مبادرات مثل الشركة البحرينية السعودية لمواد البناء والإنشاء التي جرى الحديث عنها خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البحريني مؤخرا، والشركة العمانية البحرينية للاستثمار برأس مال 10 ملايين دينار، وافتتاح مركز المستثمر الإماراتي، إلى جانب مركز المستثمر السعودي، والتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وغيرها، كلها تعزز تفاعل مملكة البحرين مع حركة النمو والازدهار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده منطقة الخليج ككل.

من منظور أوسع، ورؤية بعيدة المدى، يتضح أنه عندما تزدهر دولة خليجية تزدهر دول الخليج الأخرى، خاصة وأن السياسات الاقتصادية في دول الخليج العربي متشابهة: عملات وطنية مستقرة مرتبطة بالدولار، واقتصاد نفطي يجتهد لتنويع مصادره، وأسواق ذات قوة شرائية مرتفعة، وعمالة وطنية وأجنبية بثقافة متجذرة، وبنية تحتية متقدمة خاصة على صعيد المواصلات، والاتصالات، وموانئ ومطارات نشطة، وسيولة قوية، وتشريعات تجارية متقدمة، لذلك، إن النمو الاقتصادي في أي دولة خليجية ينعكس إيجابا على باقي الدول، وذلك من منظور الاقتصاد الكلي الذي يصح بشكل أو بآخر تطبيقه على دول الخليج العربي ككتلة اقتصادية واحدة، فيما يمكن تطبيق مفهوم الاقتصاد الجزئي على الشركات والمؤسسات والأسواق في كل دولة على حدى.

في الواقع إن مملكة البحرين لم تكتفِ بأن تكون شريكاً، بل قدمت قيمة مضافة لجيرانها من خلال تميزها في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية، والكوادر البحرينية المؤهلة أصبحت تصدر خبراتها إلى دول المجلس، بينما الحلول المبتكرة التي تطورها البحرين في مجال «الفنتك» وغيرها تتبناها الأسواق الخليجية، وهذا الدور التكاملي هو ما يجعل البحرين محوراً لا غنى عنه في المنظومة الاقتصادية الخليجية.

يمكن هنا أن نشير مثلا إلى الصدى الكبير الذي سجله منتدى بوابة الخليج في نسختيه السابقتين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، فقد شكّل هذا التجمع الاقتصادي الاستثماري رفيع المستوى محطة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، واثبتت من خلاله البحرين قدرته على أن تكون منصة تلتقي فيها العقول والرؤى الاقتصادية الخليجية.

نجاح هذا التجمع أكد أيضا أن البحرين تملك مقومات فريدة لاستضافة مثل هذه الفعاليات التي تسرّع وتيرة التعاون الخليجي، وتسلّط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية، وتروّج لأبرز المشاريع الاستثمارية الخليجية المستقبلية وتبرز دور البحرين كبوابة للاستثمار في الخليج.

من نافل القول التذكير بعمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والجهود المشتركة لدعم المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة، مع وجود رغبة حقيقية لدى كل دولة خليجية بالابتكار والتميز وتعزيز مستويات الرفاهية والازدهار الذي يعم المنطقة ككل.