ماذا حدث لموضوع تحويل تأشيرة السياحة إلى فيزا عمل؟
هذا الذي دخل سياحةً أليس له محل إقامة وتذكرة عودة؟
كيف بقدرة قادر يستطيع أن يستخرج رخصة عمل؟ أو سجلاً تجارياً؟
كيف لهذا الخلل الكبير الذي تسبب في العديد من المشاكل أن يمر دون أن نعرف نهاية هذا الفصل؟
التضييق على تأشيرات السياحة ليس هو الحل، نحن بحاجة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي، إنما المشكلة في سهولة استخراج رخص العمل للأجانب بشكل أفسح المجال لأن تُستغل التأشيرات السياحية أسوأ استغلال.
فهل أقرّت الدولة بهذا الخطأ؟ هل بدأت تصحيحه؟ وكيف؟ وماذا عن عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من العمالة التي دخلت إلى البلاد كسياحة بلا أي اشتراطات ولا ضوابط وامتصها سوق العمل المُتخم أصلاً؟ هل ستُلاحق؟ هل ستخرج من البلاد؟ خاصة تلك التي لا تمتلك أي مهارات وما أكثرهم!
لم نخلص من موضوع الفيزا المرنة حتى ظهرت لنا قصة التأشيرات السياحية، صراحة لم أرَ بلداً يفتح أبوابه بهذا الشكل للعمالة الرخيصة دون ضوابط، ورخيصة هنا ليس المقصود بها جنسها أو عرقها، بل ضعف مهاراتها المهنية.
ثم أضف إليها أن فتح سجل تجاري للأجانب لا يحتاج إلا إلى مبلغ بسيط وتستطيع مزاولة أي نشاط تجاري مشروع بعدها!!
لا عجب أن نرى مناطقنا السكنية تحولت إلى تجارية ولا عجب أن تتحول كل «طبيلة» إلى دكان، لا عجب من هذا التشوه الخلقي في تخطيطنا الحضري، فتحولت الشوارع إلى أسواق بلا أرصفة وبلا مواقف، وتسببت بهذا الزحام، إذا كان مئات الآلاف من الدول الآسيوية والإفريقية دخلوا البلد وتعاونوا فيما بينهم لتسديد أي رسوم بسيطة وفتحوا لهم تجارة.
هذا الخلل والتشوه الخلقي في السوق من أهم أسبابه أن من يفكر بحركة السياحة لم يفكر بضوابط التجارة، ومن يفكر بالتجارة لم يفكر بسوق العمل، ومن يفكر بسوق العمل لم يفكر بالتُخمة السكنية، ومن يفكر بالتعليم لم يفكر في السوق، وهكذا فإن تحدّثتَ عن التأشيرات السياحية بشكل خاص أو الخلل في سوق العمل بشكل عام فأنت تُمسك كرة جمر تُلقى من طرف لآخر.
لا نريد قتل أي ناطور، فقط ننشد السلامة ونحاول أن نجد مخرجاً لهذه الورطة وإصلاح سوق العمل فعلاً، نريد تواجد الأجانب في البحرين بقدر حاجتنا لا بقدر حاجتهم، نفتح الأبواب ونتعايش معهم ونتسامح معهم إنما بقدر ما يتحمله سوقنا وما يحتاجه سوقنا، إنما هذه الفوضى لا يمكن أن تستمر ونحن في زمن شد الحزام وترشيد الإنفاق والبطالة وتدني الأجور، فهل يمكن أن يكون لدينا برنامج له مدة زمنية لتصحيح هذا الخلل وتقويم الاعوجاج في السوق؟
وهل تهتم سلطاتنا الرقابية بموضوع عدد الأجانب في البحرين وأنشطتهم التجارية ورخص عملهم؟ هل نعيد الروح من جديد إلى رؤية 2030 فيما يخص «إصلاح سوق العمل» إلى ما كانت عليه الطموحات عام 2005؟
هذا الذي دخل سياحةً أليس له محل إقامة وتذكرة عودة؟
كيف بقدرة قادر يستطيع أن يستخرج رخصة عمل؟ أو سجلاً تجارياً؟
كيف لهذا الخلل الكبير الذي تسبب في العديد من المشاكل أن يمر دون أن نعرف نهاية هذا الفصل؟
التضييق على تأشيرات السياحة ليس هو الحل، نحن بحاجة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي، إنما المشكلة في سهولة استخراج رخص العمل للأجانب بشكل أفسح المجال لأن تُستغل التأشيرات السياحية أسوأ استغلال.
فهل أقرّت الدولة بهذا الخطأ؟ هل بدأت تصحيحه؟ وكيف؟ وماذا عن عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من العمالة التي دخلت إلى البلاد كسياحة بلا أي اشتراطات ولا ضوابط وامتصها سوق العمل المُتخم أصلاً؟ هل ستُلاحق؟ هل ستخرج من البلاد؟ خاصة تلك التي لا تمتلك أي مهارات وما أكثرهم!
لم نخلص من موضوع الفيزا المرنة حتى ظهرت لنا قصة التأشيرات السياحية، صراحة لم أرَ بلداً يفتح أبوابه بهذا الشكل للعمالة الرخيصة دون ضوابط، ورخيصة هنا ليس المقصود بها جنسها أو عرقها، بل ضعف مهاراتها المهنية.
ثم أضف إليها أن فتح سجل تجاري للأجانب لا يحتاج إلا إلى مبلغ بسيط وتستطيع مزاولة أي نشاط تجاري مشروع بعدها!!
لا عجب أن نرى مناطقنا السكنية تحولت إلى تجارية ولا عجب أن تتحول كل «طبيلة» إلى دكان، لا عجب من هذا التشوه الخلقي في تخطيطنا الحضري، فتحولت الشوارع إلى أسواق بلا أرصفة وبلا مواقف، وتسببت بهذا الزحام، إذا كان مئات الآلاف من الدول الآسيوية والإفريقية دخلوا البلد وتعاونوا فيما بينهم لتسديد أي رسوم بسيطة وفتحوا لهم تجارة.
هذا الخلل والتشوه الخلقي في السوق من أهم أسبابه أن من يفكر بحركة السياحة لم يفكر بضوابط التجارة، ومن يفكر بالتجارة لم يفكر بسوق العمل، ومن يفكر بسوق العمل لم يفكر بالتُخمة السكنية، ومن يفكر بالتعليم لم يفكر في السوق، وهكذا فإن تحدّثتَ عن التأشيرات السياحية بشكل خاص أو الخلل في سوق العمل بشكل عام فأنت تُمسك كرة جمر تُلقى من طرف لآخر.
لا نريد قتل أي ناطور، فقط ننشد السلامة ونحاول أن نجد مخرجاً لهذه الورطة وإصلاح سوق العمل فعلاً، نريد تواجد الأجانب في البحرين بقدر حاجتنا لا بقدر حاجتهم، نفتح الأبواب ونتعايش معهم ونتسامح معهم إنما بقدر ما يتحمله سوقنا وما يحتاجه سوقنا، إنما هذه الفوضى لا يمكن أن تستمر ونحن في زمن شد الحزام وترشيد الإنفاق والبطالة وتدني الأجور، فهل يمكن أن يكون لدينا برنامج له مدة زمنية لتصحيح هذا الخلل وتقويم الاعوجاج في السوق؟
وهل تهتم سلطاتنا الرقابية بموضوع عدد الأجانب في البحرين وأنشطتهم التجارية ورخص عملهم؟ هل نعيد الروح من جديد إلى رؤية 2030 فيما يخص «إصلاح سوق العمل» إلى ما كانت عليه الطموحات عام 2005؟
