مع بداية الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشارك مملكة البحرين كعادتها مع قادة العالم في المناقشات العامة السنوية رفيعة المستوى حيث شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وفد مملكة البحرين للدورة الثامنة والسبعين للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار «إعادة بناء الثقة وإعادة إحياء التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها نحو تحقيق السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع»، ففي عام 2015 تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17، بوصفها جزءاً من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وقد حددت خطة مدتها 15 عاماً لتحقيق هذه الأهداف، خاصة وأن دول العالم مرت بأزمات وكوارث وصراعات عالمية كثيرة كان من أهمها جائحة كورونا وجب التطرق لها للوقوف على آثارها في تحقيق هذه الأهداف، وكان لابد أيضاً للمملكة استعراض أهم التطورات وسعيها بجد وعمل دؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات العالمية وحرص مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في تحقيق السلام والتقدم، وهذا ما أكده سعادة وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كثير من المحاور القيّمة.
فقد تناول وزير الخارجية الاتفاقية التاريخية الشاملة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار التي تم توقيعها مؤخراً بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تُسهم في تحقيق الكثير من المضامين التي تدعو إليها الأمم المتحدة من أهداف في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي والتي تُساهم في مستقبل متقدم ومزدهر. سعادة وزير الخارجية تطرّق أيضاً إلى محور في غاية الأهمية، بل إن المجتمع البحريني دائم الإشادة بالمساعي الحضارية للمملكة في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، حيث يفخر المجتمع بتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبتدشين «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وهذا ما أكده سعادته «إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي نحو عالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً، وعقيدتنا الراسخة للتعاون البنّاء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، إدراكاً لحتمية العيش معاً وتغليب الحوار والتعايش على الخلاف والنزاع، وإيماناً بحقوق البشر جميعاً في الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية»، فهذه النقطة في غاية الأهمية، فمتى ما تحقق السلام في المجتمع تحقق الاستقرار والتقدم وتحققت أهم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما تسعى إليه المملكة دائماً الحفاظ على التعايش السلمي والتعاون بين الشعب الواحد.
مساعي مملكة البحرين حقيقية لتحقيق الأمن والسلام والتقدم، قد تكون تواجهها عقبات ولكن هناك إصرار ونوايا طيبة للازدهار والوصول إلى الغاية التي تعزز من مكانة المملكة سواء فيما يتعلق بنهوض المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين أو فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال مبادرات إنسانية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وحماية الطفل من خلال إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. ملفات كثيرة تتسابق المملكة في تحقيقها منها التعليم والصحة والتحول الرقمي وتحسين الأداء في العمل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، فهذه مساعٍ جادة يحترمها العالم ويشيد بها لأن المملكة تعمل على تحقيق «الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية».
فقد تناول وزير الخارجية الاتفاقية التاريخية الشاملة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار التي تم توقيعها مؤخراً بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تُسهم في تحقيق الكثير من المضامين التي تدعو إليها الأمم المتحدة من أهداف في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي والتي تُساهم في مستقبل متقدم ومزدهر. سعادة وزير الخارجية تطرّق أيضاً إلى محور في غاية الأهمية، بل إن المجتمع البحريني دائم الإشادة بالمساعي الحضارية للمملكة في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، حيث يفخر المجتمع بتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبتدشين «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وهذا ما أكده سعادته «إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي نحو عالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً، وعقيدتنا الراسخة للتعاون البنّاء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، إدراكاً لحتمية العيش معاً وتغليب الحوار والتعايش على الخلاف والنزاع، وإيماناً بحقوق البشر جميعاً في الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية»، فهذه النقطة في غاية الأهمية، فمتى ما تحقق السلام في المجتمع تحقق الاستقرار والتقدم وتحققت أهم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما تسعى إليه المملكة دائماً الحفاظ على التعايش السلمي والتعاون بين الشعب الواحد.
مساعي مملكة البحرين حقيقية لتحقيق الأمن والسلام والتقدم، قد تكون تواجهها عقبات ولكن هناك إصرار ونوايا طيبة للازدهار والوصول إلى الغاية التي تعزز من مكانة المملكة سواء فيما يتعلق بنهوض المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين أو فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال مبادرات إنسانية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وحماية الطفل من خلال إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. ملفات كثيرة تتسابق المملكة في تحقيقها منها التعليم والصحة والتحول الرقمي وتحسين الأداء في العمل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، فهذه مساعٍ جادة يحترمها العالم ويشيد بها لأن المملكة تعمل على تحقيق «الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية».
