كثيراً ما أسمع عن استدامة الاستثمار واستدامة الموارد المحلية كثروة حقيقة واستدامة الاستثمار، لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يتشدقون بالكلمة في كل محفل دون وعي لعمق معنى الاستدامة والإستراتيجية الحقيقية لتحقيق وتمكين الاستدامة عبر الأدوات المتاحة للاستثمار، حيث من غير المعقول أن يخرج لنا أحد النواب ويتحدث عن استدامة الاستثمار في المقابر، أو استدامة الاستثمار الزراعي في أراضي السودان دون الاطلاع على تقارير أساسية مثل دراسات الجدوى أو كيفية صياغة الأفكار الحقيقية لمحتوى حقيقي يدل على عقول واعية وليس شخوصاً صنعتها الفرصة وأصبحنا في حرج بسبب سوء الخطاب!
وبعيداً عن الحمص والمولد، بالطبع نحن مع التغييرات الاقتصادية الحديثة لدراسة استدامة الموارد وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وكذلك دعم القوة الناعمة الاستثمارية لما له مردود عال جداً، ولكن قبل أن أستنسخ هذه العبارات يجب أن أدرس المعطيات التاريخية والجغرافية لمملكة البحرين حتى أجمع وأطرح جميع المعطيات في قالب واحد، وأستخرج خلاصة تعم على قارئ هذه المقالة بالخير وبفكر نير مختلف.
نحن في مملكة البحرين دولة ذات موارد قليلة وعدد سكاني قليل لو قارناه بالكثير من النماذج العربية والعالمية، وعند فرض هذه الفرضية الأساسية والتي تقودنا بالطبع إلى استحالة تنمية الموارد أو تحقيق الاكتفاء، فكيف أستديم الموارد أو استثمر في موارد طبيعية من مواد الطاقة أو الموارد الطبيعية والزراعية والتي سوف تأخذ طابعاً استثمارياً عالياً جداً مقابل رخص الاستيراد البري والبحري فقط ولربما يوجد قصور عالٍ في الاستثمار الصناعي والتخزين والتوفير بسبب التعداد السكاني الذي لو قارناه مع كل العالم فإن مملكة البحرين لن تعاني من أي شح في الموارد في أي حالة من الأحوال بسبب قلة عدد السكان الذي يتجاوز المليون بصعوبة مع المقيمين والعاملين في هذا البلد الجميل.
الأمر الآخر والذي نتطلع له بشدة هو تحقيق الاستدامة بالاستثمار والذي برأيي الخاص لن يتحقق إلا عبر الفرد البحريني، ومن هنا أقوم بابتكار مفهوم جديد وعصري استلهمه من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر الاستثمار بالمملكة العربية السعودية والذي عبر عن وجود الكثير من الأفكار والمشاريع الرائعة على ورق وفي أدراج الوزارات والمؤسسات ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحويل هذه الأفكار الرائعة إلى مشاريع حقيقة تدار من قبل الأفراد.
لذلك من الطبيعي، أن نستلهم أننا وبكل فخر في مملكة البحرين لا نحتاج إلى المليون نخلة فإننا مزروعون كأفراد ونحتاج فقط إلى استدامة الاستثمار في الفرد قبل تعزيز الفكر في جعل المواطن متقاعداً في سن مبكرة ونحتاج إلى استدامة عمر إنتاج الأفراد، لا تعزيز فكر الدولة الرعوية فإن الثروة الحقيقية لمملكة البحرين عبر أفرادها والذين هم بلا شك من أهم ثروات البلد الحقيقية والذين إذا تمت استمرارية الاستثمار الحقيقي عبر الأفراد ستنتج الاستدامة الحقيقية بمفهوم يتناسب محلياً مع أعظم قوة تملكها البحرين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
وبعيداً عن الحمص والمولد، بالطبع نحن مع التغييرات الاقتصادية الحديثة لدراسة استدامة الموارد وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وكذلك دعم القوة الناعمة الاستثمارية لما له مردود عال جداً، ولكن قبل أن أستنسخ هذه العبارات يجب أن أدرس المعطيات التاريخية والجغرافية لمملكة البحرين حتى أجمع وأطرح جميع المعطيات في قالب واحد، وأستخرج خلاصة تعم على قارئ هذه المقالة بالخير وبفكر نير مختلف.
نحن في مملكة البحرين دولة ذات موارد قليلة وعدد سكاني قليل لو قارناه بالكثير من النماذج العربية والعالمية، وعند فرض هذه الفرضية الأساسية والتي تقودنا بالطبع إلى استحالة تنمية الموارد أو تحقيق الاكتفاء، فكيف أستديم الموارد أو استثمر في موارد طبيعية من مواد الطاقة أو الموارد الطبيعية والزراعية والتي سوف تأخذ طابعاً استثمارياً عالياً جداً مقابل رخص الاستيراد البري والبحري فقط ولربما يوجد قصور عالٍ في الاستثمار الصناعي والتخزين والتوفير بسبب التعداد السكاني الذي لو قارناه مع كل العالم فإن مملكة البحرين لن تعاني من أي شح في الموارد في أي حالة من الأحوال بسبب قلة عدد السكان الذي يتجاوز المليون بصعوبة مع المقيمين والعاملين في هذا البلد الجميل.
الأمر الآخر والذي نتطلع له بشدة هو تحقيق الاستدامة بالاستثمار والذي برأيي الخاص لن يتحقق إلا عبر الفرد البحريني، ومن هنا أقوم بابتكار مفهوم جديد وعصري استلهمه من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر الاستثمار بالمملكة العربية السعودية والذي عبر عن وجود الكثير من الأفكار والمشاريع الرائعة على ورق وفي أدراج الوزارات والمؤسسات ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحويل هذه الأفكار الرائعة إلى مشاريع حقيقة تدار من قبل الأفراد.
لذلك من الطبيعي، أن نستلهم أننا وبكل فخر في مملكة البحرين لا نحتاج إلى المليون نخلة فإننا مزروعون كأفراد ونحتاج فقط إلى استدامة الاستثمار في الفرد قبل تعزيز الفكر في جعل المواطن متقاعداً في سن مبكرة ونحتاج إلى استدامة عمر إنتاج الأفراد، لا تعزيز فكر الدولة الرعوية فإن الثروة الحقيقية لمملكة البحرين عبر أفرادها والذين هم بلا شك من أهم ثروات البلد الحقيقية والذين إذا تمت استمرارية الاستثمار الحقيقي عبر الأفراد ستنتج الاستدامة الحقيقية بمفهوم يتناسب محلياً مع أعظم قوة تملكها البحرين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
