تنبثق الخدمات الحكومية التي تعمل عليها مملكة البحرين من مواثيق وبنود حقوق الإنسان وكل ما يصب في العيش الكريم للمواطنين حيث العدالة والمساواة والشفافية في تقديم هذه الخدمات التي تزدهر فتساهم في تقدم وتطور ونماء الوطن والمواطن والحياة الكريمة له حيث الرؤية الحكيمة الزاهرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والخطة الإستراتيجية الحكومية الناهضة التي يعمل عليها بالمتابعة السديدة وبالفكر العلمي المعاصر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي أنتجت التطورات المستمرة التي تواكب النهضة العصرية والحياة الرقمية الحديثة والسرعة التي أصبحت ميزة العصر، فكانت التنافسية وجودة تطوير الخدمة الحكومية بالكفاءة العالية في العمليات حيث تنفيذ الأعمال بأقل تكلفة وجهد ممكنين وبنتائج ملموسة رفعت من مستوى رضا المواطنين الذين كانوا جزءاً رئيسياً في تطوير الخدمات الحكومية لكون المواطن جزءاً مهماً وشريكاً فعالاً في التطوير والبناء، فكانت التحسينات المنتظمة والمستدامة التي غيرت من أسلوب وطريقة تقديم الخدمات الحكومية، والتي جاءت لتعزز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
ومن هذا المنطلق شهد المواطن البحريني والمقيم الكثير من الخدمات الحكومية التي أصبحت تنجز بقليل من الجهد والوقت بالتحول الرقمي الذي أصبح سمة العصر وما أضاف على هذه السمة جودة العمل الحكومي في التحول الرقمي بنسبة 100% فكانت الخدمات والإجراءات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت حيث البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومنصات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين والمقيمين والتي جاءت بناء على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في تقليص خطوات التقديم التي أصبحت أربع خطوات كحد أقصى في 167 خدمة إلكترونية.
خطوات تطويرية متسارعة واسعة النطاق جاءت فشملت 24 جهة حكومية مختلفة خلال سبعة أشهر شملت 500 خطة متنوعة من بينها 240 خدمة مقدمة للأفراد و180 خدمة مقدمة للأعمال والمؤسسات و80 خدمة مشتركة عمل عليها فريق عمل وطني متكامل متخصص مدرك مدى أهمية ونوعية هذه الخدمات وأثرها المستدام على المواطن وما يتوافق مع النهضة العصرية والرقمية الحديثة، والتي ظهرت بشكل بارز وإيجابي من خلال الخدمات التي تم الانتهاء من تطويرها في 12 جهة حكومية منها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من خلال تقليل خدمة إصدار جواز سفر «بدل فاقد، وتالف»، للمواطنين من 15 يوماً إلى 7 أيام عمل، ووزارة شؤون البلديات والزراعة حيث تخفيض الرسوم البلدية للمواقع المؤجرة «شقق، بيوت» بعد دراسة الحالة وتقييم مدى استحقاقها من قبل البلدية إذ تم تقليل اتفاقية مستوى الخدمة من 30 يوماً إلى منح التخفيض بطريقة تلقائية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، كما أيضاً وزارة المواصلات والاتصالات حيث تم تجديد وتسجيل أو طلب إلغاء تسجيل سفينة نزهة أو صيد من خلال التقديم الإلكتروني بدلاً من الحضور الشخصي في قطاع الموانئ والملاحة البحرية، وفي وزارة الصحة تم التخلص من الإجراءات الورقية من خلال خدمة عرض وطباعة الشهادات الطبية التي تم إصدارها بالمؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الصحة كالإجازات المرضية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي تم فيها تقليل اتفاقية مستوى خدمة تقديم طلب تغطية النفقات المعيشية المتعددة للقاصرين «تعليمية، طبية.. الخ»، من 14 يوماً إلى 7 أيام عمل وتقليل المستندات المطلوبة من 9 إلى مستندين، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تم فيها الاستعلام عن حالة طلب تمويل إسكاني «مزايا ، تسهيل» من خلال التحول الإلكتروني، ووزارة التربية والتعليم التي قامت بتقليل اعتماد اتفاقية مستوى تقديم طلبات توظيف في المدارس الخاصة للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية من 90 يوماً إلى 15 يوم عمل، ووزارة الصناعة والتجارة التي قامت بتطوير بوابة إلكترونية متكاملة للمستثمرين البحرينيين والدوليين تضم 16 خدمة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي قام بتقليل المستندات المطلوبة في تسجيل ونقل الملكيات العقارية من مالك العقار المتوفى إلى الورثة بنسبة 50% من 9 مستندات إلى 3 مستندات فقط، وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم فيها تقليل عدد الأيام من 13 يوماً إلى 3 أيام في تقديم طلب لزيادة سقف عدد تصاريح العمل المسموح بها بجانب تقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات، وصندوق العمل «تمكين» الذي قام بتوحيد واجهة أنظمته الثلاثة «mis، ونيو تمكين 1.0 والنظام الجديد نيو تمكين 2.0».
وبذلك مازالت الجهود قائمة لبقية المؤسسات والهيئات الحكومية والمتابعة مستمرة والتطورات واضحة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال ما يستثمره المواطن اليوم من وقت يصب في الإبداع والابتكار، وما يستطيع أن يحصل عليه من خدمات حكومية سريعة بإجراءات إلكترونية بسيطة وبخطوات غير معقدة وبجودة عالية في أي بقعة على وجه الأرض يتواجد فيها حيث الخدمات الميسرة التي يحصل عليها لإنهاء إجراءاته ومتطلباته الحكومية والقانونية.
إن التحول الرقمي حيث الحكومة الإلكترونية ساهم في الحد من الأخطاء البشرية وتحسين بيئة العمل المبني على التطوير المهني وتعزيز القدرات الرقمية لإدارة البيانات والمعلومات وسهولة الوصول إليها وتبادلها بين الإدارات الحكومية بشكل أكثر سلاسة فضلاً عن تحسين الكفاءة والإنتاجية التي تقلل من الأعباء الروتينية للموظفين حيث إتاحة الفرصة للتركيز على المهام الأكثر أهمية بجانب تقليل فرص الفساد حيث الشفافية التي توفرها الحكومة الإلكترونية، والتي تحسن من مستوى العلاقة بين المواطنين والحكومة الإدارية لدفع عجلة التنمية في المجتمع.
ومن هنا يبقى على المواطن أن يواكب كل تطور ينهض به المجتمع لكون العلاقة تشاركية في النهضة التنموية.
