مخطئ من يختزل ملف قطر الأسود في التسجيلات الصوتية الأخيرة التي بثها تلفزيون البحرين بين «مستشار أمير قطر حمد العطية والإرهابي الهارب حسن علي جمعة سلطان»، لقد وصلت سياسة قطر درجة عالية من الخسة والدناءة والفجور في الخصومة والعداء لدول الخليج العربي.
لم تسلم دول الخليج العربي من المؤامرات والدسائس على مدى عقدين من الزمن، منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده ثم تنازله المسرحي لابنه تميم الذي واصل على نفس النهج مع إضافة بعض المحركات بشراء ذمم بعض الصحافيين والمثقفين والحقوقيين وتأسيس مؤسسات إعلامية تخدم سياستها التخريبية ليس فقط بدول الخليج العربي بل طالت الوطن العربي برمته. لم تكتفِ حكومة الشر القطرية بذلك بل وضعت هيكلاً عملياً معنياً بدعم منظمات تحت شعارات حقوقية استهدفت البحرين والسعودية والإمارات والكويت بمجلس حقوق الإنسان والمحافل الدولية، واتخذت من المنصات الإعلامية التي تنشئها منابر للتحريض على إخوتها بدول الخليج والدول العربية.
ملف قطر الإجرامي ضد الإنسانية
تعاني الحكومات القطرية المتعاقبة على مدى عقدين من الزمن من انفصام الشخصية حيث في الوقت الذي تتحدث فيه عن الإنسانية زوراً وبهتاناً، نراها تعترف بدعم المتطرفين في سوريا «جبهة النصرة»، وترفض نزع سلاح المتشددين في ليبيا، ناهيك عن شراء ذمم بعض الضباط الليبيين طمعاً في الفوضى، كما أنها آوت قيادات حوثية ووفرت لها الغطاء الإعلامي رغم مشاركتها في التحالف العربي! واستهدفت منجزات عاصفة الحزم عبر قناة «الجزيرة» بنشر تقارير وأخبار تحبط العزيمة، والترويج لما يسمى بأنصار الله «الحوثيين»، تماماً كما فعلت فترة الأحداث المؤسفة في البحرين 2011 إذ قامت هذه القناة بنشر ما يعادل ثلاثة تقارير أسبوعياً باللغة الإنجليزية ناهيك عن الأخبار والتقارير باللغة العربية، التي تذكي الطائفية وتحث على الاقتتال الطائفي.
لقد عملت الحكومة القطرية عبر قناتها الفضائية «الجزيرة» على إظهار جمعية «الوفاق» المنحلة على أنها ممثلة للشعب البحريني، رغم أن هذه الجمعية ضمت بعضويتها إرهابيين ومرتبطين بولاية الفقيه التي ابتدعها المقبور الخميني كما تربطها علاقات إرهابية بحزب الدعوة و«الحشد» الطائفي بالعراق و«حزب اللات» اللبناني الإرهابي، سعياً منها لتكرار سيناريو ما حصل من إجرام الإخوان المسلمين في مصر وليبيا والحوثيين في اليمن.
حقيقة يجب إدراكها
لقد اختارت حكومة قطر أن تعيش على المؤامرات والخداع وزعزعة أمن واستقرار جيرانها، وأن تكون مقصد الإرهابيين والمطلوبين أمنياً على مستوى دول المنطقة والعالم، وأن تمارس دبلوماسية العميل المزدوج. وعمل الإعلام القطري على تغذية ودعم وظهور العنف والإرهاب والتطرف من خلال استغلال الإرهابيين لهذه الوسيلة الإعلامية في تسويق أغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في تضليل الرأي العام وليس هناك أبلغ من استضافة إرهابيين ومطلوبين دولياً على شاشاتها.
لقد قامت قطر بتوظيف وشراء ذمم مجموعة من الإعلاميين والمثقفين، المتاجرين بالدين والجاهزين لبيع ضمائرهم، وذلك بهدف أن تخدم غاياتها وخططها الهدامة وعداوتها لجيرانها وأشقائها وللإنسانية جمعاء.
خلاصة القول
المؤمن مرآة نفسه إذا رأى فيها عيباً أصلحه، قطر لم تدعم العمل الحقوقي بل دعمت كيانات استغلت حرية العمل الديمقراطي في بعض البلدان وأذكت التطرف وفكر الإرهاب داخل تلك المجتمعات، كما أن ذاكرتنا مازالت حية بالتسجيلات ولم تصدمنا، لقد سبق لحكومة الشر القطرية أن زورت وثائق ورسائل تاريخية من البحرين، كما مازلنا نذكر استهداف الانتخابات النيابية والبلدية في 2014 من قبل موظفين بقناة «الجزيرة» وغيرها بقطر، وتناغم معهم بعض الحزبيين الذين آثروا السكوت الآن، واليوم نقول لهم لا ينفع اللون الرمادي.
لم تسلم دول الخليج العربي من المؤامرات والدسائس على مدى عقدين من الزمن، منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده ثم تنازله المسرحي لابنه تميم الذي واصل على نفس النهج مع إضافة بعض المحركات بشراء ذمم بعض الصحافيين والمثقفين والحقوقيين وتأسيس مؤسسات إعلامية تخدم سياستها التخريبية ليس فقط بدول الخليج العربي بل طالت الوطن العربي برمته. لم تكتفِ حكومة الشر القطرية بذلك بل وضعت هيكلاً عملياً معنياً بدعم منظمات تحت شعارات حقوقية استهدفت البحرين والسعودية والإمارات والكويت بمجلس حقوق الإنسان والمحافل الدولية، واتخذت من المنصات الإعلامية التي تنشئها منابر للتحريض على إخوتها بدول الخليج والدول العربية.
ملف قطر الإجرامي ضد الإنسانية
تعاني الحكومات القطرية المتعاقبة على مدى عقدين من الزمن من انفصام الشخصية حيث في الوقت الذي تتحدث فيه عن الإنسانية زوراً وبهتاناً، نراها تعترف بدعم المتطرفين في سوريا «جبهة النصرة»، وترفض نزع سلاح المتشددين في ليبيا، ناهيك عن شراء ذمم بعض الضباط الليبيين طمعاً في الفوضى، كما أنها آوت قيادات حوثية ووفرت لها الغطاء الإعلامي رغم مشاركتها في التحالف العربي! واستهدفت منجزات عاصفة الحزم عبر قناة «الجزيرة» بنشر تقارير وأخبار تحبط العزيمة، والترويج لما يسمى بأنصار الله «الحوثيين»، تماماً كما فعلت فترة الأحداث المؤسفة في البحرين 2011 إذ قامت هذه القناة بنشر ما يعادل ثلاثة تقارير أسبوعياً باللغة الإنجليزية ناهيك عن الأخبار والتقارير باللغة العربية، التي تذكي الطائفية وتحث على الاقتتال الطائفي.
لقد عملت الحكومة القطرية عبر قناتها الفضائية «الجزيرة» على إظهار جمعية «الوفاق» المنحلة على أنها ممثلة للشعب البحريني، رغم أن هذه الجمعية ضمت بعضويتها إرهابيين ومرتبطين بولاية الفقيه التي ابتدعها المقبور الخميني كما تربطها علاقات إرهابية بحزب الدعوة و«الحشد» الطائفي بالعراق و«حزب اللات» اللبناني الإرهابي، سعياً منها لتكرار سيناريو ما حصل من إجرام الإخوان المسلمين في مصر وليبيا والحوثيين في اليمن.
حقيقة يجب إدراكها
لقد اختارت حكومة قطر أن تعيش على المؤامرات والخداع وزعزعة أمن واستقرار جيرانها، وأن تكون مقصد الإرهابيين والمطلوبين أمنياً على مستوى دول المنطقة والعالم، وأن تمارس دبلوماسية العميل المزدوج. وعمل الإعلام القطري على تغذية ودعم وظهور العنف والإرهاب والتطرف من خلال استغلال الإرهابيين لهذه الوسيلة الإعلامية في تسويق أغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في تضليل الرأي العام وليس هناك أبلغ من استضافة إرهابيين ومطلوبين دولياً على شاشاتها.
لقد قامت قطر بتوظيف وشراء ذمم مجموعة من الإعلاميين والمثقفين، المتاجرين بالدين والجاهزين لبيع ضمائرهم، وذلك بهدف أن تخدم غاياتها وخططها الهدامة وعداوتها لجيرانها وأشقائها وللإنسانية جمعاء.
خلاصة القول
المؤمن مرآة نفسه إذا رأى فيها عيباً أصلحه، قطر لم تدعم العمل الحقوقي بل دعمت كيانات استغلت حرية العمل الديمقراطي في بعض البلدان وأذكت التطرف وفكر الإرهاب داخل تلك المجتمعات، كما أن ذاكرتنا مازالت حية بالتسجيلات ولم تصدمنا، لقد سبق لحكومة الشر القطرية أن زورت وثائق ورسائل تاريخية من البحرين، كما مازلنا نذكر استهداف الانتخابات النيابية والبلدية في 2014 من قبل موظفين بقناة «الجزيرة» وغيرها بقطر، وتناغم معهم بعض الحزبيين الذين آثروا السكوت الآن، واليوم نقول لهم لا ينفع اللون الرمادي.