نشهد كل عام بعد الركود الصيفي عودة النشاط الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والعلمي وغيره من الأنشطة المتنوعة في البلاد حيث الحركة التنموية والتطويرية التي تأخذ في تصاعد مع بداية شهر سبتمبر من كل عام والتي تبدأ من العودة الدراسية، وانشغال الأبناء في دراستهم التعليمية، وتكثيف الآباء لبرامجهم ومشاريعهم التطويرية في أعمالهم الوظيفية وغيرها الوطنية التي تساهم بشكل كبير في خدمة كل مواطن على أرض مملكة البحرين.
ومثلهم المؤسسات الوطنية التي تسير على رؤية ورسالة وأهداف تنموية مبنية على الخطة الوطنية 2023-2026، والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الرقمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة والتي تنفذها من خلال البرامج والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع وفق الإحتياجات والمتطلبات العصرية الضرورية لمواكبة كل جديد.
كما تسير على نفس النهج محافظات مملكة البحرين التي تعمل بكل جدية لتكون ضمن المسار التنموي معززة هذا المبدأ، بجانب القيم الوطنية والأمنية في كل المشاريع والبرامج التي تطرحها والتي جاءت بتوجيهات من قبل وزير الداخلية والسلطات العليا في مملكة البحرين، إلى جانب ما تقوم به من تعاون مشترك مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لمختلف الأنشطة التي تنظم حسب كل محافظ لمحافظته.
إذ بدأت المحافظات، المجالس التنسيقية والأمنية والقيام بالجولات المناطقية مع بداية حركة النشاط التنموي لهذا العام في سبتمبر والذي يستمر حتى يوليو للتعرف على النواحي الأمنية والإجتماعية والجوانب الإقتصادية والبيئية في المحافظة حيث قاعدة المعلومات الكاملة التي تساهم في تحديد احتياجات كل محافظة بشكل واقعي لمناقشتها وبحثها مع المجلس التنسيقي والأمني لرفعها للجهات المعنية حيث الجودة في العمل المحافظي وربط المجتمع مع برامج ومشاريع العمل الحكومي.
ومع هذه الجهود الجبارة التي تبذل من المحافظات نرى بأنه من الضرورة التدخل في التنسيق في الجدول الزمني لمختلف البرامج التي تطرحها المؤسسات الحكومية وغيرها في الدولة ما بين التخصصات وما بين المشاريع والمناسبات وانعقادها لعدم التعارض في هذه البرامج والمناسبات حتى لا تفقد أهميتها لعدم الحضور أو المتابعة أو تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله، والتنسيق حتى لا يتم التركيز على شهري مارس وأبريل في عقد المؤتمرات والندوات حيث يكون حضور المسؤولين مشتتاً ما بين هذه الفعاليات والأنشطة إلى جانب المتخصصين في المجالات المختلفة إذ تقام فعاليتان في نفس الوقت أو أكثر لنفس المجال والتخصص كل واحدة منها من جهة معينة وبالتالي لا يتحقق هدف الاستفادة القصوى من هذا النشاط.
كما نتمنى من المحافظات الكريمة أن تأخذ في الاعتبار جهود استكمالية تتمثل في أخذ توصيات مختلف الفعاليات الكبرى في الدولة لمتابعة مراجعتها وتنفيذ ما هو مهم مساهم في التنمية والتطوير مع الجهات والتي سيكون لها عائد كبير على المجتمع والدولة حيث إن لكل نشاط وبرنامج ومشروع عمل وفعالية هناك تقارير مفترضة للمراجعة لإعادة التطوير، ولكل مؤتمر وندوة وبرامج ثقافية وعلمية وتطويرية هناك توصيات تدرج وقد كثرت هذه التقارير والتوصيات مع كل فعالية تقام في الدولة من أجل تحقيق الهدف التنموي منها.
إضاءة
إن ترشيح العناصر البشرية التي تحتاج إلى التطوير والتنمية للتعرف على أحدث المستجدات في مجال العمل لمواكبة الجديد من الجهات المعنية مهم وضرورة حتمية حيث التدريب والتأهيل الضروري للموظفين وخصوصاً حديثي العهد، بهدف التشجيع والدعم على المشاركة في النهضة التنموية في المجالات التخصصية وفهم الإستراتيجيات التي تقوم عليها الدولة للنهوض بمستوى العمل المؤسسي فيها.
ومثلهم المؤسسات الوطنية التي تسير على رؤية ورسالة وأهداف تنموية مبنية على الخطة الوطنية 2023-2026، والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الرقمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة والتي تنفذها من خلال البرامج والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع وفق الإحتياجات والمتطلبات العصرية الضرورية لمواكبة كل جديد.
كما تسير على نفس النهج محافظات مملكة البحرين التي تعمل بكل جدية لتكون ضمن المسار التنموي معززة هذا المبدأ، بجانب القيم الوطنية والأمنية في كل المشاريع والبرامج التي تطرحها والتي جاءت بتوجيهات من قبل وزير الداخلية والسلطات العليا في مملكة البحرين، إلى جانب ما تقوم به من تعاون مشترك مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لمختلف الأنشطة التي تنظم حسب كل محافظ لمحافظته.
إذ بدأت المحافظات، المجالس التنسيقية والأمنية والقيام بالجولات المناطقية مع بداية حركة النشاط التنموي لهذا العام في سبتمبر والذي يستمر حتى يوليو للتعرف على النواحي الأمنية والإجتماعية والجوانب الإقتصادية والبيئية في المحافظة حيث قاعدة المعلومات الكاملة التي تساهم في تحديد احتياجات كل محافظة بشكل واقعي لمناقشتها وبحثها مع المجلس التنسيقي والأمني لرفعها للجهات المعنية حيث الجودة في العمل المحافظي وربط المجتمع مع برامج ومشاريع العمل الحكومي.
ومع هذه الجهود الجبارة التي تبذل من المحافظات نرى بأنه من الضرورة التدخل في التنسيق في الجدول الزمني لمختلف البرامج التي تطرحها المؤسسات الحكومية وغيرها في الدولة ما بين التخصصات وما بين المشاريع والمناسبات وانعقادها لعدم التعارض في هذه البرامج والمناسبات حتى لا تفقد أهميتها لعدم الحضور أو المتابعة أو تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله، والتنسيق حتى لا يتم التركيز على شهري مارس وأبريل في عقد المؤتمرات والندوات حيث يكون حضور المسؤولين مشتتاً ما بين هذه الفعاليات والأنشطة إلى جانب المتخصصين في المجالات المختلفة إذ تقام فعاليتان في نفس الوقت أو أكثر لنفس المجال والتخصص كل واحدة منها من جهة معينة وبالتالي لا يتحقق هدف الاستفادة القصوى من هذا النشاط.
كما نتمنى من المحافظات الكريمة أن تأخذ في الاعتبار جهود استكمالية تتمثل في أخذ توصيات مختلف الفعاليات الكبرى في الدولة لمتابعة مراجعتها وتنفيذ ما هو مهم مساهم في التنمية والتطوير مع الجهات والتي سيكون لها عائد كبير على المجتمع والدولة حيث إن لكل نشاط وبرنامج ومشروع عمل وفعالية هناك تقارير مفترضة للمراجعة لإعادة التطوير، ولكل مؤتمر وندوة وبرامج ثقافية وعلمية وتطويرية هناك توصيات تدرج وقد كثرت هذه التقارير والتوصيات مع كل فعالية تقام في الدولة من أجل تحقيق الهدف التنموي منها.
إضاءة
إن ترشيح العناصر البشرية التي تحتاج إلى التطوير والتنمية للتعرف على أحدث المستجدات في مجال العمل لمواكبة الجديد من الجهات المعنية مهم وضرورة حتمية حيث التدريب والتأهيل الضروري للموظفين وخصوصاً حديثي العهد، بهدف التشجيع والدعم على المشاركة في النهضة التنموية في المجالات التخصصية وفهم الإستراتيجيات التي تقوم عليها الدولة للنهوض بمستوى العمل المؤسسي فيها.
