صادفت قبل أيام معدودات الذكرى السنوية لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. هذا اليوم الذي يطلق في وجوهنا مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات المهمة جداً، وما أعددناه كإعلاميين في ذكرى انطلاقة هذه الذكرى البالغة الأهمية. توضح الدراسات والإحصائيات الرسمية أن هنالك ما يقارب 70 مليون طفل في العالم مصاب بالتوحد حتى العام 2014، أي ما يعادل 1% من سكان العالم بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كما تشير الأرقام إلى احتمالية وصول نسب هذا الإضراب السلوكي في العام 2050 إلى مستويات غير مأمونة، حيث من المتوقع أن يكون من بين ثلاثة أطفال يولدون في العالم، أن يكون واحد منهم مصاباً بالتوحد.
في ظل هذه الأرقام المرعبة نتساءل، ماذا أعددنا لهذه الأزمة التي بدأت تنتشر بشكل مخيف في مجتمعنا المحلي؟ وما هي خططنا الوطنية التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تتسرب نحو الأسر البحرينية؟ ما هي خطط الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبقية الجهات المعنية بالعناية بأطفال التوحد؟ هل أعددنا ما يكفي من الاستراتيجيات في احتواء هذه الشريحة؟ وهل ما نقوم به اليوم يعتبر نوعاً من التوعية بهذا الاضطراب الذي بدأ يزلزل الأرض من تحت أقدامنا دون أن نقدم ما يكفي لمواجهته؟ ما هي التشريعات التي تحمي هذه الفئة؟ وما هي رؤيتنا للمستقبل تجاه فئة تتمدد بشكل أفقي؟
في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمم المتحدة أكدت على أهمية مواصلة التوعية بمرض التوحد وفق التشريعات التي رسمتها القوانين الدولية بحفظ مكانة هذه الفئة بين فئات المجتمع. أكدت الأمم المتحدة هذا العام في صفحتها الرئيسة قائلة: «تعترف اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية الشخصية «انظر المادة 3» وفضلاً عن ذلك، أبرزت الاتفاقية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة «انظر المادة 12». والأهلية القانونية هي أداة فاعلة في التعرف على الشخص بوصفه إنساناً ذا شخصية كاملة، يمتلك الحق في اتخاذ القرارات وإبرام العقود. ومع ذلك، يُنظر إلى قدرات معينة على أنها ضرورية للاستقلالية الذاتية، مما يضع حواجز أمام الذين يعانون من مرض التوحد في المشاركة المجتمعية. حيث تناقش فيه السياسات والنهج الذي يجري العمل على تنفيذها في ما يتصل بالوصاية والسبيل أمام المصابين بالتوحد إلى تقرير المصير والأهلية القانونية».
في البحرين نحتاج لوقفات جادة ومثمرة من طرف الحكومة التي يجب أن تقدم كامل الدعم لأطفال التوحد وذويهم على اعتبار أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة وموازنات خاصة وتعامل خاص، فالكثير من الأسر البحرينية التي بها «طفل توحد» تعتبر من ذوي الدخل المحدود وأن كُلفة العناية بطفلها يرهقها مادياً ونفسياً ولهذا فإنها تحتاج إلى دعم مستمر من كل الأطراف، كما نتمنى من بعض المعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية المختصة برعاية أطفال اضطراب التوحد أن لا تستغل هذا الملف من أجل أن تستثمر فيهم استثماراً مادياً صِرفاً ولو على حساب إنسانيتهم، فهؤلاء بشر قبل أن يكونوا مصدراً للدخل وتكوين ثروات على ظهور أسرهم الفقيرة أصلاً.
{{ article.visit_count }}
في ظل هذه الأرقام المرعبة نتساءل، ماذا أعددنا لهذه الأزمة التي بدأت تنتشر بشكل مخيف في مجتمعنا المحلي؟ وما هي خططنا الوطنية التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تتسرب نحو الأسر البحرينية؟ ما هي خطط الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبقية الجهات المعنية بالعناية بأطفال التوحد؟ هل أعددنا ما يكفي من الاستراتيجيات في احتواء هذه الشريحة؟ وهل ما نقوم به اليوم يعتبر نوعاً من التوعية بهذا الاضطراب الذي بدأ يزلزل الأرض من تحت أقدامنا دون أن نقدم ما يكفي لمواجهته؟ ما هي التشريعات التي تحمي هذه الفئة؟ وما هي رؤيتنا للمستقبل تجاه فئة تتمدد بشكل أفقي؟
في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمم المتحدة أكدت على أهمية مواصلة التوعية بمرض التوحد وفق التشريعات التي رسمتها القوانين الدولية بحفظ مكانة هذه الفئة بين فئات المجتمع. أكدت الأمم المتحدة هذا العام في صفحتها الرئيسة قائلة: «تعترف اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية الشخصية «انظر المادة 3» وفضلاً عن ذلك، أبرزت الاتفاقية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة «انظر المادة 12». والأهلية القانونية هي أداة فاعلة في التعرف على الشخص بوصفه إنساناً ذا شخصية كاملة، يمتلك الحق في اتخاذ القرارات وإبرام العقود. ومع ذلك، يُنظر إلى قدرات معينة على أنها ضرورية للاستقلالية الذاتية، مما يضع حواجز أمام الذين يعانون من مرض التوحد في المشاركة المجتمعية. حيث تناقش فيه السياسات والنهج الذي يجري العمل على تنفيذها في ما يتصل بالوصاية والسبيل أمام المصابين بالتوحد إلى تقرير المصير والأهلية القانونية».
في البحرين نحتاج لوقفات جادة ومثمرة من طرف الحكومة التي يجب أن تقدم كامل الدعم لأطفال التوحد وذويهم على اعتبار أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة وموازنات خاصة وتعامل خاص، فالكثير من الأسر البحرينية التي بها «طفل توحد» تعتبر من ذوي الدخل المحدود وأن كُلفة العناية بطفلها يرهقها مادياً ونفسياً ولهذا فإنها تحتاج إلى دعم مستمر من كل الأطراف، كما نتمنى من بعض المعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية المختصة برعاية أطفال اضطراب التوحد أن لا تستغل هذا الملف من أجل أن تستثمر فيهم استثماراً مادياً صِرفاً ولو على حساب إنسانيتهم، فهؤلاء بشر قبل أن يكونوا مصدراً للدخل وتكوين ثروات على ظهور أسرهم الفقيرة أصلاً.
