هبّ المواطنون يوم 12 نوفمبر 2022 لاختيار من يمثلهم.. من يكون حلقة الوصل بينهم وبين الحكومة، يوصل صوتهم، ويشرّع القوانين لمصلحتهم ومصلحة بلدهم، ومن يستطيع أن يحسّن من أوضاعهم، ويرفع من مستواهم.
الانتخاب، كان بناء على البرامج الانتخابية، وعلى ما وعد به المرشحون حينها من وعود ليقفوا إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن، ولم يتوقع المواطنون ولو للحظة أن تتم مناقشة قانون به مصلحة شخصية لمن يمثلهم، بل ويضر بمصلحة بلدهم، وبميزانية قوت يومهم بعد تقاعدهم.
لم يتوقعوا بتاتاً أن تتم مناقشة قانون تقاعد النواب، وهل يستحق النائب تقاعداً بعيداً عن القوانين التي يخضع لها المواطنون في بلدهم، وأن تكون السنوات الأربع التي يعمل بها النائب لمصلحة شعبه، هي ملجأ له، ليحصل دوناً عن بقية أقرانه في الوطن على تقاعد، ويتساوى مع من يعمل لثلاثين أو أربعين عاماً.
مجلس النواب، وتمثيل المواطنين، الأصل فيه أن العمل فيه تطوعي، فلم يتم جبر أي شخص ما على الدخول للمعترك النيابي، وتمثيل المواطنين وأهالي الدائرة، بل هو من اختار ذلك، وهو تكليف وليس تشريفاً، ولا يُرتجى منه فائدة شخصية، ولا مكاسب ذاتية.
وقبة البرلمان، هي مكان لتحقيق الإنجازات وكسب المكتسبات للمواطنين، وليست مكاناً لتحقيق الذات، والتطلعات الشخصية.. كما أنها ليست وظيفة للباحثين عن عمل، أو المسجلين في قوائم الدعم المالي.
كيف يرضى بعض النواب أن يحصلوا على تقاعد بعد 4 سنوات فقط، ومن يمثلونهم لا يستطيعون حتى الحصول على تقاعد مبكر؟ وينتظرون حتى يبلغوا الستين من عمرهم لينضموا لقوائم المتقاعدين؟
وأين وجه العدالة في تقاعد لأشخاص عملوا لأربع سنوات فقط، ولم يتم حتى تقييمهم، في حين من يتقاعد بعد 40 عاماً من الخدمة، يكون قد مر بعدة تقييمات، وخضع لعشرات الاشتراطات للتدرج في سلم الوظائف؟
وما المانع في أن يعود النواب الذين لا عمل لهم، للبحث عن عمل مجدداً بعد السنوات الأربع.. أليس هم من بيدهم تعديل القوانين الخاصة بالعمل؟ وأليسوا هم من اقتنع بهذه الشروط، وبالدعم المالي المقدم للعاطلين؟
أليس النواب من يمثلون الشعب الذي أوصلهم إلى قبة البرلمان ولِمَ لا يعودون للبحث عن نفس الوظيفة التي كان يعمل بها من أوصله للبرلمان بصوته أم أنه نوع من التعالي من ممثلي الشعب على تلك الوظائف، وظائف لا تعيب من يعمل بها فجميعنا نقف وقفة احترام لكل من يكسب قوته اليوم بشرف وأمانة؟
حقيقة.. هذا ما يسمّى بالمضحك المبكي، وينطبق عليه مثل «شر البلية ما يضحك».
أنا ربما أتنازل كمواطنة، لي صوت وأقول إن من حق النواب أن يضموا السنوات الأربع في المجلس إلى خدمتهم التقاعدية.. لا أن ينفردوا في كوكب آخر، ويحصلوا على مميزات تقاعدية لا يحصل عليها بقية الشعب.
الأصل في منح النواب الحصانة، هو عدم تعرض أحد لهم عند تمثيلهم للشعب، وقولهم الحق داخلياً وخارجياً.. والجواز الخاص الذي يتم منحهم إياه، هو لضمان سيادة السلطة التشريعية وأعضائها، وليس كميزة شخصية، والمكافأة الممنوحة للنواب، هي لإعانتهم على أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن، ولتلبية تطلعات البحرين وشعبها، وليس راتباً يستحق التقاعد.. وعلى الجميع أن يدرك ذلك.
الانتخاب، كان بناء على البرامج الانتخابية، وعلى ما وعد به المرشحون حينها من وعود ليقفوا إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن، ولم يتوقع المواطنون ولو للحظة أن تتم مناقشة قانون به مصلحة شخصية لمن يمثلهم، بل ويضر بمصلحة بلدهم، وبميزانية قوت يومهم بعد تقاعدهم.
لم يتوقعوا بتاتاً أن تتم مناقشة قانون تقاعد النواب، وهل يستحق النائب تقاعداً بعيداً عن القوانين التي يخضع لها المواطنون في بلدهم، وأن تكون السنوات الأربع التي يعمل بها النائب لمصلحة شعبه، هي ملجأ له، ليحصل دوناً عن بقية أقرانه في الوطن على تقاعد، ويتساوى مع من يعمل لثلاثين أو أربعين عاماً.
مجلس النواب، وتمثيل المواطنين، الأصل فيه أن العمل فيه تطوعي، فلم يتم جبر أي شخص ما على الدخول للمعترك النيابي، وتمثيل المواطنين وأهالي الدائرة، بل هو من اختار ذلك، وهو تكليف وليس تشريفاً، ولا يُرتجى منه فائدة شخصية، ولا مكاسب ذاتية.
وقبة البرلمان، هي مكان لتحقيق الإنجازات وكسب المكتسبات للمواطنين، وليست مكاناً لتحقيق الذات، والتطلعات الشخصية.. كما أنها ليست وظيفة للباحثين عن عمل، أو المسجلين في قوائم الدعم المالي.
كيف يرضى بعض النواب أن يحصلوا على تقاعد بعد 4 سنوات فقط، ومن يمثلونهم لا يستطيعون حتى الحصول على تقاعد مبكر؟ وينتظرون حتى يبلغوا الستين من عمرهم لينضموا لقوائم المتقاعدين؟
وأين وجه العدالة في تقاعد لأشخاص عملوا لأربع سنوات فقط، ولم يتم حتى تقييمهم، في حين من يتقاعد بعد 40 عاماً من الخدمة، يكون قد مر بعدة تقييمات، وخضع لعشرات الاشتراطات للتدرج في سلم الوظائف؟
وما المانع في أن يعود النواب الذين لا عمل لهم، للبحث عن عمل مجدداً بعد السنوات الأربع.. أليس هم من بيدهم تعديل القوانين الخاصة بالعمل؟ وأليسوا هم من اقتنع بهذه الشروط، وبالدعم المالي المقدم للعاطلين؟
أليس النواب من يمثلون الشعب الذي أوصلهم إلى قبة البرلمان ولِمَ لا يعودون للبحث عن نفس الوظيفة التي كان يعمل بها من أوصله للبرلمان بصوته أم أنه نوع من التعالي من ممثلي الشعب على تلك الوظائف، وظائف لا تعيب من يعمل بها فجميعنا نقف وقفة احترام لكل من يكسب قوته اليوم بشرف وأمانة؟
حقيقة.. هذا ما يسمّى بالمضحك المبكي، وينطبق عليه مثل «شر البلية ما يضحك».
أنا ربما أتنازل كمواطنة، لي صوت وأقول إن من حق النواب أن يضموا السنوات الأربع في المجلس إلى خدمتهم التقاعدية.. لا أن ينفردوا في كوكب آخر، ويحصلوا على مميزات تقاعدية لا يحصل عليها بقية الشعب.
الأصل في منح النواب الحصانة، هو عدم تعرض أحد لهم عند تمثيلهم للشعب، وقولهم الحق داخلياً وخارجياً.. والجواز الخاص الذي يتم منحهم إياه، هو لضمان سيادة السلطة التشريعية وأعضائها، وليس كميزة شخصية، والمكافأة الممنوحة للنواب، هي لإعانتهم على أداء واجبهم تجاه الوطن والمواطن، ولتلبية تطلعات البحرين وشعبها، وليس راتباً يستحق التقاعد.. وعلى الجميع أن يدرك ذلك.
