بعد مقالنا المنشور بتاريخ 15/8/2023 بعنوان حاويات جمع الملابس والثروة المفقودة علق أحد تجار الملابس المستعملة قائلاً» إن حاويات جمع الملابس تباع من الجمعيات الخيرية لشركات متخصصة تشتري الملابس المستعملة حيث تعيد هذه الشركات تدويرها ومن ثم بيعها مجدداً داخل وخارج البحرين، وغيرها من الجمعيات تبيع لأفراد ومحلات لبيع الملابس المستعملة داخل وخارج البحرين بهدف الاستفادة من مبالغها في مساعدة الأيتام والأرامل، إذ يقدر سعر الحاوية الصغيرة 60 ديناراً وسعر الحاوية الكبيرة يتراوح مابين 130 إلى 150 ديناراً، حيث زبائن هذا النوع من التجارة هم من الآسيويين الذين يشترونها بسعر زهيد تصل قيمة القطعة الواحدة 200 فلس للتيشرتات والبناطيل وبعض الفساتين وغيرها أما الأحذية بدينار أو دينارين.
ويتجنب بعض التجار البحرينيين أصحاب المحلات المتخصصة شراءها من الجمعيات أو الأفراد لعدة أسباب منها: عدم صلاحيتها من الناحية الصحية كونها تحمل الكثير من الحشرات كالبق التي تؤدي إلى ضرر المحال التجارية حيث أفاد أحد التجار «إنه اشترى في العام 2017-2018 من إحدى الجمعيات ملابس مستعملة وكانت سبباً لضرر كبير في محله التجاري بسبب انتشار حشرات البق فما كان منه إلا أنه تعامل مع شركات متخصصة من داخل وخارج البحرين تقوم بعمليات التعقيم والفرز والرص والتغليف في بنادل مرصوصة لشراء هذه الملابس التي لها قبول وزبائن، ومنها إلى الساحة التجارية للبيع لتجنب نقل الأمراض والأضرار الصحية حيث تحدد قيمة البندلة الواحدة بحجم 60 كيلواً بقيمة 50 ديناراً إذا احتوت على فانيلات بعدد 300 فانيلة يكون قيمة الواحدة منها 200 فلس وإذا احتوت على بناطيل بعدد 100 قطعة تباع القطعة منها بـ600 فلس، حيث هناك قائمة محددة للأسعار فلو بيعت نصف الكمية فسيكون هناك ربح ما يقارب 20ديناراً بالبندلة الواحدة بخلاف ما يتم عند شراء الملابس المستعملة من الحاويات دون علم بمحتواها أو فرزها عندما تشترى من الجمعيات فتكون الخسارة للتاجر.
فهمت الجاليات الآسيوية النشطة هذا النوع من التجارة في منطقتها وقيمته التجارية فبدأت تعمل عليه بجدية من خلال اختياراتها للمناطق والجمعيات في مملكة البحرين لتكون هي جودة الملابس وفخامتها التي تساعد على زيادة قيمة البيع لهذه النوعية من الملابس والمستخدمات، فعندما استوعبت الجمعيات الخيرية هذا التوجه للمشترين أصبحت تبيع عليهم دون تحديد المشتري أو ما يفرضه من شروط لطلب الشراء فمن سبق في الشراء له الأولية -(من سبق لبق)- ودون تحديد موقع الحاوية ومكان جمع الملابس فيها حيث يفتح المندوب الحاوية المليئة بالملابس للعامل الآسيوي ليحمل المحتوى في العربة دون أن يشترط أن تكون الحاوية من مناطق معينة يقطنها أجانب حيث الملابس الزاهية والثمينة أو غيرها.
لذا نرى بأن قضية الملابس المستعملة قضية يجب أن توضع على طاولة النقاش والطرح ليتم الاستفادة منها وتكون هي المقترحات التي طرحت من بسطاء التجار أصحاب الخبرة في هذا المجال حيث بلغ اليوم عدد السجلات التجارية لهذا النوع من التجارة إلى أكثر من 200 سجل تجاري تقريباً مسجلين في وزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين والتي يكثر تواجدها كدكاكين في شارع المآتم بالمنامة وشارع عبدالرحمن الداخل بالقضيبية ومثلها سابقاً كانت متوفرة في السوق الشعبي بمدينة عيسى».
إذ إن من المقترحات المطروحة تأسيس شركة قابضة وطنية تجمع الملابس من الحاويات وتعقمها وتفرزها ومن ثم تبيعها على التجار في الداخل والخارج ويتم توزيع المردود منها على الأسر المحتاجة بجانب كونها ستفتح باب رزق للشباب البحريني كسائقي عربات تحميل، وعمال إعادة فرز، وتدوير حيث كان هناك ما يقارب 1500 حاوية في العام 2018 فإذا فرض تواجد هذا العدد حتى الحين بقيمة كل حاوية 70 ديناراً أسبوعياً بما يعني بأن هناك مبلغاً وقدره 105 آلاف دينار في الأسبوع بما يعادل 420 ألف دينار شهرياً فهذا المبلغ قد يكون له قدر يساعد أصحاب الحاجة والعمل من العاطلين ويكون بعيداً عن تدخل الجمعيات الخيرية ويتبعها «الكوارتين» الصنادق الورقية والحديد والألمنيوم حيث العلب المتناثرة في كثير من المناطق فإنها قد تكون منجم ذهب ومنها تتوالى الشركات المتخصصة التي تصب في هذا المجال والتي قد يتم تخصيصها فيما بعد حيث تعطى لمقاول بمبالغ مالية تصب في خدمة دعم الأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود.
كما يتم الاستفادة من الملابس غير الصالحة لبيعها على الكراجات والمصانع للاستفادة منها في التنظيف من الشحوم والزيوت حيث الفائدة كبيرة والمعدات بسيطة وقليلة الثمن والربح كبير وفائدته من التنظيم تصب في مصلحة المواطن والوطن كما هو رائج في الإمارات العربية المتحدة التي بها شركات خاصة استفادت من هذه التجارة لتخدم جميع دول العالم في أكثر من 25 دولة ومنها على الخصوص أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا وأمريكا والتي تفرز يومياً أكثر من 40 طناً من الملابس يعاد تدويرها بجودة عالية.
رأي نتمنى أن يكون في موضع الاعتبار للدراسة:
نرى بأنه من المجدي النظر في هذه المقترحات فقد تكون مفيدة للمجتمع وأبناء الوطن ومنها نكون مساهمين في تشغيل نسبة كبيرة من العاطلين في المملكة حيث لا بد من التنظيم لهذا النوع من التجارة لتجنب المشكلات المجهولة التي لا تبرز إلا بعد سنوات.
ويتجنب بعض التجار البحرينيين أصحاب المحلات المتخصصة شراءها من الجمعيات أو الأفراد لعدة أسباب منها: عدم صلاحيتها من الناحية الصحية كونها تحمل الكثير من الحشرات كالبق التي تؤدي إلى ضرر المحال التجارية حيث أفاد أحد التجار «إنه اشترى في العام 2017-2018 من إحدى الجمعيات ملابس مستعملة وكانت سبباً لضرر كبير في محله التجاري بسبب انتشار حشرات البق فما كان منه إلا أنه تعامل مع شركات متخصصة من داخل وخارج البحرين تقوم بعمليات التعقيم والفرز والرص والتغليف في بنادل مرصوصة لشراء هذه الملابس التي لها قبول وزبائن، ومنها إلى الساحة التجارية للبيع لتجنب نقل الأمراض والأضرار الصحية حيث تحدد قيمة البندلة الواحدة بحجم 60 كيلواً بقيمة 50 ديناراً إذا احتوت على فانيلات بعدد 300 فانيلة يكون قيمة الواحدة منها 200 فلس وإذا احتوت على بناطيل بعدد 100 قطعة تباع القطعة منها بـ600 فلس، حيث هناك قائمة محددة للأسعار فلو بيعت نصف الكمية فسيكون هناك ربح ما يقارب 20ديناراً بالبندلة الواحدة بخلاف ما يتم عند شراء الملابس المستعملة من الحاويات دون علم بمحتواها أو فرزها عندما تشترى من الجمعيات فتكون الخسارة للتاجر.
فهمت الجاليات الآسيوية النشطة هذا النوع من التجارة في منطقتها وقيمته التجارية فبدأت تعمل عليه بجدية من خلال اختياراتها للمناطق والجمعيات في مملكة البحرين لتكون هي جودة الملابس وفخامتها التي تساعد على زيادة قيمة البيع لهذه النوعية من الملابس والمستخدمات، فعندما استوعبت الجمعيات الخيرية هذا التوجه للمشترين أصبحت تبيع عليهم دون تحديد المشتري أو ما يفرضه من شروط لطلب الشراء فمن سبق في الشراء له الأولية -(من سبق لبق)- ودون تحديد موقع الحاوية ومكان جمع الملابس فيها حيث يفتح المندوب الحاوية المليئة بالملابس للعامل الآسيوي ليحمل المحتوى في العربة دون أن يشترط أن تكون الحاوية من مناطق معينة يقطنها أجانب حيث الملابس الزاهية والثمينة أو غيرها.
لذا نرى بأن قضية الملابس المستعملة قضية يجب أن توضع على طاولة النقاش والطرح ليتم الاستفادة منها وتكون هي المقترحات التي طرحت من بسطاء التجار أصحاب الخبرة في هذا المجال حيث بلغ اليوم عدد السجلات التجارية لهذا النوع من التجارة إلى أكثر من 200 سجل تجاري تقريباً مسجلين في وزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين والتي يكثر تواجدها كدكاكين في شارع المآتم بالمنامة وشارع عبدالرحمن الداخل بالقضيبية ومثلها سابقاً كانت متوفرة في السوق الشعبي بمدينة عيسى».
إذ إن من المقترحات المطروحة تأسيس شركة قابضة وطنية تجمع الملابس من الحاويات وتعقمها وتفرزها ومن ثم تبيعها على التجار في الداخل والخارج ويتم توزيع المردود منها على الأسر المحتاجة بجانب كونها ستفتح باب رزق للشباب البحريني كسائقي عربات تحميل، وعمال إعادة فرز، وتدوير حيث كان هناك ما يقارب 1500 حاوية في العام 2018 فإذا فرض تواجد هذا العدد حتى الحين بقيمة كل حاوية 70 ديناراً أسبوعياً بما يعني بأن هناك مبلغاً وقدره 105 آلاف دينار في الأسبوع بما يعادل 420 ألف دينار شهرياً فهذا المبلغ قد يكون له قدر يساعد أصحاب الحاجة والعمل من العاطلين ويكون بعيداً عن تدخل الجمعيات الخيرية ويتبعها «الكوارتين» الصنادق الورقية والحديد والألمنيوم حيث العلب المتناثرة في كثير من المناطق فإنها قد تكون منجم ذهب ومنها تتوالى الشركات المتخصصة التي تصب في هذا المجال والتي قد يتم تخصيصها فيما بعد حيث تعطى لمقاول بمبالغ مالية تصب في خدمة دعم الأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود.
كما يتم الاستفادة من الملابس غير الصالحة لبيعها على الكراجات والمصانع للاستفادة منها في التنظيف من الشحوم والزيوت حيث الفائدة كبيرة والمعدات بسيطة وقليلة الثمن والربح كبير وفائدته من التنظيم تصب في مصلحة المواطن والوطن كما هو رائج في الإمارات العربية المتحدة التي بها شركات خاصة استفادت من هذه التجارة لتخدم جميع دول العالم في أكثر من 25 دولة ومنها على الخصوص أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا وأمريكا والتي تفرز يومياً أكثر من 40 طناً من الملابس يعاد تدويرها بجودة عالية.
رأي نتمنى أن يكون في موضع الاعتبار للدراسة:
نرى بأنه من المجدي النظر في هذه المقترحات فقد تكون مفيدة للمجتمع وأبناء الوطن ومنها نكون مساهمين في تشغيل نسبة كبيرة من العاطلين في المملكة حيث لا بد من التنظيم لهذا النوع من التجارة لتجنب المشكلات المجهولة التي لا تبرز إلا بعد سنوات.
