أولاً، نثمن القرارات الأخيرة الصادرة في بداية شهر أغسطس الماضي، عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بأرض مع منحة مالية ببناء منزل العائلة البحرينية لتسريع حلحلة الملف الإسكاني الذي جعله سموه من ضمن أولوياته.
وكما عهدنا من سموه، ابتكار الحلول الاستراتيجية التي تضمن حصر المشكلة وحلها وأيضاً دفع عجلة الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تشغيل الاقتصاد المحلي عبر ضخ ميزانية على ما يبدو بمبلغ ليس بأقل من 200 مليون دينار مما يعادل ميزانية برنامج سيولة السوق المحلية الذي ابتكره سموه عام 2018 وربما أفضل، بصريح العبارة وبدون أي مجاملة هذا يضمن وصول المبالغ التشغيلية لأكبر عدد من المشتغلين بالقطاع العقاري لضمان تحريك المياه الاقتصادية الراكدة. الحقيقة التي جعلتني أبادر إلى كتابة هذا المقال، من أجل توضيح أمور قد حصلت منذ بدء الإعلان عن قيمة التمويل البالغة 40 ألف دينار لبناء منزل البحريني والتي بدأت بمزايدات من قبل بعض المقاولين، حيث أرى أن هذا المبلغ التمويلي يكفي لبناء منزل للمواطن البسيط بما يتماشى مع توجهات الحكومة الموقرة في توفير مسكن يليق بكافة المواطنين الكرام على كافة مستوياتهم. أنا متأكدة بل وأجزم، أن الـ40 ألف دينار تكفي لبناء منزل بمساحة 200 متر مربع من السور إلى الباب بدون أن يتحمل المواطن البسيط، أي بنود أو شروط جانبية من قبل المقاول كالتأثيث وأعمال المطابخ والسيراميك وأعمال الجبس والديكور وغيرها من المتطلبات الأخرى.
لأكن صريحة، أنا لا أميل إلى العقد المفتوح، لكن يجب أن يكون العقد بين المقاول والمواطن واضح الشروط وأن يكون بمدة محددة لتسليم المسكن في وقته المحدد حتى يتمكن المواطن من الحصول على مسكن يناسبه هو وأسرته الكريمة.
وأخيراً، أود الإشادة بما يلقاه قطاع السكن الاجتماعي من اهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما أن الخطط والمبادرات الإسكانية التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيادة الوزيرة الشابة آمنة الرميحي، تأتي في سياق الخطط الحكومية المتواصلة لتطوير قطاع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين السكن الملائم للمواطنين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
وكما عهدنا من سموه، ابتكار الحلول الاستراتيجية التي تضمن حصر المشكلة وحلها وأيضاً دفع عجلة الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تشغيل الاقتصاد المحلي عبر ضخ ميزانية على ما يبدو بمبلغ ليس بأقل من 200 مليون دينار مما يعادل ميزانية برنامج سيولة السوق المحلية الذي ابتكره سموه عام 2018 وربما أفضل، بصريح العبارة وبدون أي مجاملة هذا يضمن وصول المبالغ التشغيلية لأكبر عدد من المشتغلين بالقطاع العقاري لضمان تحريك المياه الاقتصادية الراكدة. الحقيقة التي جعلتني أبادر إلى كتابة هذا المقال، من أجل توضيح أمور قد حصلت منذ بدء الإعلان عن قيمة التمويل البالغة 40 ألف دينار لبناء منزل البحريني والتي بدأت بمزايدات من قبل بعض المقاولين، حيث أرى أن هذا المبلغ التمويلي يكفي لبناء منزل للمواطن البسيط بما يتماشى مع توجهات الحكومة الموقرة في توفير مسكن يليق بكافة المواطنين الكرام على كافة مستوياتهم. أنا متأكدة بل وأجزم، أن الـ40 ألف دينار تكفي لبناء منزل بمساحة 200 متر مربع من السور إلى الباب بدون أن يتحمل المواطن البسيط، أي بنود أو شروط جانبية من قبل المقاول كالتأثيث وأعمال المطابخ والسيراميك وأعمال الجبس والديكور وغيرها من المتطلبات الأخرى.
لأكن صريحة، أنا لا أميل إلى العقد المفتوح، لكن يجب أن يكون العقد بين المقاول والمواطن واضح الشروط وأن يكون بمدة محددة لتسليم المسكن في وقته المحدد حتى يتمكن المواطن من الحصول على مسكن يناسبه هو وأسرته الكريمة.
وأخيراً، أود الإشادة بما يلقاه قطاع السكن الاجتماعي من اهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما أن الخطط والمبادرات الإسكانية التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقيادة الوزيرة الشابة آمنة الرميحي، تأتي في سياق الخطط الحكومية المتواصلة لتطوير قطاع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين السكن الملائم للمواطنين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
