لماذا تتشكل مؤسسات المجتمع المدني؟! ولماذا تحرص أن يكون لها تمثيل على الصعيد الدولي؟!
في المبدأ، إنشاء مثل هذه المؤسسات هدفه إنساني بدرجة أولى، باعتبار أن أساس الإنشاء هدفه خدمة الإنسان والدفاع عن قضاياه العادلة، والممارسة وفق أرقى عمليات التواصل وإبراز القضايا، والنتيجة المرجوة إحقاق العدالة والإنصاف لكل البشر بغض النظر عن أشكالهم وألوانهم وانتماءاتهم.
هذا الأصل، لكن بمقارنته مع الواقع سنجد التناقضات وأشنع صور التمييز من هذه المؤسسات، بحيث تحولت بعضها التي تحمل مسمى مؤسسات حقوق الإنسان، إلى مؤسسات تدافع عن حقوق «بعض البشر».
لو بحثتم ستجدون أن كل المؤسسات التي لها صيت وحراك على المستوى الدولي تعرف نفسها أنها مؤسسات مستقلة لا تتبع أنظمة أو دولاً، وهذه النقطة هامة؛ لأنها تتعلق بالتمويل، وهو أهم شيء في ضمان استمرارية أية مؤسسة مدنية.
للتوضيح، وضعية هذه المؤسسات تختلف عن تلك المنشأة داخل الدول وبحسب أعرافها وأنظمتها، كمثال لدينا الجمعيات في البحرين، والتي تحصل على تمويل من الدولة نفسها دعما لأنشطتها ولضمان استمراريتها، لكن كثيراً من المؤسسات الدولية تشدد على أنها لا تتلقى أموالاً من جهات رسمية أو دول حرصاً منها على الاستقلالية، وعليه يطل السؤال برأسه: من أين التمويل ورؤوس الأموال؟!
إن كنا نظن بأن هناك أخلاقيات وممارسات «أفلاطونية» لدى كثير من هذه المؤسسات، فإننا نقع في خطأ كبير؛ فالمسألة لها علاقة بالمال والدعم والتمويل. هناك عناصر عديدة استفادت من هذه المؤسسات، فرفعت شعارات مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، أو مناهضة العنصرية، أو حماية مهن معينة، لكن الحقيقة المخفية خلف الكواليس بأن هذه المؤسسات واجهة لممارسات شخصية مريضة هدفها الكسب المادي والابتزاز الموجه لدول وحكومات.
هناك مؤسسات شغلها الشاغل مهاجمة الدول عبر الإعلام والبيانات الموجهة والواضح فيها عدم الحيادية والاستهداف الصريح وعدم الالتزام بالمهنية. وهنا ابحثوا عن الدعم الذي تتحصله من بعض الأنظمة التي لا تتوانى عن الدفع فقط لتوجه هذه المؤسسات كأدوات ضد أنظمة أخرى. كذلك لا يغفل دور بعض القوى في دعم هذه المؤسسات لتخدمها في تنفيذ أجندات معينة وسياسات محددة.
لذلك عمل كثير من تلك المؤسسات بات «منحرفاً»، لا مصداقية، ولا عدالة، ومنغمس في التمييز والإقصاء، وتتضح أهدافه ومآربه، وعليه فإن أفضل الطرق للتعامل معهم، الرد بأسلوب قوي، وضربهم في مصداقيتهم وتعريتهم، لكن ليس بطريقة انفعالية مضطربة، لكن بأسلوب التفنن في توجيه اللكمات وأنت واثق ومبتسم.
هذه مؤسسات «منحرفة» تعتاش على ما بنته من اسم في السابق، بحيث بات ذكر اسمها يتصوره بعض الناس بأنها تنطق بالحق، لكن الممارسات وتفكيك خطابها وتحليله لا يكشف إلا عن «انحطاط» في الممارسة، بالتالي لا يجب أن يزعج «المستقيم» والنظام الواثق من نفسه معها، يكفي إلقامها بـ«حجر» والسلام.
في المبدأ، إنشاء مثل هذه المؤسسات هدفه إنساني بدرجة أولى، باعتبار أن أساس الإنشاء هدفه خدمة الإنسان والدفاع عن قضاياه العادلة، والممارسة وفق أرقى عمليات التواصل وإبراز القضايا، والنتيجة المرجوة إحقاق العدالة والإنصاف لكل البشر بغض النظر عن أشكالهم وألوانهم وانتماءاتهم.
هذا الأصل، لكن بمقارنته مع الواقع سنجد التناقضات وأشنع صور التمييز من هذه المؤسسات، بحيث تحولت بعضها التي تحمل مسمى مؤسسات حقوق الإنسان، إلى مؤسسات تدافع عن حقوق «بعض البشر».
لو بحثتم ستجدون أن كل المؤسسات التي لها صيت وحراك على المستوى الدولي تعرف نفسها أنها مؤسسات مستقلة لا تتبع أنظمة أو دولاً، وهذه النقطة هامة؛ لأنها تتعلق بالتمويل، وهو أهم شيء في ضمان استمرارية أية مؤسسة مدنية.
للتوضيح، وضعية هذه المؤسسات تختلف عن تلك المنشأة داخل الدول وبحسب أعرافها وأنظمتها، كمثال لدينا الجمعيات في البحرين، والتي تحصل على تمويل من الدولة نفسها دعما لأنشطتها ولضمان استمراريتها، لكن كثيراً من المؤسسات الدولية تشدد على أنها لا تتلقى أموالاً من جهات رسمية أو دول حرصاً منها على الاستقلالية، وعليه يطل السؤال برأسه: من أين التمويل ورؤوس الأموال؟!
إن كنا نظن بأن هناك أخلاقيات وممارسات «أفلاطونية» لدى كثير من هذه المؤسسات، فإننا نقع في خطأ كبير؛ فالمسألة لها علاقة بالمال والدعم والتمويل. هناك عناصر عديدة استفادت من هذه المؤسسات، فرفعت شعارات مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، أو مناهضة العنصرية، أو حماية مهن معينة، لكن الحقيقة المخفية خلف الكواليس بأن هذه المؤسسات واجهة لممارسات شخصية مريضة هدفها الكسب المادي والابتزاز الموجه لدول وحكومات.
هناك مؤسسات شغلها الشاغل مهاجمة الدول عبر الإعلام والبيانات الموجهة والواضح فيها عدم الحيادية والاستهداف الصريح وعدم الالتزام بالمهنية. وهنا ابحثوا عن الدعم الذي تتحصله من بعض الأنظمة التي لا تتوانى عن الدفع فقط لتوجه هذه المؤسسات كأدوات ضد أنظمة أخرى. كذلك لا يغفل دور بعض القوى في دعم هذه المؤسسات لتخدمها في تنفيذ أجندات معينة وسياسات محددة.
لذلك عمل كثير من تلك المؤسسات بات «منحرفاً»، لا مصداقية، ولا عدالة، ومنغمس في التمييز والإقصاء، وتتضح أهدافه ومآربه، وعليه فإن أفضل الطرق للتعامل معهم، الرد بأسلوب قوي، وضربهم في مصداقيتهم وتعريتهم، لكن ليس بطريقة انفعالية مضطربة، لكن بأسلوب التفنن في توجيه اللكمات وأنت واثق ومبتسم.
هذه مؤسسات «منحرفة» تعتاش على ما بنته من اسم في السابق، بحيث بات ذكر اسمها يتصوره بعض الناس بأنها تنطق بالحق، لكن الممارسات وتفكيك خطابها وتحليله لا يكشف إلا عن «انحطاط» في الممارسة، بالتالي لا يجب أن يزعج «المستقيم» والنظام الواثق من نفسه معها، يكفي إلقامها بـ«حجر» والسلام.
