طال انتظار حلم إصدار قانون الأسرة وتعالت الأصوات من كل حدب وصوب داعية إلى إقراره نظراً لما يعانيه المتقاضين في الجانب الشرعي من أمور تضر بصالح الأسرة التي تعتبر الأساس لكيان المجتمع.
وإذا ما تحدثنا بطريقة أكثر شفافية، فإن اللغط الذي حدث حول الشق الجعفري من قانون أحوال الأسرة، هو الذي عطل إقرار قانون الأسرة، حيث حاول البعض التشكيك في شرعية قانون أحوال الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء والتي لا لبس فيها.
وعلى الرغم من صرخات النساء اللاتي تعانين من طول فترة النظر في قضاياهن المعلقة في المحاكم الجعفرية، وتضامن الجمعيات الحقوقية والنسوية معهن، واهتمام المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى بهذا الملف، إلا أن القانون ظل يراوح مكانه لعدة سنوات.
ولأن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، ولأن قائدنا الهمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حريص كل الحرص على تطوير المجتمع البحريني والذي يعتبر تطوير قوانينه جزءاً من تطوره ونمائه، أصدر جلالة الملك أمره الملكي السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة تضم نخبة من علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين لتدارس مواد قانون الأسرة، حيث من شأن تشكيل هذه اللجنة أن تزيل الشك واللبس لمن يشكك في شرعية قانون أحوال الأسرة. كما من شأن هذه اللجنة الشرعية أن تقف في وجه أي شخص يريد أن يضلل الرأي العام من خلال تحريم وعدم شرعية قانون الأسرة.
ومن أهم مواد هذا الأمر الملكي أيضاً هو أن يتحقق السادة «علماء الدين» الأجلاء من «مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية» وهذا أيضاً إثبات لأي مشكك بأن ما سيصدر خلال اجتماعات هذه اللجنة لن يخرج مطلقاً عن نطاق «الشريعة الإسلامية السمحاء» مع مراعاة بعض الفروق بين المذاهب الدينية. ناهيكم عن تولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، حيث سيكون هناك ممثل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيحضر اجتماعات اللجنة وسيدون جميع محاضر الجلسات.
كل هذه المواد الواضحة هي «سند» واضح لأي شخص يريد التشكيك في شرعية قانون الأسرة الذي سيقر حال الانتهاء منه ورفعه للديوان الملكي. فنأمل أن يكون الشارع البحريني أكثر وعياً وأن يتصدى لأي حملة مغرضة من شأنها أن تشكك في هذا القانون الرامي لحفظ حقوق الأسرة البحرينية.
من يستمع لمعاناة المتقاضين في المحاكم الشرعية، سيعي مدى أهمية إقرار هذا القانون الذي سيحفظ الحقوق لكافة أفراد الأسرة البحرينية، حيث إن استقرار الأسرة البحرينية هو استقرار للمجتمع البحريني.
{{ article.visit_count }}
وإذا ما تحدثنا بطريقة أكثر شفافية، فإن اللغط الذي حدث حول الشق الجعفري من قانون أحوال الأسرة، هو الذي عطل إقرار قانون الأسرة، حيث حاول البعض التشكيك في شرعية قانون أحوال الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء والتي لا لبس فيها.
وعلى الرغم من صرخات النساء اللاتي تعانين من طول فترة النظر في قضاياهن المعلقة في المحاكم الجعفرية، وتضامن الجمعيات الحقوقية والنسوية معهن، واهتمام المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى بهذا الملف، إلا أن القانون ظل يراوح مكانه لعدة سنوات.
ولأن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، ولأن قائدنا الهمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حريص كل الحرص على تطوير المجتمع البحريني والذي يعتبر تطوير قوانينه جزءاً من تطوره ونمائه، أصدر جلالة الملك أمره الملكي السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة تضم نخبة من علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين لتدارس مواد قانون الأسرة، حيث من شأن تشكيل هذه اللجنة أن تزيل الشك واللبس لمن يشكك في شرعية قانون أحوال الأسرة. كما من شأن هذه اللجنة الشرعية أن تقف في وجه أي شخص يريد أن يضلل الرأي العام من خلال تحريم وعدم شرعية قانون الأسرة.
ومن أهم مواد هذا الأمر الملكي أيضاً هو أن يتحقق السادة «علماء الدين» الأجلاء من «مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية» وهذا أيضاً إثبات لأي مشكك بأن ما سيصدر خلال اجتماعات هذه اللجنة لن يخرج مطلقاً عن نطاق «الشريعة الإسلامية السمحاء» مع مراعاة بعض الفروق بين المذاهب الدينية. ناهيكم عن تولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، حيث سيكون هناك ممثل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيحضر اجتماعات اللجنة وسيدون جميع محاضر الجلسات.
كل هذه المواد الواضحة هي «سند» واضح لأي شخص يريد التشكيك في شرعية قانون الأسرة الذي سيقر حال الانتهاء منه ورفعه للديوان الملكي. فنأمل أن يكون الشارع البحريني أكثر وعياً وأن يتصدى لأي حملة مغرضة من شأنها أن تشكك في هذا القانون الرامي لحفظ حقوق الأسرة البحرينية.
من يستمع لمعاناة المتقاضين في المحاكم الشرعية، سيعي مدى أهمية إقرار هذا القانون الذي سيحفظ الحقوق لكافة أفراد الأسرة البحرينية، حيث إن استقرار الأسرة البحرينية هو استقرار للمجتمع البحريني.
