الكلمة السامية التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منذ أيام في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، رسائلها واضحة وهامة وتوجيهات تلامس أهميتها من أجل تحقيق الازدهار والرقي لمسيرة تتطلع للتقدم والإنجاز والارتقاء بالوطن والمواطن والمواصلة في العمل الدؤوب التي تبرز سمات الدولة الحديثة والدور الحضاري المتقدم التي تمارسه المملكة.
الشعب يثمن مضامين الخطاب السامي وحرص جلالته حفظه الله في المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين حيث أشاد جلالته بما تمتاز به المملكة من تراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وضواحيها، ووجه جلالته «بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وسنعمل، في سياق ذلك، على إحياء قصر عيسى الكبير الذي سنعتمده كأحد المقار الرئيسية لعملنا، ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي نتطلع إلى عودة أهلها لها، تكريماً لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة».
فهذا التوجيه له بالغ الأهمية في المحافظة على الهوية البحرينية الثقافية والتاريخية من خلال المحافظة على المباني القديمة، فهي بالتأكيد سجل للذاكرة التاريخية وسرد لثقافة مجتمع لجذور باقية ممتدة منذ مئات السنين، فالمحافظة على التراث المعماري لها جوانب معنوية للبحريني، فهذه الأبنية التراثية لا تقل أهمية عن الآثار التاريخية التي خلفتها الحضارات القديمة في المملكة، فلكل زمان حقبة وتاريخ وهوية وثقافة.
من المهم وضع تشريعات تحمي الإرث التاريخي والثقافي وتحافظ على الهوية البحرينية وتكون جادة في المحافظة عليها حتى لا تهمل أو تهدم، فتلك المباني ليست شواهد على ماضينا وإنما على حاضرنا ومستقبلنا.
كلمة من القلب
منذ المشروع الإصلاحي وانطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومملكة البحرين رائدة في العمل الديمقراطي، تسير على النهج الإصلاحي لدولة القانون والمؤسسات الدستورية بما يعزز حقوق الإنسان والحريات العامة، والمجلس التشريعي أحد أهم الإنجازات الوطنية للإصلاح السياسي التي يفخر بها المجتمع البحريني ويقف دائماً مع تقدم المملكة في مختلف الميادين التي تعد من المؤشرات الصادقة للتطوير والإصلاح، وبالتأكيد فإن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم برعايته الكريمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يمثل الأهمية البالغة لما للمجلسين «الشورى والنواب» من مكانة واضحة وملحة للدور التشريعي والرقابي الذي يقومان به في المجتمع وأثر ذلك على الصعيد الإقليمي والدولي.
{{ article.visit_count }}
الشعب يثمن مضامين الخطاب السامي وحرص جلالته حفظه الله في المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين حيث أشاد جلالته بما تمتاز به المملكة من تراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وضواحيها، ووجه جلالته «بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وسنعمل، في سياق ذلك، على إحياء قصر عيسى الكبير الذي سنعتمده كأحد المقار الرئيسية لعملنا، ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي نتطلع إلى عودة أهلها لها، تكريماً لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة».
فهذا التوجيه له بالغ الأهمية في المحافظة على الهوية البحرينية الثقافية والتاريخية من خلال المحافظة على المباني القديمة، فهي بالتأكيد سجل للذاكرة التاريخية وسرد لثقافة مجتمع لجذور باقية ممتدة منذ مئات السنين، فالمحافظة على التراث المعماري لها جوانب معنوية للبحريني، فهذه الأبنية التراثية لا تقل أهمية عن الآثار التاريخية التي خلفتها الحضارات القديمة في المملكة، فلكل زمان حقبة وتاريخ وهوية وثقافة.
من المهم وضع تشريعات تحمي الإرث التاريخي والثقافي وتحافظ على الهوية البحرينية وتكون جادة في المحافظة عليها حتى لا تهمل أو تهدم، فتلك المباني ليست شواهد على ماضينا وإنما على حاضرنا ومستقبلنا.
كلمة من القلب
منذ المشروع الإصلاحي وانطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومملكة البحرين رائدة في العمل الديمقراطي، تسير على النهج الإصلاحي لدولة القانون والمؤسسات الدستورية بما يعزز حقوق الإنسان والحريات العامة، والمجلس التشريعي أحد أهم الإنجازات الوطنية للإصلاح السياسي التي يفخر بها المجتمع البحريني ويقف دائماً مع تقدم المملكة في مختلف الميادين التي تعد من المؤشرات الصادقة للتطوير والإصلاح، وبالتأكيد فإن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم برعايته الكريمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يمثل الأهمية البالغة لما للمجلسين «الشورى والنواب» من مكانة واضحة وملحة للدور التشريعي والرقابي الذي يقومان به في المجتمع وأثر ذلك على الصعيد الإقليمي والدولي.
