البحرين دولة ذات ثقل مهم وتقدم حضاري وسبق في التنمية البشرية، مقارنة بحجم مواردها الطبيعية والبشرية. فالبحرين من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً في تقارير الأمم المتحدة، مثلها في ذلك مثل أكثر الدول ثراء وتقدماً. وهذا مصدر فخر للبحرين قيادة وحكومة وشعباً. ويرجع ذلك لثلاثة عوامل، أولها الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لسياسة الدولة الداخلية والخارجية وعلاقاتها الدولية، فهو يحرص على بناء صداقات وشراكات فاعلة مع العديد من الدول. وثانيها، الإدارة التنفيذية الحكيمة والحازمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، منذ توليه منصبه كرئيس وزراء مع بدء مرحلة ما بعد استقلال الدولة، واتسمت إدارته برؤية عميقة لمفاهيم الإدارة الاستراتيجية والتطور والتغيير والحزم الإداري. وثالثها، الدور الإيجابي لرجال الأعمال ولغرفة التجارة والصناعة بتكاملها مع المواقف السياسية لقادة الدولة باعتبار أن الاقتصاد والسياسة صنوان، وبذلك يتحقق التفاعل بين القيادات السياسية والتنفيذية وقيادات الرأي العام والأعمال، ولمست مدى التفاعل من الجماهير والنخب في المجلس الأسبوعي لكل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهذه المجالس المفتوحة للنخب المختلفة بعيداً عن الرسميات تكمل رؤى كبار المسؤولين وبذلك يتفاعل فكر المجتمع مع فكر القيادة. من هنا يجد كل زائر للبحرين البنية الأساسية متقدمة ومنظمة كأحسن الدول ويجد الانضباط الأمني لدى رجال الأمن ولدى المواطنين مثل كثير من الدول المتقدمة.
وأثناء زيارة لوزير الاستثمار المصري الأسبق قبل أحداث 25 يناير2011، عقد قرب انتهاء الزيارة مؤتمر لأعضاء الجالية والصحافيين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والبحريني وحضرته بصفتي عضواً في الجالية المصرية وعندما حضر الوزير سألته: كيف ترى الشوارع في البحرين ونظافتها وسلامة السير عليها ودقة الإنجاز وفقاً للمواصفات العالمية؟ في إشارة إلى السير والمرور وفي سهولته وانسيابيته في معظم الأحيان، فعلق بالموافقة وأنها تجربة ناجحة جديرة بالاهتمام. واهتم الوزير بالتعرف على أحوال الصين ومنهج التعامل معها عندما علم بأنني قادم للتو من مؤتمر للخبراء الدوليين في الشؤون الصينية تعقده كل عامين وأحياناً كل عام أكاديمية شنغهاي للدراسات الاجتماعية، فطلب مني الوزير المصري أن أقدم ورشة عمل لكبار المسؤولين في وزارة الاستثمار والمختصين بالعلاقات مع الصين حول كيفية التعامل والتفاوض والإنجاز في العلاقات مع الصين. وبالفعل إثر عودته أصدر تعليماته وعندما أبلغته بموعد سفري للقاهرة وجدت كبار المختصين في وزارة الاستثمار والعلاقات مع الصين مستعدين للنقاش والاستفادة من الخبرة العلمية والعملية التي لدي بصفتي سفيراً سابقاً لمصر في الصين وخبيراً في الشؤون الصينية، تحدثنا في نقاشات مطولة عن كيفية التعامل وجذب الاستثمارات الصينية لمصر. وأيضاً تناولت المناقشة الاستثمارات والتسهيلات التي تقدمها البحرين للصينيين وأثرها على التطور السريع لعلاقات الدولتين. كما تمت الإشارة للعلاقات المصرية الصينية الوثيقة والقوية سياسياً ولكنها على المستويات الاقتصادية والاستثمارات والسياحة ليست على نفس المستوى رغم قيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بـ8 زيارات للصين.
حقاً تطورت العلاقات في السنوات الأخيرة، ولكن أمامها مجالاً أكبر للزيادة، ولحسن الحظ إن مجلس النواب يبحث قانون الاستثمار وإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمبادرة قناة السويس الجديدة تتكامل مع طريق الحرير البحري الصيني، كما أن زيارات سيادته للصين وزيارة الرئيس الصيني لمصر أوجدت قوة دفع لتطوير العلاقات على مستوى القيادة، والمطلوب هو مزيد من تنشيط أجهزة الدولة للتغلب على الإجراءات البيروقراطية. والبحرين لديها تجربة إيجابية مع الصين وخاصة عملية المتابعة من رجال الأعمال على الجانبين لزيارات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.
الرئيس السيسي منذ نحو عامين يعقد لقاءات مفتوحة كل بضعة شهور مع الشباب بصفتهم أدوات التطوير والتغيير وهم قادة المستقبل ويحثهم على انتهاج التفكير الإيجابي والعمل البناء المستمر. وهذه هي أبرز الوسائل لتحريك بيروقراطية الدولة وتحديثها وإن شاء الله تحقق تلك الاجتماعات واللقاءات نتائج إيجابية.
إن مصر يا سيادة الرئيس في حاجة لتغيير جذري في الجهاز الإداري، نعم لقد حدث تغيير كبير منذ توليكم القيادة. ونتمنى المزيد. فمصر يمكن أن تتحول لقوة كبرى على المستوى العالمي وهي مليئة بالخبرات والكفاءات في شتى المجالات ولكن أجهزة الدولة البيروقراطية تعوق الإنجاز السريع والتفكير الإيجابي في التغيير. ودعواتي وكل المخلصين للوطن والمؤمنين بقيادتكم والمتطلعين للأمام والرافضين للجمود أن يحقق الله المعجزات التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية بفضل قيادتكم الرشيدة وتفانيكم في خدمة الوطن.
وأثناء زيارة لوزير الاستثمار المصري الأسبق قبل أحداث 25 يناير2011، عقد قرب انتهاء الزيارة مؤتمر لأعضاء الجالية والصحافيين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والبحريني وحضرته بصفتي عضواً في الجالية المصرية وعندما حضر الوزير سألته: كيف ترى الشوارع في البحرين ونظافتها وسلامة السير عليها ودقة الإنجاز وفقاً للمواصفات العالمية؟ في إشارة إلى السير والمرور وفي سهولته وانسيابيته في معظم الأحيان، فعلق بالموافقة وأنها تجربة ناجحة جديرة بالاهتمام. واهتم الوزير بالتعرف على أحوال الصين ومنهج التعامل معها عندما علم بأنني قادم للتو من مؤتمر للخبراء الدوليين في الشؤون الصينية تعقده كل عامين وأحياناً كل عام أكاديمية شنغهاي للدراسات الاجتماعية، فطلب مني الوزير المصري أن أقدم ورشة عمل لكبار المسؤولين في وزارة الاستثمار والمختصين بالعلاقات مع الصين حول كيفية التعامل والتفاوض والإنجاز في العلاقات مع الصين. وبالفعل إثر عودته أصدر تعليماته وعندما أبلغته بموعد سفري للقاهرة وجدت كبار المختصين في وزارة الاستثمار والعلاقات مع الصين مستعدين للنقاش والاستفادة من الخبرة العلمية والعملية التي لدي بصفتي سفيراً سابقاً لمصر في الصين وخبيراً في الشؤون الصينية، تحدثنا في نقاشات مطولة عن كيفية التعامل وجذب الاستثمارات الصينية لمصر. وأيضاً تناولت المناقشة الاستثمارات والتسهيلات التي تقدمها البحرين للصينيين وأثرها على التطور السريع لعلاقات الدولتين. كما تمت الإشارة للعلاقات المصرية الصينية الوثيقة والقوية سياسياً ولكنها على المستويات الاقتصادية والاستثمارات والسياحة ليست على نفس المستوى رغم قيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بـ8 زيارات للصين.
حقاً تطورت العلاقات في السنوات الأخيرة، ولكن أمامها مجالاً أكبر للزيادة، ولحسن الحظ إن مجلس النواب يبحث قانون الاستثمار وإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمبادرة قناة السويس الجديدة تتكامل مع طريق الحرير البحري الصيني، كما أن زيارات سيادته للصين وزيارة الرئيس الصيني لمصر أوجدت قوة دفع لتطوير العلاقات على مستوى القيادة، والمطلوب هو مزيد من تنشيط أجهزة الدولة للتغلب على الإجراءات البيروقراطية. والبحرين لديها تجربة إيجابية مع الصين وخاصة عملية المتابعة من رجال الأعمال على الجانبين لزيارات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.
الرئيس السيسي منذ نحو عامين يعقد لقاءات مفتوحة كل بضعة شهور مع الشباب بصفتهم أدوات التطوير والتغيير وهم قادة المستقبل ويحثهم على انتهاج التفكير الإيجابي والعمل البناء المستمر. وهذه هي أبرز الوسائل لتحريك بيروقراطية الدولة وتحديثها وإن شاء الله تحقق تلك الاجتماعات واللقاءات نتائج إيجابية.
إن مصر يا سيادة الرئيس في حاجة لتغيير جذري في الجهاز الإداري، نعم لقد حدث تغيير كبير منذ توليكم القيادة. ونتمنى المزيد. فمصر يمكن أن تتحول لقوة كبرى على المستوى العالمي وهي مليئة بالخبرات والكفاءات في شتى المجالات ولكن أجهزة الدولة البيروقراطية تعوق الإنجاز السريع والتفكير الإيجابي في التغيير. ودعواتي وكل المخلصين للوطن والمؤمنين بقيادتكم والمتطلعين للأمام والرافضين للجمود أن يحقق الله المعجزات التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية بفضل قيادتكم الرشيدة وتفانيكم في خدمة الوطن.
