يبدو أن مشكلة الازدحامات المرورية في البحرين تضخَّم حجمها بصورة مرعبة للغاية حتى وصلت إلى طريق شبه مسدود، ومن هنا جاءت توجيهات سمو ولي العهد بوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسة في مملكة البحرين. في هذا الإطار، أعلنت وزارة الأشغال عن استخدامها خطة عاجلة لمعالجة هذا الملف، كما أن الوزارة قدمت مشاريعها بصفة عاجلة للجنة التنسيقية تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لحل الاختناقات المرورية، حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعاً عاجلاً ضمن خطة قصيرة المدى، ومن هنا أكد وزير الأشغال السيد عصام خلف «إن الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة والمتضمنة إنشاء أنفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسة والتي عادة ما تستغرق وقتاً من 3 إلى 5 سنوات، فإنها تسعى من خلال هذه المشاريع العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات تلبية لاحتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية، حيث تشهد المملكة نهضة في التطور العمراني والاستثماري. وقد كثفت الوزارة جاهزيتها لتنفيذ المشاريع المطروحة بصفة مستعجلة حيث تستغرق المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سبق الإعلان عنها وقتاً زمنياً يستغرق الخمس سنوات لذلك ارتأينا طرح 11 مشروعاً تحسينياً عاجلاً يهدف لتحرير الحركة المرورية».
في الوقت الذي نستبشر فيه خيراً جراء هذه المشاريع، يجب في المقابل أن تكون هناك مشاريع وخطط موازية لا تقل شأناً عن هذه الأفكار، لعل من أبرز الخطط الموازية التي من شأنها أن تعالج ظاهرة الازدحامات المرورية هو إعادة النظر في التشريعات والاشتراطات الخاصة بأعداد المركبات التي تستخدم في الشوارع، كما أن من الضروري أيضاً وضع قيود جديدة تتعلق برخص السواقة خصوصاً للأجانب الذين يعملون بمهن لا تتعلق أو تحتاج إلى رخصة سواقة. فكثرة المركبات وازديادها بشكل غير طبيعي في كل عام يدق جرس إنذار آخر من أجل الوقوف بقوة تجاه هذه المشكلة التي حتى لو تم معالجة الشوارع عبر خطط تستنزف ميزانية الدولة دون معالجة ظاهرة ازدياد المركبات فإن تلكم المشاريع التطويرية لن تأتي ثمارها، كما أن إعطاء رخص سواقة لكل من «هب ودب» دون وجود اشتراطات واضحة وصارمة فإن كل المشاريع لن تتحمل الأخطاء الاستراتيجية التي تخلّفها الأزمات الأخرى وعلى رأسهما مشكلة اشتراطات السواقة وتنامي أعداد المركبات.
يجب على الأشغال والمرور أن يقوما بوضع خطة مشتركة بينهما من أجل إيجاد حل نهائي ومشترك فيما يتعلق بهذه الأزمات، فمعالجة أزمة دون أخرى لن يوصلنا إلى حلٍ مهما قمنا بصرف الملايين على جسور وشوارع وأنفاق، فإما أن يكون العلاج شاملاً أو أن لا يكون.
في الوقت الذي نستبشر فيه خيراً جراء هذه المشاريع، يجب في المقابل أن تكون هناك مشاريع وخطط موازية لا تقل شأناً عن هذه الأفكار، لعل من أبرز الخطط الموازية التي من شأنها أن تعالج ظاهرة الازدحامات المرورية هو إعادة النظر في التشريعات والاشتراطات الخاصة بأعداد المركبات التي تستخدم في الشوارع، كما أن من الضروري أيضاً وضع قيود جديدة تتعلق برخص السواقة خصوصاً للأجانب الذين يعملون بمهن لا تتعلق أو تحتاج إلى رخصة سواقة. فكثرة المركبات وازديادها بشكل غير طبيعي في كل عام يدق جرس إنذار آخر من أجل الوقوف بقوة تجاه هذه المشكلة التي حتى لو تم معالجة الشوارع عبر خطط تستنزف ميزانية الدولة دون معالجة ظاهرة ازدياد المركبات فإن تلكم المشاريع التطويرية لن تأتي ثمارها، كما أن إعطاء رخص سواقة لكل من «هب ودب» دون وجود اشتراطات واضحة وصارمة فإن كل المشاريع لن تتحمل الأخطاء الاستراتيجية التي تخلّفها الأزمات الأخرى وعلى رأسهما مشكلة اشتراطات السواقة وتنامي أعداد المركبات.
يجب على الأشغال والمرور أن يقوما بوضع خطة مشتركة بينهما من أجل إيجاد حل نهائي ومشترك فيما يتعلق بهذه الأزمات، فمعالجة أزمة دون أخرى لن يوصلنا إلى حلٍ مهما قمنا بصرف الملايين على جسور وشوارع وأنفاق، فإما أن يكون العلاج شاملاً أو أن لا يكون.
