أولاً، نثمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء التي عقدت في أغسطس الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بأرض مع منحة مالية ببناء منزل العائلة البحرينية لإعطاء دفعة من أجل حلحلة الملف الإسكاني، الذي من المؤكد أنه الشغل الشاغل لسموه والذي جعله من ضمن أولوياته.
وكما عهدنا من سموه حفظه الله ابتكار الحلول الاستراتيجية التي تضمن الركلات الثلاثية بحل المشكلة وحصرها وأيضاً دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى تشغيل الاقتصاد المحلي عبر ضخ ميزانية على ما يبدو بمبلغ ليس بأقل من ربع مليار دينار من خلال رفع رأس مال بنك الإسكان القائم، لتمويل المشاريع الإسكانية القادمة وتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة، مما يعادل أكثر من ميزانية برنامج سيولة السوق المحلية الذي ابتكره سموه في العام 2018 وربما أفضل.
وبصريح العبارة وبدون أي مجاملة، فإن هذا الأمر يضمن وصول المبالغ التشغيلية لأكبر عدد من المشتغلين بالقطاع العقاري لضمان تحريك المياه الاقتصادية الراكدة.
الحقيقة التي جعلتني أبادر إلى كتابة هذا المقال، هي استقراء حالة السوق المحلية وأهمية إنشاء المزيد من المشاريع الكبرى لتوظيف المواطنين البحرينيين وخصوصاً فئة الشباب الكفؤ القادر على إحداث تنمية مستدامة، ناهيك عما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مزيد من الدعم إذا ما علمنا أنها تمثل حوالي 80% من اعتماد السوق المحلي عليها.
عموماً فإن قرار مجلس الوزراء الأخير، يبشر بموجة انتعاش في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في السوق المحلي، يتزامن معه انتعاش القطاعات الأخرى خصوصاً وأنها سلسلة قطاعات مترابطة مع بعضها البعض، حيث ستمكن زيادة رأس مال بنك الإسكان البنك من مضاعفة حجم القروض المقدمة للمواطنين الراغبين في شراء سكن أو بناء سكن لأسرهم، إلى جانب انعكاس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، ناهيك عما سيشكل ذلك من موجة انتعاش كبير في قطاع العقارات السكنية.
من وجهة نظري، فإن المشروع الأفضل هو جعل أكثر من 200 مقاول على الأقل يعملون على أكثر من 2000 منزل سنوياً بمبلغ 40 ألف دينار متبوعة بإضافات من المواطنين بمتوسط حوالي 15 ألفاً حسب الدراسات لتصل إلى أكثر من 100 مليون دينار لرفع مستوى سيولة السوق المحلية والمساعدة على إنعاش السوق دون تحمل السجلات التجارية -وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة- أدنى خسارة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
وكما عهدنا من سموه حفظه الله ابتكار الحلول الاستراتيجية التي تضمن الركلات الثلاثية بحل المشكلة وحصرها وأيضاً دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى تشغيل الاقتصاد المحلي عبر ضخ ميزانية على ما يبدو بمبلغ ليس بأقل من ربع مليار دينار من خلال رفع رأس مال بنك الإسكان القائم، لتمويل المشاريع الإسكانية القادمة وتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة، مما يعادل أكثر من ميزانية برنامج سيولة السوق المحلية الذي ابتكره سموه في العام 2018 وربما أفضل.
وبصريح العبارة وبدون أي مجاملة، فإن هذا الأمر يضمن وصول المبالغ التشغيلية لأكبر عدد من المشتغلين بالقطاع العقاري لضمان تحريك المياه الاقتصادية الراكدة.
الحقيقة التي جعلتني أبادر إلى كتابة هذا المقال، هي استقراء حالة السوق المحلية وأهمية إنشاء المزيد من المشاريع الكبرى لتوظيف المواطنين البحرينيين وخصوصاً فئة الشباب الكفؤ القادر على إحداث تنمية مستدامة، ناهيك عما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مزيد من الدعم إذا ما علمنا أنها تمثل حوالي 80% من اعتماد السوق المحلي عليها.
عموماً فإن قرار مجلس الوزراء الأخير، يبشر بموجة انتعاش في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في السوق المحلي، يتزامن معه انتعاش القطاعات الأخرى خصوصاً وأنها سلسلة قطاعات مترابطة مع بعضها البعض، حيث ستمكن زيادة رأس مال بنك الإسكان البنك من مضاعفة حجم القروض المقدمة للمواطنين الراغبين في شراء سكن أو بناء سكن لأسرهم، إلى جانب انعكاس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، ناهيك عما سيشكل ذلك من موجة انتعاش كبير في قطاع العقارات السكنية.
من وجهة نظري، فإن المشروع الأفضل هو جعل أكثر من 200 مقاول على الأقل يعملون على أكثر من 2000 منزل سنوياً بمبلغ 40 ألف دينار متبوعة بإضافات من المواطنين بمتوسط حوالي 15 ألفاً حسب الدراسات لتصل إلى أكثر من 100 مليون دينار لرفع مستوى سيولة السوق المحلية والمساعدة على إنعاش السوق دون تحمل السجلات التجارية -وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة- أدنى خسارة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
