تقوم الدول على ثلاثة قطاعات رئيسة؛ وهي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع المجتمع المدني «الأهلي»، ويجب أن تكون العلاقة بين القطاعات الثلاثة علاقة تكامل وتشارك، لكي نحظى بدولة مثالية.
وتُعدّ المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطوّر وتقدّم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث سعت حكومة مملكة البحرين إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان.
وقد شهد عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين ازدياداً ملحوظاً حيث بلغ 675 منظمة أهلية، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، إذ تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها خدمة مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية.
رأيي المتواضع
قدّمت وزارة التنمية الاجتماعية ما بين شهر مايو إلى أغسطس من العام الجاري عدد 250 استشارة تنوّعت ما بين الاستشارات القانونية والمالية والفنية، كما قامت بمنح 100 تصريح مالي تنوعت بين جمع المال واستلام أموال من الخارج وإرسال الأموال إلى الخارج.
كما قامت بتقديم العديد من الدورات التدريبية للقطاع الأهلي استفاد منها 215 منظمة أهلية و336 عضواً. كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالزيارات المؤسسية لتقييم ومتابعة العمل في المنظمات الأهلية.
مجهود كبير وعظيم تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية لابد أن نشيد به والعالم يحتفل بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، فالبحرين ومنذ الأزل وهي واحة الخير والعطاء.
وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي تقدّمه وزارة التنمية الاجتماعية لدعم القطاع الأهلي في مملكة البحرين، إلا أنني أرى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مستوى ما تقدّمه هذه الجمعيات للمجتمع البحريني فالبعض منها جمعيات فاعلة ونشطة ولها دور محوري وكبير في المجتمع البحريني، وبعضها جمعيات أستطيع أن أطلق عليها مصطلح «جمعيات خاملة» بمعنى أنها لا تتفاعل مع المجتمع، ولا تضيف له، وكم أتمنى أن تقوم الجمعيات الأهلية بدورها المجتمعي من أجل تقديم المزيد من الخدمات لمختلف فئات المجتمع.
وتُعدّ المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطوّر وتقدّم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث سعت حكومة مملكة البحرين إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان.
وقد شهد عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين ازدياداً ملحوظاً حيث بلغ 675 منظمة أهلية، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، إذ تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها خدمة مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية.
رأيي المتواضع
قدّمت وزارة التنمية الاجتماعية ما بين شهر مايو إلى أغسطس من العام الجاري عدد 250 استشارة تنوّعت ما بين الاستشارات القانونية والمالية والفنية، كما قامت بمنح 100 تصريح مالي تنوعت بين جمع المال واستلام أموال من الخارج وإرسال الأموال إلى الخارج.
كما قامت بتقديم العديد من الدورات التدريبية للقطاع الأهلي استفاد منها 215 منظمة أهلية و336 عضواً. كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالزيارات المؤسسية لتقييم ومتابعة العمل في المنظمات الأهلية.
مجهود كبير وعظيم تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية لابد أن نشيد به والعالم يحتفل بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، فالبحرين ومنذ الأزل وهي واحة الخير والعطاء.
وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي تقدّمه وزارة التنمية الاجتماعية لدعم القطاع الأهلي في مملكة البحرين، إلا أنني أرى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مستوى ما تقدّمه هذه الجمعيات للمجتمع البحريني فالبعض منها جمعيات فاعلة ونشطة ولها دور محوري وكبير في المجتمع البحريني، وبعضها جمعيات أستطيع أن أطلق عليها مصطلح «جمعيات خاملة» بمعنى أنها لا تتفاعل مع المجتمع، ولا تضيف له، وكم أتمنى أن تقوم الجمعيات الأهلية بدورها المجتمعي من أجل تقديم المزيد من الخدمات لمختلف فئات المجتمع.
