أجره أقل من 600 دينار، فالقطاع الخاص بحاجة لحزمة مبادرات لبعض الشرائح أما تحفيزية أو لحزمة تفاضلية أيضاً تجعل من المؤسسات التي تستجيب لتلك المبادرات لها الأولية والأفضلية في المعاملات الحكومية وبحاجة أيضاً لحزمة إجراءات مشددة لمن يمتنع عنها فليس من العدل أن تربح شركات ومؤسسات ولكنها لا تستجيب لدواعٍ وطنية كهذه.
وبحاجة لخطة تدريب مفصلة تفصيلاً وفقاً لتلك الخارطة بحيث تساعد البحرينيين في الارتقاء إلى مهن ذات رواتب مجزية وهنا لابد للسلطة التشريعة أن تتعاون وتراقب في ذات الوقت جدية وسرعة تنفيذ مثل هذه المبادرات التي أعلن عنها، لأن من شأنها إن تمت أن تحقق تقدماً نوعياً في مستوى دخل الفرد، ووزارات الدولة وهيئاتها مع غرفة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل ومراكز ومعاهد وكليات التدريب جميعهم لابد أن ينخرطوا في ورشة عمل وطنية تجعل من هذا الهدف ممكناً خلال السنتين القادمتين على أبعد تقدير.
وليكن السؤال البرلماني الأول من بعد عودة الدور الثاني في هذا الفصل أين وصلنا في تلك المبادرات؟
في النهاية نأمل أن تسرع الحكومة في الإعلان عنها وأن يساهم الجميع في إنجاحها بتعاون مطلق، فذلك في اعتقادي أهم مشروع وطني ممكن أن يحقق نقلة نوعية مستدامة، ولا نريد لتلك البشارة أن تتحول إلى مجرد أمنية.
لأننا نتحدث عن ما يقارب 45 ألف بحريني رواتبهم تقل عن 400 دينار معظمهم في القطاع الخاص، ليس من السهل أبداً إنجاح هذه المهمة العسيرة مع هذا العدد الكبير ما لم تكن هناك جدية ووضوح وجدولة زمنية، إنما هذه الشريحة هي التي يجب أن يكون للحكومة برامج خاصة أو مبادرات -سمها ما شئت- لرفع أجورها ليكون الحد الأدنى لها هو 600 دينار بحريني، فإن نجحنا في هذا الهدف نستطيع أن نقول إننا حققنا نقلة نوعية في رؤية 2030 مع اقترابنا من استحقاقها.
لقد سبق وأن قامت الحكومة مشكورة بعدة مبادرات لعدة قطاعات للأطباء والممرضين وللمهندسين وللمحامين، لكننا اليوم أمام شريحة واسعة وموزعة على خارطة القطاع الخاص الواسعة في عدة أنشطة ومهن متنوعة، هذه الخارطة لابد أن تكون واضحة أمام أي جهة ستتصدر لتلك المهمة لتعرف مع من ومع ماذا ستتعامل؟ وكيف ستنقل تلك الشريحة إلى درجة أرفع في سلم الرواتب في القطاع الخاص؟ إخراج هذه الخارطة مهمة تناط بهيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات وغرفة التجارة.
ولابد للقطاع الخاص أن يتعاون بتقديم البيانات والاحتياجات اللازمة لمساعدة أي موظف بحريني أجره أقل من 600 دينار، فالقطاع الخاص بحاجة لحزمة مبادرات لبعض الشرائح أما تحفيزية أو لحزمة تفاضلية أيضاً تجعل من المؤسسات التي تستجيب لتلك المبادرات لها الأولية والأفضلية في المعاملات الحكومية وبحاجة أيضاً لحزمة إجراءات مشددة لمن يمتنع عنها فليس من العدل أن تربح شركات ومؤسسات ولكنها لا تستجيب لدواعٍ وطنية كهذه.
وبحاجة لخطة تدريب مفصلة تفصيلاً وفقاً لتلك الخارطة بحيث تساعد البحرينيين في الارتقاء إلى مهن ذات رواتب مجزية وهنا لابد للسلطة التشريعة أن تتعاون وتراقب في ذات الوقت جدية وسرعة تنفيذ مثل هذه المبادرات التي أعلن عنها، لأن من شأنها إن تمت أن تحقق تقدماً نوعياً في مستوى دخل الفرد، ووزارات الدولة وهيئاتها مع غرفة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل ومراكز ومعاهد وكليات التدريب جميعهم لابد أن ينخرطوا في ورشة عمل وطنية تجعل من هذا الهدف ممكناً خلال السنتين القادمتين على أبعد تقدير.
وليكن السؤال البرلماني الأول من بعد عودة الدور الثاني في هذا الفصل أين وصلنا في تلك المبادرات؟
في النهاية نأمل أن تسرع الحكومة في الإعلان عنها وأن يساهم الجميع في إنجاحها بتعاون مطلق، فذلك في اعتقادي أهم مشروع وطني ممكن أن يحقق نقلة نوعية مستدامة، ولا نريد لتلك البشارة أن تتحول إلى مجرد أمنية.
