قال الله تعالى في كتابه الكريم: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، «سورة البقرة: الآية 179». شرع الله عز وجل في مواجهة جريمة القتل، القصاص لردع المجرمين، الذين يستبيحون الدماء ويعتدون على الأرواح وتوعد هؤلاء القتلة بأشد ألوان العذاب في الآخرة لزجرهم عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء حماية لحياة الإنسان الذي كرمة الله وسخر كل ما في هذا الكون لخدمته. إن القصاص رادع لكل من يتجرأ على أرواح الناس ولذلك بمقتضى شيوع العدالة وفي إنزال العقاب بالمعتدي خضوع لمنهج الله، ومهما يكون نفور الدول الغربية من حد القصاص في القاتل ووصفة بـ «القسوة»، إلا أنها عدالة الله على الأرض، علماً بأن هناك من يستغل اسم «الإنسانية» و»حقوق الإنسان»، والتداعيات السياسية من المسلمين أنفسهم.
18 شهيداً من رجال الأمن سقطوا ضحايا لهجمات إرهابية منذ العام 2011، كما إن تلك الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة ذاتها قد أدت إلى إصابة أكثر من 85 شرطياً بإصابات خطيرة، أدى بعضها إلى عجز جسماني بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 80 %، فيما وصل عدد الحالات المتوسطة والبسيطة إلى أكثر من 3700 إصابة آخرها العمل الإرهابي بسجن جو الذي استشهد على أثره رجل أمن وأصيب آخر، والاعتداء المسلح على دورية شرطة في قرية بني جمرة يوم السبت الماضي وأسفر عن إصابة رجل أمن. إن هذه الأرقام وإن كانت لا تعكس عدد الهجمات التي استهدفت رجال الأمن خلال الفترة ذاتها دون وقوع إصابات - إلا أنها تشكل مؤشراً واضحاً على تنامي وتغير طبيعة العنف المستخدم ضد رجال الأمن والذي لا يبدو أنه حدث في سياق أعمال إرهابية منفردة، بل إنها هجمات تنفذ وفق تخطيط منظم يندرج تحت الجريمة المنظمة. في المقابل، لا يكتفي العنف بترك أثره على ضحايا الهجمات، بل يتنقل بواقعه إلى تفاصيل المشهد في شبكات التواصل الاجتماعي، فبعد كل هجمة إرهابية تنفذ ضد رجال الأمن وتخلف ضحايا وإصابات، تبرز العبارات الطائفية على اللغة المستخدمة في هذه الشبكات، حيث تتعمد بعض المواقع والصفحات الإلكترونية والتغريدات وضع هذه الهجمات في إطار التمجيد والتفاخر والتحدث عنها وكأنها «واجب شرعي»، وكأنها تبحث عن استدراج أسوأ ما في الآخر.
لو عدنا إلى عام 2014، أثناء مواجهات مع رجال الأمن نتج عنها وفاة شخصين من الذين يستخدمون ما يسمى «الشوزن» محلي الصنع، في حين أن عدد الوفيات بين رجال الأمن وصل إلى أربعة من رجال الأمن، وهذا أيضاً يشير إلى مدى التزام رجال الأمن بأقصى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع الإرهابيين. ناهيك عن عدد 8 إرهابيين قتلوا أنفسهم بأياديهم وهم يعدون متفجرات لاستهداف رجال الأمن، وتم وصفهم بـ «الشهداء» من قبل إحدى الجمعيات السياسية المنحلة، ورجال دين شيعة يؤمنون بما يسمى بـ «الولي الفقيه»، وتم التبرير لأعمالهم وتمجيدها من قبل رعاة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تشرف عليها جمهورية الشر إيران.
* خلاصة القول:
رحم الله من عاقبني فهذبني فرباني، فقد نفعني أكثر ممن ألهاني فأفسدني فأشقاني. هذه الأحداث تدلل بشكل واضح على أن رجال الأمن لا يواجهون حراكاً سلمياً، بل إرهابيين تم تدريبهم لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أرواح رجال الأمن. وما زال هناك من يبرر ويلتمس الأعذار لمثل هذه الأعمال الإرهابية من جمعيات تحت مسميات سياسية وحقوقية! وتصر على التعامل مع أفعالهم الإجرامية في إطار العمل السياسي، تقف خلفها مواقع إلكترونية لا تشكل أحد أدوات الإعلام الاجتماعي للتعبير عن الرأي بقدر ما تلعب دوراً رئيساً في تمجيد الأعمال الإرهابية وشرعنة استهداف رجل الأمن.
{{ article.visit_count }}
18 شهيداً من رجال الأمن سقطوا ضحايا لهجمات إرهابية منذ العام 2011، كما إن تلك الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة ذاتها قد أدت إلى إصابة أكثر من 85 شرطياً بإصابات خطيرة، أدى بعضها إلى عجز جسماني بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 80 %، فيما وصل عدد الحالات المتوسطة والبسيطة إلى أكثر من 3700 إصابة آخرها العمل الإرهابي بسجن جو الذي استشهد على أثره رجل أمن وأصيب آخر، والاعتداء المسلح على دورية شرطة في قرية بني جمرة يوم السبت الماضي وأسفر عن إصابة رجل أمن. إن هذه الأرقام وإن كانت لا تعكس عدد الهجمات التي استهدفت رجال الأمن خلال الفترة ذاتها دون وقوع إصابات - إلا أنها تشكل مؤشراً واضحاً على تنامي وتغير طبيعة العنف المستخدم ضد رجال الأمن والذي لا يبدو أنه حدث في سياق أعمال إرهابية منفردة، بل إنها هجمات تنفذ وفق تخطيط منظم يندرج تحت الجريمة المنظمة. في المقابل، لا يكتفي العنف بترك أثره على ضحايا الهجمات، بل يتنقل بواقعه إلى تفاصيل المشهد في شبكات التواصل الاجتماعي، فبعد كل هجمة إرهابية تنفذ ضد رجال الأمن وتخلف ضحايا وإصابات، تبرز العبارات الطائفية على اللغة المستخدمة في هذه الشبكات، حيث تتعمد بعض المواقع والصفحات الإلكترونية والتغريدات وضع هذه الهجمات في إطار التمجيد والتفاخر والتحدث عنها وكأنها «واجب شرعي»، وكأنها تبحث عن استدراج أسوأ ما في الآخر.
لو عدنا إلى عام 2014، أثناء مواجهات مع رجال الأمن نتج عنها وفاة شخصين من الذين يستخدمون ما يسمى «الشوزن» محلي الصنع، في حين أن عدد الوفيات بين رجال الأمن وصل إلى أربعة من رجال الأمن، وهذا أيضاً يشير إلى مدى التزام رجال الأمن بأقصى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع الإرهابيين. ناهيك عن عدد 8 إرهابيين قتلوا أنفسهم بأياديهم وهم يعدون متفجرات لاستهداف رجال الأمن، وتم وصفهم بـ «الشهداء» من قبل إحدى الجمعيات السياسية المنحلة، ورجال دين شيعة يؤمنون بما يسمى بـ «الولي الفقيه»، وتم التبرير لأعمالهم وتمجيدها من قبل رعاة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تشرف عليها جمهورية الشر إيران.
* خلاصة القول:
رحم الله من عاقبني فهذبني فرباني، فقد نفعني أكثر ممن ألهاني فأفسدني فأشقاني. هذه الأحداث تدلل بشكل واضح على أن رجال الأمن لا يواجهون حراكاً سلمياً، بل إرهابيين تم تدريبهم لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أرواح رجال الأمن. وما زال هناك من يبرر ويلتمس الأعذار لمثل هذه الأعمال الإرهابية من جمعيات تحت مسميات سياسية وحقوقية! وتصر على التعامل مع أفعالهم الإجرامية في إطار العمل السياسي، تقف خلفها مواقع إلكترونية لا تشكل أحد أدوات الإعلام الاجتماعي للتعبير عن الرأي بقدر ما تلعب دوراً رئيساً في تمجيد الأعمال الإرهابية وشرعنة استهداف رجل الأمن.
