يتنامى استهلاك المنتجات البلاستيكية في كافة أنشطة الحياة اليومية حول العالم، إضافة إلى وجود سلوكيات غير صحيحة، وأساليب خاطئة للتخلص من مخلفات البلاستيك، فكل دول العالم اليوم بحاجة إلى تفعيل خططها لخفض الاستهلاك البلاستيكي، مع البحث عن حلول لتجنب مشاكل قد تحدث للأجيال القادمة، وكل ذلك في ظل تقدير فرص وظيفية واعدة في هذا القطاع تقدر بنحو 150 ألف وظيفة بحلول 2050، فالخمس سنوات القادمة يجب أن تكون فارقة في إحداث التغيير.
أيضاً يتشارك المدافعون عن البيئة في اجتماعاتهم العالمية والإقليمية فكرة التمثيل الدائري للتعامل مع النفايات البلاستيكية.. ومواجهة النهج الخطي في جمع النفايات والتخلص منها، فمثلاً في غرب آسيا 99% من النفايات الإلكترونية دون مراقبة ويتم التعامل معها بشكل غير مناسب، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة والبيئة منها إطلاق المواد الخطرة وانبعاث الغازات واستنزاف الموارد الأساسية.
الورشة المهمة التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بعنوان «التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة»، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا وبمشاركة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون ودول عربية وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي، كانت على مستوى عالٍ من التخصص والثراء لتفتح آفاق التغيير الواسعة من أجل مستقبل مغاير يراد له أن يكون أفضل.
إن مملكة البحرين وحسب تصريحات لمسؤولين خلال الورشة تعتبر من الدول السباقة التي قامت بإجراءات على مستوى التشريعات الوطنية منذ عام 2019، كما وهناك العديد من المشاريع قيد الدراسة في الوقت الحالي والتي يقومون بدراستها من جميع النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع وجود حاجة إلى تبني الاستراتيجيات التي تحافظ على استخدام البلاستيك في الاقتصاد، بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.
في دراسة نشرت العام الماضي وطرحت نتائجها خلال الورشة، جاء فيها إمكانية إعادة تدوير ما مجموعه 130 ألف طن، بحلول 2050، ومن الأرقام المذهلة أيضاً التي طرحت في هذه الورشة الفريدة توضيح الإنتاج السنوي من البلاستيك الذي يقدر بـ430 مليون طن، منها 370 طن تذهب للنفايات، يتسرب منها 10 ملايين طن إلى البيئات البرية والبحرية، وهذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة تحسين التعامل مع النفايات البلاستيكية.
في غرب آسيا تشكل النفايات جزءاً كبيراً من مجرى النفايات، ويقدر 94% من النفايات في حدود التخلص الخطي، مع سوء إدارة لـ40% منها، و54% تجد طريقها إلى مطامر النفايات، و5% فقط يخضع لإعادة التدوير! من هنا تبرز أهمية العمل من أجل تغيير وتحسين مواصفات الإنتاج من جهة، وتغيير سلوكيات الاستهلاك من جهة ثانية.
من هنا يعتبر الحد من التلوث البلاستيكي أحد أهم الملفات المستقبلية أهمية، والتغيير فيه يبدأ من سلوك الأفراد ويصل إلى خطط المجتمعات واستراتيجيات الدول.. فلنبدأ بأنفسنا ولنعلم أبناءنا من أجل غد أفضل.
أيضاً يتشارك المدافعون عن البيئة في اجتماعاتهم العالمية والإقليمية فكرة التمثيل الدائري للتعامل مع النفايات البلاستيكية.. ومواجهة النهج الخطي في جمع النفايات والتخلص منها، فمثلاً في غرب آسيا 99% من النفايات الإلكترونية دون مراقبة ويتم التعامل معها بشكل غير مناسب، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة والبيئة منها إطلاق المواد الخطرة وانبعاث الغازات واستنزاف الموارد الأساسية.
الورشة المهمة التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بعنوان «التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة»، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا وبمشاركة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون ودول عربية وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي، كانت على مستوى عالٍ من التخصص والثراء لتفتح آفاق التغيير الواسعة من أجل مستقبل مغاير يراد له أن يكون أفضل.
إن مملكة البحرين وحسب تصريحات لمسؤولين خلال الورشة تعتبر من الدول السباقة التي قامت بإجراءات على مستوى التشريعات الوطنية منذ عام 2019، كما وهناك العديد من المشاريع قيد الدراسة في الوقت الحالي والتي يقومون بدراستها من جميع النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع وجود حاجة إلى تبني الاستراتيجيات التي تحافظ على استخدام البلاستيك في الاقتصاد، بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.
في دراسة نشرت العام الماضي وطرحت نتائجها خلال الورشة، جاء فيها إمكانية إعادة تدوير ما مجموعه 130 ألف طن، بحلول 2050، ومن الأرقام المذهلة أيضاً التي طرحت في هذه الورشة الفريدة توضيح الإنتاج السنوي من البلاستيك الذي يقدر بـ430 مليون طن، منها 370 طن تذهب للنفايات، يتسرب منها 10 ملايين طن إلى البيئات البرية والبحرية، وهذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة تحسين التعامل مع النفايات البلاستيكية.
في غرب آسيا تشكل النفايات جزءاً كبيراً من مجرى النفايات، ويقدر 94% من النفايات في حدود التخلص الخطي، مع سوء إدارة لـ40% منها، و54% تجد طريقها إلى مطامر النفايات، و5% فقط يخضع لإعادة التدوير! من هنا تبرز أهمية العمل من أجل تغيير وتحسين مواصفات الإنتاج من جهة، وتغيير سلوكيات الاستهلاك من جهة ثانية.
من هنا يعتبر الحد من التلوث البلاستيكي أحد أهم الملفات المستقبلية أهمية، والتغيير فيه يبدأ من سلوك الأفراد ويصل إلى خطط المجتمعات واستراتيجيات الدول.. فلنبدأ بأنفسنا ولنعلم أبناءنا من أجل غد أفضل.
