افتتحت الجامعات الخاصة في الدول العربية بسبب الزيادة في أعداد مخرجات التعليم الثانوي وعدم قدرة الجامعات الوطنية على قبول هذه الأعداد من الطلبة وكما نعلم أن للجامعة أي جامعة سواء أكانت وطنية أو خاصة دوراً أساسياً في خدمة المجتمع وإصلاحه، والنهوض به، ورفع مستوى أبنائه الثقافي والعلمي والمهني، ليكونوا فاعلين ومنتجين في شتى الميادين. فالجامعة تعلم وتربي وتثقف وتؤهل وترعى وتصلح وتعالج. فهي مؤسسة ذات رسالة تربوية متكاملة تسعى بما لديها من إمكانيات وطاقات، إلى إعداد الأجيال وتهيئتهم ليتحملوا مسؤولياتهم، ويؤدوا دورهم المنوط بهم بحسب قدراتهم، والفرص المتاحة لهم.
وزيادة الجامعات الخاصة في الدول العربية فرض على الجهات المعنية في الدولة أن تزيد من الرقابة على أداء هذه الجامعات الخاصة ذلك أن الأصل في التعليم الجامعي الخاص أنه وافد جديد إلى المشهد بغرض تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها والتي تتمثل في مساعدة الدولة بتأمين فرص التعليم الجامعي وخلق إطار من التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص وتقديم برامج غير نمطية وإجراء بحوث تطبيقية.. الخ بصفته عضواً رئيساً في منظومة التعليم والاستثمار والبحث العلمي.
وكما نعلم أن الجامعات الخاصة هي جامعات ربحية واجهت تحديات تمثلت أولاً في تحدي السياسات التعليمية في الضبابية، وعدم الوضوح وغياب المنطق العلمي السليم في كثير من عناصر السياسة التعليمية ومكوناتها، الأمر الذي يضطر واضعي الاستراتيجيات إلى الاعتماد على الخبرة الشخصية، أو على السياسات في التربية بحكم تغير الظروف والمستجدات في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولذا تحولت بعض الجامعات الخاصة العربية إلى شبه وكالات أكاديمية ووسيط لتنفيذ برامج جامعات أجنبية وتنفذ برامجها في الماجستير أو البكالوريوس في الدولة التي هي فيها.
كذلك أن وصول الجامعات الخاصة إلى مصاف جامعات النخبة أمر يفرض عليها التزام معايير الجودة، وضبط الجودة، وضمان الجودة، إلا أن محافظة مؤسسات التعليم العالي على السياسات والتشريعات وبطء استجابتها للتغيرات في مجال المعلومات والتقنيات والمهن سريعة التغيير ومركزية القرار، وضعف إشراك مكونات النظام من الأطر الأكاديمية والإدارية والطلاب في رسم خطط التغيير والتطوير وضعف ارتباط المناهج تشكل تحدياً صارخاً للجامعات الخاصة إذ لم يتم التعامل معها بكفاية وفاعلية. كذلك التضخم الهائل بأعداد الطلبة على حساب الجودة في التعليم.
كذلك أن الجامعات الخاصة لا تستثمر بالبحث العلمي بالشكل الكافي، فهي لا تقدم الاهتمام بالبحث العلمي خاصة أذا ما عرفنا أن للبحث العلمي دوراً أساساً للجامعات لتطوير مشاريع التنمية في المجتمع وحل المشكلات الموجودة في المجتمع ودور الجامعات الخاصة محدود جداً في هذا المجال.
ولابد من ضبط عملية التوسع في التعليم الجامعي الخاص، بحيث يكون المعيار الوحيد هو النوعية والجودة والاعتماد، وضرورة الارتقاءِ بالعمليّة التعليميّة على مستوى المناهج، وطُرُق التدريس، واستقطاب الخِبرات الأكاديميّة وتَطْورها، وإِيلاءِ البنْيَةِ الأساسيةِ في جامعاتِنا اهتمامَاً خاصَّاً ومُضَاعَفاً، وأهمية توجهها نحو التعليم التقني والفني. وما يمنع الجامعات الخاصة عن ذلك هو أن الجامعات الخاصة تسعى للربح على حساب جودة المخرجات، وتغول رأس المال على الحاكمية الأكاديمية للجامعات. كما أنه من المهم أن يكون هناك معايير جودة واحدة تعتمد لكل الجامعات الخاصة في الدول العربية لا أن تكون جامعات خاصة معتمدة في بعض الدول العربية وهي غير معتمدة في دول عربية أخرى.
وزيادة الجامعات الخاصة في الدول العربية فرض على الجهات المعنية في الدولة أن تزيد من الرقابة على أداء هذه الجامعات الخاصة ذلك أن الأصل في التعليم الجامعي الخاص أنه وافد جديد إلى المشهد بغرض تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها والتي تتمثل في مساعدة الدولة بتأمين فرص التعليم الجامعي وخلق إطار من التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص وتقديم برامج غير نمطية وإجراء بحوث تطبيقية.. الخ بصفته عضواً رئيساً في منظومة التعليم والاستثمار والبحث العلمي.
وكما نعلم أن الجامعات الخاصة هي جامعات ربحية واجهت تحديات تمثلت أولاً في تحدي السياسات التعليمية في الضبابية، وعدم الوضوح وغياب المنطق العلمي السليم في كثير من عناصر السياسة التعليمية ومكوناتها، الأمر الذي يضطر واضعي الاستراتيجيات إلى الاعتماد على الخبرة الشخصية، أو على السياسات في التربية بحكم تغير الظروف والمستجدات في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولذا تحولت بعض الجامعات الخاصة العربية إلى شبه وكالات أكاديمية ووسيط لتنفيذ برامج جامعات أجنبية وتنفذ برامجها في الماجستير أو البكالوريوس في الدولة التي هي فيها.
كذلك أن وصول الجامعات الخاصة إلى مصاف جامعات النخبة أمر يفرض عليها التزام معايير الجودة، وضبط الجودة، وضمان الجودة، إلا أن محافظة مؤسسات التعليم العالي على السياسات والتشريعات وبطء استجابتها للتغيرات في مجال المعلومات والتقنيات والمهن سريعة التغيير ومركزية القرار، وضعف إشراك مكونات النظام من الأطر الأكاديمية والإدارية والطلاب في رسم خطط التغيير والتطوير وضعف ارتباط المناهج تشكل تحدياً صارخاً للجامعات الخاصة إذ لم يتم التعامل معها بكفاية وفاعلية. كذلك التضخم الهائل بأعداد الطلبة على حساب الجودة في التعليم.
كذلك أن الجامعات الخاصة لا تستثمر بالبحث العلمي بالشكل الكافي، فهي لا تقدم الاهتمام بالبحث العلمي خاصة أذا ما عرفنا أن للبحث العلمي دوراً أساساً للجامعات لتطوير مشاريع التنمية في المجتمع وحل المشكلات الموجودة في المجتمع ودور الجامعات الخاصة محدود جداً في هذا المجال.
ولابد من ضبط عملية التوسع في التعليم الجامعي الخاص، بحيث يكون المعيار الوحيد هو النوعية والجودة والاعتماد، وضرورة الارتقاءِ بالعمليّة التعليميّة على مستوى المناهج، وطُرُق التدريس، واستقطاب الخِبرات الأكاديميّة وتَطْورها، وإِيلاءِ البنْيَةِ الأساسيةِ في جامعاتِنا اهتمامَاً خاصَّاً ومُضَاعَفاً، وأهمية توجهها نحو التعليم التقني والفني. وما يمنع الجامعات الخاصة عن ذلك هو أن الجامعات الخاصة تسعى للربح على حساب جودة المخرجات، وتغول رأس المال على الحاكمية الأكاديمية للجامعات. كما أنه من المهم أن يكون هناك معايير جودة واحدة تعتمد لكل الجامعات الخاصة في الدول العربية لا أن تكون جامعات خاصة معتمدة في بعض الدول العربية وهي غير معتمدة في دول عربية أخرى.
