تعتبر التحولات التي شهدتها البحرين تحدياً لعدة منظومات تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتشكيل المجتمع البحريني، أبرزها الجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية والنقابات العمالية والصناديق الخيرية، ففي الوقت الذي تعزز وترسخ الدولة الخطوات ببناء مجتمع الحريات والمؤسسات والمنظمات الأهلية، إلا أن من الملاحظ أنه يغلب على الجمعيات السياسية التبعية الفردية وتغييب دور العمل الجماعي وتغليب المصلحة الفئوية أو الطائفية على مصلحة المجتمع الجامع، لم يقف هذا الفكر لدى الجمعيات السياسية بل وصل إلى بعض المنظمات الحقوقية والعمالية الوطنية، وللتدليل على ذلك تلك الكيانات المقيمة في الخارج تحت مسميات سياسيين أو نشطاء حقوقيين أو مدونين وصولاً إلى قياديين لميليشيات إرهابية سواء كانت تلك القيادات المنحرفة تنطلق من ليبيا أو العراق.
التحولات الأمنية
يأتي الأمن الوطني وحماية المجتمعات على رأس عمل دول العالم بما فيها البحرين والخليج العربي.
عملت الأمم المتحدة على مكافحة الإرهاب منذ عقود إلا أن أحداث 11 سبتمبر 2001 دفعت مجلس الأمن إلى إصدار القرار 1373 الذي أنشأ للمرة الأولى لجنة مكافحة الإرهاب. وبعد ذلك بخمس سنوات تم الموافقة من جميع الدول الأعضاء على استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
السؤال: ما علاقة التحولات الأمنية الأممية بالبحرين؟
لقد جاءت أحداث 14 فبراير 2011 المؤسفة لتكشف عن الوجهة «الثيوقراطية» للعمل السياسي من قبل بعض الجمعيات السياسية! قد يقول البعض وما الضيم في ذلك فإنها توجهات سياسية مشروعة وإن لم ينسجم معها الكل كما هو حاصل في إيران، العراق، لبنان، ولكن الخطورة تكمن إذا ما قامت قيادات أو أعضاء أو منتمين لتلك الجمعيات بمصادرة حقوق الشعب التي أرساها الدستور والقانون، والانخراط بميليشيات إرهابية تزرع الذعر في الداخل والخارج، ويتم التبرير لها أو حمايتها من قبل تلك الجمعيات التي كسبت شرعيتها بالقوانين الوطنية، هنا وجب التصدي لها بقوة القانون.
التحولات السياسية
قد يعتقد البعض أن هناك تراجعاً بالعمل السياسي في البحرين. من المؤسف القول ونتيجة الانفتاح الديمقراطي بالبحرين تم التسابق على تسييس كل شيء في البحرين، ابتداءً من العمل التطوعي الذي تشرف عليه الجمعيات السياسية وصولاً للخدمات الطبية! ولنأخذ ما قامت به بعض الطواقم الطبية من أحداث في مجمع السلمانية الطبي فترة الأحداث المؤسفة في 2011 وتم توثيق تلك التجاوزات بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة، حيث مازال هناك من ينكر تلك الأحداث أو يلبسها ثوب الاستهداف الطائفي أو المظلومية. جاء بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 824: «على الرغم من المخاوف التي كانت لدى بعض أفراد الطاقم الطبي بشأن قدرة المستشفى على مواجهة ما اعتبروه أزمة طبية متزايدة الوتيرة، إلا أن بعضهم كانت له صلات سياسية مع ما يسمى بالمعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية.. وكان من بين بعض أفراد الطاقم الطبي، بعض الذين شوهدوا يقودون المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل وخارج المجمع، ومن ثم فقد أدى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحداهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يرجى منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية».
خلاصة القول
إن نجاح الدول وتقدمها وتنميتها لا يرتبط بتطبيق الديمقراطية فقط ولكن هناك أساسات عديدة جزء هام منها هو حماية الدولة من الأحزاب الثيوقراطية وإرساء الأمن ومواجهة خطر الإرهاب، والأزمات المتلاحقة في سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن ليست بعيدة عنا كما إن المجتمع البحرينــي لم ولن يقبل قيادته عبر وكلاء لإيران، وما الصراخ الذي نسمعه بالوقت الحالي إلا على قدر الألم.
التحولات الأمنية
يأتي الأمن الوطني وحماية المجتمعات على رأس عمل دول العالم بما فيها البحرين والخليج العربي.
عملت الأمم المتحدة على مكافحة الإرهاب منذ عقود إلا أن أحداث 11 سبتمبر 2001 دفعت مجلس الأمن إلى إصدار القرار 1373 الذي أنشأ للمرة الأولى لجنة مكافحة الإرهاب. وبعد ذلك بخمس سنوات تم الموافقة من جميع الدول الأعضاء على استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
السؤال: ما علاقة التحولات الأمنية الأممية بالبحرين؟
لقد جاءت أحداث 14 فبراير 2011 المؤسفة لتكشف عن الوجهة «الثيوقراطية» للعمل السياسي من قبل بعض الجمعيات السياسية! قد يقول البعض وما الضيم في ذلك فإنها توجهات سياسية مشروعة وإن لم ينسجم معها الكل كما هو حاصل في إيران، العراق، لبنان، ولكن الخطورة تكمن إذا ما قامت قيادات أو أعضاء أو منتمين لتلك الجمعيات بمصادرة حقوق الشعب التي أرساها الدستور والقانون، والانخراط بميليشيات إرهابية تزرع الذعر في الداخل والخارج، ويتم التبرير لها أو حمايتها من قبل تلك الجمعيات التي كسبت شرعيتها بالقوانين الوطنية، هنا وجب التصدي لها بقوة القانون.
التحولات السياسية
قد يعتقد البعض أن هناك تراجعاً بالعمل السياسي في البحرين. من المؤسف القول ونتيجة الانفتاح الديمقراطي بالبحرين تم التسابق على تسييس كل شيء في البحرين، ابتداءً من العمل التطوعي الذي تشرف عليه الجمعيات السياسية وصولاً للخدمات الطبية! ولنأخذ ما قامت به بعض الطواقم الطبية من أحداث في مجمع السلمانية الطبي فترة الأحداث المؤسفة في 2011 وتم توثيق تلك التجاوزات بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة، حيث مازال هناك من ينكر تلك الأحداث أو يلبسها ثوب الاستهداف الطائفي أو المظلومية. جاء بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 824: «على الرغم من المخاوف التي كانت لدى بعض أفراد الطاقم الطبي بشأن قدرة المستشفى على مواجهة ما اعتبروه أزمة طبية متزايدة الوتيرة، إلا أن بعضهم كانت له صلات سياسية مع ما يسمى بالمعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية.. وكان من بين بعض أفراد الطاقم الطبي، بعض الذين شوهدوا يقودون المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل وخارج المجمع، ومن ثم فقد أدى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحداهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يرجى منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية».
خلاصة القول
إن نجاح الدول وتقدمها وتنميتها لا يرتبط بتطبيق الديمقراطية فقط ولكن هناك أساسات عديدة جزء هام منها هو حماية الدولة من الأحزاب الثيوقراطية وإرساء الأمن ومواجهة خطر الإرهاب، والأزمات المتلاحقة في سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن ليست بعيدة عنا كما إن المجتمع البحرينــي لم ولن يقبل قيادته عبر وكلاء لإيران، وما الصراخ الذي نسمعه بالوقت الحالي إلا على قدر الألم.
