من المفرح نمو المشاريع الصغيرة لشباب بحرينيين، واقتحامهم عالم التجارة بمشروع صغير وفكرة مميزة سهلة التطبيق وسريعة الانتشار وتحقيق الربح الحلال، السوق المحلي مفتوح للجميع والشاطر من يثبت نفسه كما يقال «هذا الميدان يا حميدان» وبالفعل هناك فئة كبيرة من الشباب أثبتت نفسها وفرضت اسمها بين المنافسين، لكن الساحة لم تخلُ بمن يعكر «الصفو» وهذه الفئة تسيء لسمعة الجميع.
الشباب البحريني دخل السوق لزيادة مصادر دخله وهذا هدف نبيل وبالعكس نسعد بطموح الشباب فالحياة اليوم تتطلب المثابرة والمغامرة وكذلك الإبداع في آن واحد، والناجح من يبتكر فكرة بسيطة وجديدة وتلبي طموح الزبون، فانخراط الشباب في مشاريع «الفود ترك» التي شكلت في البداية مشروعاً لكل من هب ودب، وهو ما دفع العديد منهم للخسارة وإغلاق المشروع دون عودة، وآخرين طوروا الفكرة وبدأ من المنزل في إعداد الوجبات والأطعمة كل حسب اهتمامه بهذا المجال، وآخرين كانت بوصلتهم لتصاميم الملابس والعباءة والديكور، وفتح سوق طويل عريض من هذه المشاريع والأفكار لكن السؤال المطروح من يراقب هذه المشاريع طبعاً الجميع مطالب بفتح سجل تجاري لمنصة افتراضية أو التسجيل في برنامج «خطوة» للأسر المنتجة للمشروعات المنزلية وهذه المشاريع المسجلة رسمياً خارج نطاق هذا التساؤل.
حسابات لإعداد وجبات طعام صحية بنظام الدفع الأسبوعي والشهري، ومنصات لأصحاب مشاريع لتصميم الملابس النسائية والعباءة، والزبون يتعامل مع هذه الحسابات دون رقيب أو حسيب، وبناء على نصيحة فلان وعلان عن صاحب هذا الحساب تطلب الفتاة شراء عباءة وفق تصميم والطلب يأخذ 3 أيام فيتم الدفع عربوناً لصاحبة الحساب، ويبدأ مشوار المماطلة ثم «البلوك»، وحساب آخر لإعداد وجبات الطعام الصحية بمبالغ تصل لـ65 ديناراً كأقل سعر لمدة شهر، وفي نظام أسبوع 15 ديناراً، وأكرر، هذه أدنى الأسعار وخلال فترة العروض الترويجية للحساب، فهذه الأطعمة تصل لـ150 ديناراً بنظام الشهر وهي المتوسط.
يدفع الزبون بنظام الأسبوع حتى لا تكون الخسارة موجعة، وبعد كسب ثقة عدد من الزبائن كطريقة من الدعاية واستقطاب عدد كبير للوقوع في الفخ، سيتفاجئ الزبون بعدم وصول الوجبات إلى المنزل لليوم الأول فيخلق له العذر واليوم الثاني معذور حتى يكتشف بأنه وقع في «الفخ»، هذه الفئة من يحميها، حماية المستهلك لها إجراءاتها تأخذ وقتاً والموضوع له طرف قانوني آخر، وبعد يحتاج لوقت، وفي زحمة «الوقت» يتكاسل صاحب الحق في طلب حقه
بـ15 ديناراً، وزبون آخر يكرر ذات الأسطوانة ما يسوى «أعور راسي دفع بلاء» وتحت هذا المبدأ ضاعت حقوق وبرع آخرون في الاحتيال.
في عصر السرعة هذه الحوادث تحتاج إلى خطوات للوقاية فهذه الحسابات تحتاج إلى رقابة صارمة، ورد رادع وسريع، فالوقت في صالح مرتكب المخالفة لكن ليس في صف صاحب الحق، والدقيقة الواحدة علامة فارقة في إيقاف عجلة وقوع ضحايا في فخ هذا النوع من الاحتيال، فمخالفات وجرائم اليوم سريعة وهي بحاجة لوقفة عاجلة.
الشباب البحريني دخل السوق لزيادة مصادر دخله وهذا هدف نبيل وبالعكس نسعد بطموح الشباب فالحياة اليوم تتطلب المثابرة والمغامرة وكذلك الإبداع في آن واحد، والناجح من يبتكر فكرة بسيطة وجديدة وتلبي طموح الزبون، فانخراط الشباب في مشاريع «الفود ترك» التي شكلت في البداية مشروعاً لكل من هب ودب، وهو ما دفع العديد منهم للخسارة وإغلاق المشروع دون عودة، وآخرين طوروا الفكرة وبدأ من المنزل في إعداد الوجبات والأطعمة كل حسب اهتمامه بهذا المجال، وآخرين كانت بوصلتهم لتصاميم الملابس والعباءة والديكور، وفتح سوق طويل عريض من هذه المشاريع والأفكار لكن السؤال المطروح من يراقب هذه المشاريع طبعاً الجميع مطالب بفتح سجل تجاري لمنصة افتراضية أو التسجيل في برنامج «خطوة» للأسر المنتجة للمشروعات المنزلية وهذه المشاريع المسجلة رسمياً خارج نطاق هذا التساؤل.
حسابات لإعداد وجبات طعام صحية بنظام الدفع الأسبوعي والشهري، ومنصات لأصحاب مشاريع لتصميم الملابس النسائية والعباءة، والزبون يتعامل مع هذه الحسابات دون رقيب أو حسيب، وبناء على نصيحة فلان وعلان عن صاحب هذا الحساب تطلب الفتاة شراء عباءة وفق تصميم والطلب يأخذ 3 أيام فيتم الدفع عربوناً لصاحبة الحساب، ويبدأ مشوار المماطلة ثم «البلوك»، وحساب آخر لإعداد وجبات الطعام الصحية بمبالغ تصل لـ65 ديناراً كأقل سعر لمدة شهر، وفي نظام أسبوع 15 ديناراً، وأكرر، هذه أدنى الأسعار وخلال فترة العروض الترويجية للحساب، فهذه الأطعمة تصل لـ150 ديناراً بنظام الشهر وهي المتوسط.
يدفع الزبون بنظام الأسبوع حتى لا تكون الخسارة موجعة، وبعد كسب ثقة عدد من الزبائن كطريقة من الدعاية واستقطاب عدد كبير للوقوع في الفخ، سيتفاجئ الزبون بعدم وصول الوجبات إلى المنزل لليوم الأول فيخلق له العذر واليوم الثاني معذور حتى يكتشف بأنه وقع في «الفخ»، هذه الفئة من يحميها، حماية المستهلك لها إجراءاتها تأخذ وقتاً والموضوع له طرف قانوني آخر، وبعد يحتاج لوقت، وفي زحمة «الوقت» يتكاسل صاحب الحق في طلب حقه
بـ15 ديناراً، وزبون آخر يكرر ذات الأسطوانة ما يسوى «أعور راسي دفع بلاء» وتحت هذا المبدأ ضاعت حقوق وبرع آخرون في الاحتيال.
في عصر السرعة هذه الحوادث تحتاج إلى خطوات للوقاية فهذه الحسابات تحتاج إلى رقابة صارمة، ورد رادع وسريع، فالوقت في صالح مرتكب المخالفة لكن ليس في صف صاحب الحق، والدقيقة الواحدة علامة فارقة في إيقاف عجلة وقوع ضحايا في فخ هذا النوع من الاحتيال، فمخالفات وجرائم اليوم سريعة وهي بحاجة لوقفة عاجلة.
