مازالت بعض «دكاكين» حقوق الإنسان مصرة على وصف أحد أكبر المحرضين ضد النظام البحريني والداعين لإثارة الفوضى والقلاقل بداخل بلادنا، وأحد أكبر «عرابي» الطائفية والخطاب العنصري المذهبي، مصرة على وصفه بـ «الناشط الحقوقي».
المدعو نبيل رجب، لم يكن يوماً من الأيام «ناشطاً حقوقياً» في نظر البحرينيين المخلصين لأرضهم ولقيادتهم، لأن حراكه لا يمت أصلاً لـ «الحقوق» بأية صلة.
رجب في ممارساته السابقة قبل محاولة الانقلاب في 2011 كان يتحرك على الأرض بناء على انتماءات مذهبية، ويدعم توجهات حزبية مناهضة للدولة، ولم تسجل له مواقف «حقوقية» إطلاقاً تتضامن وتتعاطف مع البحرينيين الذين تضرروا من جراء الإرهاب والفوضى في الشوارع.
وفي أثناء الانقلاب، كان الخطاب الطائفي لرجب يزكم الأنوف، إذ سخر نفسه للدفاع عن طرف واحد يتمثل بمن أرادوا اختطاف البحرين، وبمن مارسوا الإرهاب وقطع الشوارع وإقلاق حياة الناس، ضاربين بـ»حقهم» في الأمن المجتمعي عرض الحائط.
لم نسمع لمن تسمونه بـ «الناشط الحقوقي» صوتاً يدافع فيه عن رجال الأمن الذين يتعرضون لعمليات إرهابية وقتل منهم الكثير، لم نسمعه يتحدث عن حقوق المواطنين الذين لا يتفقون مع الحراك الطائفي العنصري الذي قادته الوفاق وأذيالها، رغم أنه يدعي دائماً أنه ليس لاعباً سياسياً بل هو رجل حقوقي، في حين أن ما كان يبثه على حسابه في «تويتر»، وكان يقوله في التجمعات لم يكن يمتُّ للحقوق بصلة غير حقوق الإرهابيين والانقلابيين، وكانت السياسة هي لغته السائدة.
الناشط الحقوقي كما عرفناه كمصطلح هو ذاك الشخص الدين يدافع عن الحقوق الأصيلة للبشر، بغض النظر عن «مذاهبهم» و «أديانهم» أو «أعراقهم» أو «جنسياتهم»، فهل كان نبيل رجب مدافعاً عن الناس من تلك التصنيفات؟!
دافع رجب عن الطائفيين والعنصريين والإرهابيين الملثمين، دافع عمن ينتمون لمذهبه فقط، لم يحرك ساكناً ولم ينبس بحرف حينما تعرض البحرينيون للتضييق على حرياتهم وحقوقهم في العيش الآمن، وفي السير بسلام في الشوارع، والتمتع بخدمات الصحة والتعليم في جو آمن، بل كان محرضاً بامتياز على الدولة، باثاً للكراهية ضد المكون السني في البحرين، ومتشفياً بمن تعرضوا للأذى من العمالة والآسيويين خلال فترة احتلال الدوار.
وفوق كل ذلك، لم ينطق رجب بحرف أمام الأصوات البحرينية التي خرجت من القرى، رغم أنهم من نفس المذهب، لم يتحرك ليدافع عن حقوقهم حينما ضاق ذرعهم بسد الشوارع، وإغلاق مناطقهم عليهم، ومن إرهاب الليل الذي يقوم به الملثمون. لم ينطق رغم أنه لو فعل لكان ذلك دفاعاً عن حقوق الإنسان.
مشكلة الطائفي أنه مهما تلون يبقى طائفياً تكشف المواقف طائفيته المقيتة، ومشكلة كاره وطنه أنه مهما أعطاه وطنه يبقى جاحداً ناقماً حاقداً، مسارعاً للارتماء في أحضان من يعادي وطنه.
حينما يحاكم القضاء وفق قوانينه ونصوصه الدستورية من يرتكب جريمة أو جنحة أو يخالف النظام، فإنه لا يقف عند أية اعتبارات أو صفات، في البلد قانون احترمه فتكون في مسار صحيح ولا يحق لأحد لمسك، لكن إن تجاوزته أو تجاهلته أو تعمدت انتهاكه، حينها أنت مجرم لا بد وأن تطبق عليك العدالة.
هذا ما يحصل لنبيل رجب الذي مارس كل أنواع التحريض الطائفي، وشوه صورة البحرين في الخارج، واستقوى بمنظمات وجهات كشفت وجهها القبيح غير الحيادي وكيف أن همها وشغلها الشاغل الدفاع عن محرضين وإرهابيين يعملون ضد أوطانهم.
إن كان نبيل رجب «ناشطاً حقوقياً» لديكم، فهو لدينا محرض طائفي انقلابي، يحمد ربه على أن الدولة تعاملت معه بسعة صدر وطول بال، وأنه يحاكم وفق قانون عادل نزيه، وليس قانوناً يماثل القوانين الإيرانية التي تشنق المعارضين بلا محاكمة على أعمدة الإنارة في الشوارع.
المدعو نبيل رجب، لم يكن يوماً من الأيام «ناشطاً حقوقياً» في نظر البحرينيين المخلصين لأرضهم ولقيادتهم، لأن حراكه لا يمت أصلاً لـ «الحقوق» بأية صلة.
رجب في ممارساته السابقة قبل محاولة الانقلاب في 2011 كان يتحرك على الأرض بناء على انتماءات مذهبية، ويدعم توجهات حزبية مناهضة للدولة، ولم تسجل له مواقف «حقوقية» إطلاقاً تتضامن وتتعاطف مع البحرينيين الذين تضرروا من جراء الإرهاب والفوضى في الشوارع.
وفي أثناء الانقلاب، كان الخطاب الطائفي لرجب يزكم الأنوف، إذ سخر نفسه للدفاع عن طرف واحد يتمثل بمن أرادوا اختطاف البحرين، وبمن مارسوا الإرهاب وقطع الشوارع وإقلاق حياة الناس، ضاربين بـ»حقهم» في الأمن المجتمعي عرض الحائط.
لم نسمع لمن تسمونه بـ «الناشط الحقوقي» صوتاً يدافع فيه عن رجال الأمن الذين يتعرضون لعمليات إرهابية وقتل منهم الكثير، لم نسمعه يتحدث عن حقوق المواطنين الذين لا يتفقون مع الحراك الطائفي العنصري الذي قادته الوفاق وأذيالها، رغم أنه يدعي دائماً أنه ليس لاعباً سياسياً بل هو رجل حقوقي، في حين أن ما كان يبثه على حسابه في «تويتر»، وكان يقوله في التجمعات لم يكن يمتُّ للحقوق بصلة غير حقوق الإرهابيين والانقلابيين، وكانت السياسة هي لغته السائدة.
الناشط الحقوقي كما عرفناه كمصطلح هو ذاك الشخص الدين يدافع عن الحقوق الأصيلة للبشر، بغض النظر عن «مذاهبهم» و «أديانهم» أو «أعراقهم» أو «جنسياتهم»، فهل كان نبيل رجب مدافعاً عن الناس من تلك التصنيفات؟!
دافع رجب عن الطائفيين والعنصريين والإرهابيين الملثمين، دافع عمن ينتمون لمذهبه فقط، لم يحرك ساكناً ولم ينبس بحرف حينما تعرض البحرينيون للتضييق على حرياتهم وحقوقهم في العيش الآمن، وفي السير بسلام في الشوارع، والتمتع بخدمات الصحة والتعليم في جو آمن، بل كان محرضاً بامتياز على الدولة، باثاً للكراهية ضد المكون السني في البحرين، ومتشفياً بمن تعرضوا للأذى من العمالة والآسيويين خلال فترة احتلال الدوار.
وفوق كل ذلك، لم ينطق رجب بحرف أمام الأصوات البحرينية التي خرجت من القرى، رغم أنهم من نفس المذهب، لم يتحرك ليدافع عن حقوقهم حينما ضاق ذرعهم بسد الشوارع، وإغلاق مناطقهم عليهم، ومن إرهاب الليل الذي يقوم به الملثمون. لم ينطق رغم أنه لو فعل لكان ذلك دفاعاً عن حقوق الإنسان.
مشكلة الطائفي أنه مهما تلون يبقى طائفياً تكشف المواقف طائفيته المقيتة، ومشكلة كاره وطنه أنه مهما أعطاه وطنه يبقى جاحداً ناقماً حاقداً، مسارعاً للارتماء في أحضان من يعادي وطنه.
حينما يحاكم القضاء وفق قوانينه ونصوصه الدستورية من يرتكب جريمة أو جنحة أو يخالف النظام، فإنه لا يقف عند أية اعتبارات أو صفات، في البلد قانون احترمه فتكون في مسار صحيح ولا يحق لأحد لمسك، لكن إن تجاوزته أو تجاهلته أو تعمدت انتهاكه، حينها أنت مجرم لا بد وأن تطبق عليك العدالة.
هذا ما يحصل لنبيل رجب الذي مارس كل أنواع التحريض الطائفي، وشوه صورة البحرين في الخارج، واستقوى بمنظمات وجهات كشفت وجهها القبيح غير الحيادي وكيف أن همها وشغلها الشاغل الدفاع عن محرضين وإرهابيين يعملون ضد أوطانهم.
إن كان نبيل رجب «ناشطاً حقوقياً» لديكم، فهو لدينا محرض طائفي انقلابي، يحمد ربه على أن الدولة تعاملت معه بسعة صدر وطول بال، وأنه يحاكم وفق قانون عادل نزيه، وليس قانوناً يماثل القوانين الإيرانية التي تشنق المعارضين بلا محاكمة على أعمدة الإنارة في الشوارع.
