إن ضياع حلم الأبناء هو بسبب تفريط الآباء، وهذا ما يتطابق وينطبق تماماً على التصرفات غير المسؤولة من طرف الكثير من البحرينيين المستفيدين من الخدمات الإسكانية خلال نصف قرن من الزمان. تكلمنا بالأمس عن خطورة بيع المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية منازلهم الإسكانية أو تأجيرها على الآسيويين وغيرهم من الأجانب حتى تحولت المدن السكنية إلى مناطق لسكن العمّال والعزاب، وعليه ثارت حفيظة بعض المواطنين الغيورين على مصلحة الأجيال القادمة بالتفاعل مع هذا الملف وطالبوا عبر مجموعة من النقاط المهمة وقف هذه التصرفات غير المسؤولة من طرف بعض المواطنين، كما طالبوا الدولة برسم تشريعات جديدة تحمي حقوق المواطنين في المستقبل.
يؤكد هؤلاء المواطنون أن هناك ثلاث هجرات إسكانية حصلت خلال العقود الخمسة الأخيرة. الهجرة الأولى كانت عبارة عن هجرة المواطنين من المنامة والمحرق والتي حدثت في عام 1968 مع توزيع أول دفعة من منازل مدينة عيسى. أما الهجرة الثانية فكانت في عام 1984 حين هجر الناس مدينة عيسى مع توزيع أول دفعة من منازل مدينة حمد الإسكانية. أما الهجرة الثالثة فقد بدأت من مدينة حمد في عام 2010 حيث هجر الكثير من سكانها منازلهم الى مناطق إسكانية جديدة مستحدثة.
يرى هؤلاء المواطنون «أن الدولة قامت ببناء المدن الحديثة وتطوير المشاريع الإسكانية وفق الإمكانيات المتوفرة لديها والتي سبقت دول المنطقة كلها، سواء بالمشاريع الإسكانية أو البنية التحتية من شوارع وتصريف مياه وتمديدات الماء والكهرباء وغيرها من بقية الخدمات لكل المنازل وإنشاء مدارس ومستشفيات من أجل رفاهية المواطن البحريني. فهل نوجه العتَب إلى الدولة لما يحدث من ضياع الهوية في هذه المدن الإسكانية البحرينية الخالصة؟ أم نوجه اللوم إلى أنفسنا لأننا نحن من قمنا ببيع وتأجير ما ملكناه من الدولة بعد تسديد ما علينا من مستحقات مادية؟ من وجهة نظر المواطنين يرون بأن كلا الطرفين ملامين في الوقت الراهن، لان كلاهما-الدولة والمواطنين- لم يكونا يخططان لما سيحصل في المستقبل، بل ما يجري اليوم من استهتار من طرف بعض المواطنين وضعف بعض الأنظمة والتشريعات الإدارية الرسمية هو نتاج وتراكمات قصور في الأنظمة المنظمة لعملية الاستملاك لمثل هذه المشاريع الإسكانية الخاصة بالمواطنين.
يقترح بعضهم «أن تشكل لجان أهلية ورسمية ونيابية لإعادة صياغة وثيقة أو شهادة الاستملاك على أن تتضمن بعضاً من هذه الالتزامات أو الشروط ما يلي: أن تقوم الدولة باستملاك البيت عند رغبة الملاك أو الورثة ببيعه. تقوم الوزارة بترميم البيت وعرضه للمنتفعين الذين هم على قائمة الانتظار وبسعر أقل من السوق. ما يقوم به المستفيد الجديد من دفوعات مستحقة وميسرة هو ما ستنفقه الوزارة على عملية الشراء من المالك القديم. يذكر عبر الوثيقة شرط سعر البيع وبنسبة معينة لا تزيد عن قيمة البيت الفعلي وقت التسليم بعد مرور «كذا» من السنوات وغالباً ما تكون «25» سنة. أخيراً، أن تشمل شروط الوثيقة عدم جواز بيع المنزل المنتفَع به من جهة وزارة الإسكان أو تأجيره في المناطق «المحمية» التي يُخشى من تغيير هويتها إلا بإذن من الدولة أو الجهات المختصة كهيئة البحرين للثقافة والآثار، وألا تسجل الوثيقة أو تصرف لمالكها إلا بعد التأكد من تطابق الشروط».
يؤكد هؤلاء المواطنون أن هناك ثلاث هجرات إسكانية حصلت خلال العقود الخمسة الأخيرة. الهجرة الأولى كانت عبارة عن هجرة المواطنين من المنامة والمحرق والتي حدثت في عام 1968 مع توزيع أول دفعة من منازل مدينة عيسى. أما الهجرة الثانية فكانت في عام 1984 حين هجر الناس مدينة عيسى مع توزيع أول دفعة من منازل مدينة حمد الإسكانية. أما الهجرة الثالثة فقد بدأت من مدينة حمد في عام 2010 حيث هجر الكثير من سكانها منازلهم الى مناطق إسكانية جديدة مستحدثة.
يرى هؤلاء المواطنون «أن الدولة قامت ببناء المدن الحديثة وتطوير المشاريع الإسكانية وفق الإمكانيات المتوفرة لديها والتي سبقت دول المنطقة كلها، سواء بالمشاريع الإسكانية أو البنية التحتية من شوارع وتصريف مياه وتمديدات الماء والكهرباء وغيرها من بقية الخدمات لكل المنازل وإنشاء مدارس ومستشفيات من أجل رفاهية المواطن البحريني. فهل نوجه العتَب إلى الدولة لما يحدث من ضياع الهوية في هذه المدن الإسكانية البحرينية الخالصة؟ أم نوجه اللوم إلى أنفسنا لأننا نحن من قمنا ببيع وتأجير ما ملكناه من الدولة بعد تسديد ما علينا من مستحقات مادية؟ من وجهة نظر المواطنين يرون بأن كلا الطرفين ملامين في الوقت الراهن، لان كلاهما-الدولة والمواطنين- لم يكونا يخططان لما سيحصل في المستقبل، بل ما يجري اليوم من استهتار من طرف بعض المواطنين وضعف بعض الأنظمة والتشريعات الإدارية الرسمية هو نتاج وتراكمات قصور في الأنظمة المنظمة لعملية الاستملاك لمثل هذه المشاريع الإسكانية الخاصة بالمواطنين.
يقترح بعضهم «أن تشكل لجان أهلية ورسمية ونيابية لإعادة صياغة وثيقة أو شهادة الاستملاك على أن تتضمن بعضاً من هذه الالتزامات أو الشروط ما يلي: أن تقوم الدولة باستملاك البيت عند رغبة الملاك أو الورثة ببيعه. تقوم الوزارة بترميم البيت وعرضه للمنتفعين الذين هم على قائمة الانتظار وبسعر أقل من السوق. ما يقوم به المستفيد الجديد من دفوعات مستحقة وميسرة هو ما ستنفقه الوزارة على عملية الشراء من المالك القديم. يذكر عبر الوثيقة شرط سعر البيع وبنسبة معينة لا تزيد عن قيمة البيت الفعلي وقت التسليم بعد مرور «كذا» من السنوات وغالباً ما تكون «25» سنة. أخيراً، أن تشمل شروط الوثيقة عدم جواز بيع المنزل المنتفَع به من جهة وزارة الإسكان أو تأجيره في المناطق «المحمية» التي يُخشى من تغيير هويتها إلا بإذن من الدولة أو الجهات المختصة كهيئة البحرين للثقافة والآثار، وألا تسجل الوثيقة أو تصرف لمالكها إلا بعد التأكد من تطابق الشروط».
