أعلنت إمارة الشارقة في يناير 2022 عن تطبيق نظام جديد للعمل الحكومي، وهو نظام 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، وذلك بعد أن غيرت دولة الإمارات إجازتها لتكون السبت والأحد بدلاً من الجمعة والسبت، فمنحت إمارة الشارقة الموظفين إجازة ثلاثة أيام بدلاً من يومين بعد أن أضافت الجمعة إلى السبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع.
بعد عام من تطبيق هذا النظام، قام المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بتقييم هذه التجربة الرائدة والجريئة، وتُعدّ إمارة الشارقة أول جهة حكومية عربية تقوم بهذه التجربة، وكانت النتائج صادمة؛ فقد ساهم النظام الجديد في ارتفاع العديد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين، كذلك ارتفعت مؤشرات جودة العمل والكفاءة والإنتاجية، وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدة جهات حكومية، منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي، كما تضمنت أبرز نتائج الدراسة زيادة إنتاجية الموظفين في 88% من الجهات، و81% زيادة في التواصل الإيجابي بين الموظفين، و61% زيادة في معدل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية خارج ساعات العمل الرسمي.
ومن النتائج اللافتة للنظر في الدراسة أن الحوادث المرورية والوفيات انخفضت مقارنة مع عام 2021 بنسبة تصل إلى 40٪، بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة، كذلك ساهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية، وذلك وفقاً للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية، أما من الناحية البيئية، فقد أدى النظام الجديد إلى انخفاض في نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة، منها أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.
وبناءً على كل هذه النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة، أعلنت إمارة الشارقة استمرارها في تطبيق هذا النظام الذي أثبت أن الإنجاز لا يرتبط بعدد الساعات، وأن النظام الرأسمالي التقليدي الذي يختزل الحياة في العمل والبقاء في دوامة الإنتاج لا يتناسب بشكل كامل مع المنظومة الإسلامية والعربية، فهذا النظام لا يعطي اهتماماً كافياً للأسرة أو للتكامل الاجتماعي، بل يركز على تحقيق الأرباح فقط.
وبعد النتائج الإيجابية لتجربة الشارقة، أطلقت دبي مبادرة «صيفنا مرن» لفترة تجريبية، بهدف تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال الصيف إلى 7 ساعات يومياً و3 أيام إجازة أسبوعية، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تعزيز أداء موظفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل وزيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف، بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
لقد أظهرت نتائج التجربة في إمارة الشارقة أن الإنجاز لا يرتبط بشكل حصري بعدد ساعات العمل، بل يعتمد بشكل أكبر على كيفية تهيئة بيئة العمل لدعم الموظفين وتمكينهم. في المقابل يركز النظام الرأسمالي التقليدي على تحقيق الأرباح وزيادة الإنتاجية بغض النظر عن الآثار الجانبية التي قد تنشأ عن ذلك، مثل تآكل الروابط الأسرية والتكامل الاجتماعي، إن هذا النظام الذي يقيس النجاح بعدد ساعات العمل والانخراط المستمر في دوامة الإنتاج، لا ينسجم تماماً مع القيم الإسلامية والعربية التي تعطي الأولوية للأسرة والعلاقات الاجتماعية المتينة، ولهذا قدمت لنا تجربة الشارقة نموذجاً بديلاً يمكن أن يكون مصدر إلهام لسياسات عمل تتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية، مع الحفاظ على الإنتاجية والابتكار.
هذه التجربة التي أثبتت نجاحها في الإمارات وعدد من الدول الغربية تثبت لنا أن معدل التقييم العادل هو كمية الإنجاز التي يحققها الفرد والمؤسسة، فساعات الحضور والانصراف ليست معياراً يمكن الاعتماد عليه في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات، وفي ظل اتجاه الدول لتقليل ساعات العمل وتمديد الإجازة الأسبوعية. ما زال البعض يعتمد نظاماً قديماً في تقييم الموظف على حسب حضوره وانصرافه، متجاهلاً جميع المقومات الأخرى ومعدل إنجازاته ومهاراته والمبادرات التي يقوم بها، ما يؤدي إلى احتراق وظيفي بما تحمله الكلمة من معنى؛، فالمبادر والمجتهد والخامل الجالس كلهم يخضعون لنفس المقياس، وهو معدل ساعات العمل!
بعد عام من تطبيق هذا النظام، قام المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بتقييم هذه التجربة الرائدة والجريئة، وتُعدّ إمارة الشارقة أول جهة حكومية عربية تقوم بهذه التجربة، وكانت النتائج صادمة؛ فقد ساهم النظام الجديد في ارتفاع العديد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين، كذلك ارتفعت مؤشرات جودة العمل والكفاءة والإنتاجية، وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدة جهات حكومية، منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي، كما تضمنت أبرز نتائج الدراسة زيادة إنتاجية الموظفين في 88% من الجهات، و81% زيادة في التواصل الإيجابي بين الموظفين، و61% زيادة في معدل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية خارج ساعات العمل الرسمي.
ومن النتائج اللافتة للنظر في الدراسة أن الحوادث المرورية والوفيات انخفضت مقارنة مع عام 2021 بنسبة تصل إلى 40٪، بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة، كذلك ساهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية، وذلك وفقاً للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية، أما من الناحية البيئية، فقد أدى النظام الجديد إلى انخفاض في نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة، منها أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.
وبناءً على كل هذه النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة، أعلنت إمارة الشارقة استمرارها في تطبيق هذا النظام الذي أثبت أن الإنجاز لا يرتبط بعدد الساعات، وأن النظام الرأسمالي التقليدي الذي يختزل الحياة في العمل والبقاء في دوامة الإنتاج لا يتناسب بشكل كامل مع المنظومة الإسلامية والعربية، فهذا النظام لا يعطي اهتماماً كافياً للأسرة أو للتكامل الاجتماعي، بل يركز على تحقيق الأرباح فقط.
وبعد النتائج الإيجابية لتجربة الشارقة، أطلقت دبي مبادرة «صيفنا مرن» لفترة تجريبية، بهدف تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال الصيف إلى 7 ساعات يومياً و3 أيام إجازة أسبوعية، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تعزيز أداء موظفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل وزيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف، بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
لقد أظهرت نتائج التجربة في إمارة الشارقة أن الإنجاز لا يرتبط بشكل حصري بعدد ساعات العمل، بل يعتمد بشكل أكبر على كيفية تهيئة بيئة العمل لدعم الموظفين وتمكينهم. في المقابل يركز النظام الرأسمالي التقليدي على تحقيق الأرباح وزيادة الإنتاجية بغض النظر عن الآثار الجانبية التي قد تنشأ عن ذلك، مثل تآكل الروابط الأسرية والتكامل الاجتماعي، إن هذا النظام الذي يقيس النجاح بعدد ساعات العمل والانخراط المستمر في دوامة الإنتاج، لا ينسجم تماماً مع القيم الإسلامية والعربية التي تعطي الأولوية للأسرة والعلاقات الاجتماعية المتينة، ولهذا قدمت لنا تجربة الشارقة نموذجاً بديلاً يمكن أن يكون مصدر إلهام لسياسات عمل تتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية، مع الحفاظ على الإنتاجية والابتكار.
هذه التجربة التي أثبتت نجاحها في الإمارات وعدد من الدول الغربية تثبت لنا أن معدل التقييم العادل هو كمية الإنجاز التي يحققها الفرد والمؤسسة، فساعات الحضور والانصراف ليست معياراً يمكن الاعتماد عليه في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات، وفي ظل اتجاه الدول لتقليل ساعات العمل وتمديد الإجازة الأسبوعية. ما زال البعض يعتمد نظاماً قديماً في تقييم الموظف على حسب حضوره وانصرافه، متجاهلاً جميع المقومات الأخرى ومعدل إنجازاته ومهاراته والمبادرات التي يقوم بها، ما يؤدي إلى احتراق وظيفي بما تحمله الكلمة من معنى؛، فالمبادر والمجتهد والخامل الجالس كلهم يخضعون لنفس المقياس، وهو معدل ساعات العمل!
