الردود المكتوبة من الجهات الرسمية أكثر وضوحاً ودقة من التصريحات الشفوية. ويظهر ذلك من خلال مرئيات وزارة العمل التي نشرت يوم الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ والتي كتب عنها «سيد المحافظة» في جريدة البلاد حول الاقتراح بقانون الذي يقضي -بشكل مختصر- بمنح الأولوية في التوظيف في القطاع الخاص إلى المواطن البحريني ومعاقبة كل صاحب عمل بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار في حال مخالفة القانون.
وأوضحت الوزارة في مرئياتها أن إجبار صاحب العمل على توظيف العمالة الوطنية يخلق بيئة عمل غير مستقرة تشوبها النزاعات و «أن عقد العمل يعتبر من العقود الرضائية التي تتجلى فيه حرية التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وتتمثل فيه التقاء إرادة العامل مع صاحب العمل في أن يؤدّي الأول عملاً معيناً متفقاً عليه تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه». كما عرضت الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة لجعل الكلفة تميل لصالح البحريني في التوظيف بالإضافة إلى برامج التدريب للباحثين عن عمل وهي في الواقع عديدة وشاملة. وبينت أن من ضمن الإجراءات المتبعة فرض نسبة بحرنة معينة على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية عند طلب استقدام عمالة أجنبية، إضافة إلى عدم السماح للمنشآت غير الملتزمة بالبحرنة بالمنافسة على المناقصات الحكومية.
و في نفس السياق، يؤكد د. زكريا هجرس نائب الرئيس التنفيذي في مجلس التنمية الاقتصادية السابق في كتابه المنشور قبل أسابيع «الاقتصاد الصغير - دراسة حالة لمملكة البحرين»، «أن رفع تكلفة العامل الأجنبي شر اقتصادي لا بد منه لإزالة التشوهات في سوق العمل البحريني وإيجاد التوازن الضروري من حيث العرض والطلب ومعدلات الرواتب والأجور لضمان المنافسة في السوق». مبيناً خطر تحول البحرين إلى مركز شامل غير رسمي ليتم تدريب العمالة الأجنبية لاكتساب الخبرة وحتى الجنسية وخطر هجرة الشباب البحريني للخارج دون عودة.
وأعود إلى رد الوزارة المكتوب وأراه مقنعاً ويوضح السياسات التي يتم اتباعها من أجل جعل دعم توظيف البحريني دون إجبار صاحب العمل على ذلك. وهناك المزيد الذي يمكن للوزارة أن تقوم به مع هيئة تنظيم سوق العمل للاستمرار في نهج إصلاح تشوهات السوق الحالية.
