أنا مع قرار إيقاف البث المباشر لجلسات النواب، وأرى أنه قرار في الاتجاه الصحيح، فلقد استغل بعض السادة النواب سواء عن قصد أو جهالة وجود البث المباشر وبالغوا من ردّات فعلهم إزاء ما يدور في المجلس الموقر، سواء في استخدام بعض الألفاظ غير اللائقة والتي لا تتناسب مع هويتنا البحرينية التي تدعو إلى وزن الكلام قبل النطق به بميزان من الحكمة، وإيثار الكلام الطيب، والقول الحسن. وإسداء النصح بالقول الليّن والحجة المبيّنة.كما بالغ بعضهم في استعراض عضلاته أمام «الكيمرات» وبات يبالغ في رفع صوته واستخدام عبارات لا تتناسب مع طبيعتنا البحرينية «الطيبة»، ضارباً في عرض الحائط اللائحة الداخلية للمجلس، بقصد إثارة الرأي العام وتحت مبدأ «انظروا إليّ»بل إن بعضاً من السادة النواب، وأثناء مداخلاتهم تحدّثوا عن بعض «الجنسيات والدول» بأساليب لا تتناسب مع نهجنا الدبلوماسي الرصين مع جميع دول العالم، والقائم على أساس «الاحترام» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وهناك نفرٌ منهم أخذهم الحماس وقاموا بانتقاد الشخوص وليس أفعالهم، وتطاولوا على بعض العوائل الكريمة، وبدأت بعض الصرعات الشخصية تتصدّر عناوين «الجلسات». ناهيكم عن أن بعض «المواد الإعلامية» لبعض شطحات بعض السادة النواب، باتت «مادة إعلامية ساخنة» في الإعلام الدولي والعربي.. وعلى «قولة» النائب السابق الشمطوط «فشلتونا».رأيي المتواضعيعجبني الاتزان في طرح السادة أعضاء مجلس الشورى، حيث تمتاز جلساتهم بالطرح الراقي، والاحترام المتبادل، وكم كنت أتمنى فعلاً أن أرى نفس الاتزان في الطرح من قِبل السادة أعضاء مجلس النواب، وكم مرّة ناقشت مع عدد من النواب سبب استخدامهم التصعيد في مداخلاتهم عوضاً عن استخدام صوت «الحجة والمنطق» كما يفعل الشوريون. فيؤكدون لي «أن الشعب يعجبه الطرح الجريء والصوت المرتفع من النائب»!! ولا أعرف حقيقة هذا القول!!، لأنني أرى المحيطين بي يتأثرون بالطرح المنطقي المستند على الحقائق والذي يوصلنا لتحقيق الهدف أكثر من سياسة «الصوت المرتفع، والطنازة» التي لا توصلنا إلى مكان ولا هدف.. وللأمانة لا أعمم على جميع النواب، فهناك العديد منهم يمتازون بالطرح المنطقي والهادئ والمؤثر في نفس الوقت.وفي رأيي المتواضع أن فكرة أن تكون جلسة النواب غير مباشرة أسوة بمجلس الشورى، ستمنح الفرصة لبعض السادة النواب في «التدبّر» ومراجعة ما قالوه «وهي فرصة سانحة ليتراجعوا عما ذكروه في حالة ذكر معلومة خاطئة أو مخالفة للائحة الداخلية أو الدستور. علماً بأن الجلسة ستكون مُتاحة للجميع بعد 3 ساعات من انتهاء الجلسة.في رأيي المتواضع أن هناك مجالس للشعب أُلغيت، وأخرى عُطّلت، ونحن مازلنا نواصل مسيرتنا الوطنية الديمقراطية والتي تعتبر مجلس النواب صوتاً للشعب، فلنحافظ على هذه المكتسبات.