أخيراً جرى التعديل المنشود الذي كنَّا نترقبه منذ زمن طويل بخصوص المادة «424» من قانون العقوبات، فقد ورد في الخبر المُطَمْئِن أن «الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون «مصاغاً بناءً على مقترحات مجلس الشورى بتعديل مادة «424» من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976»، عملاً بأحكام المادتين «81» «92/أ» من الدستور. أن يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات «كما يحكم برد المال المختلس». وبعد دراسة الحكومة مشروع القانون للنص القائم على مادة رقم 424 ووقفت على الأهداف المرجو تحقيقها منه والتي تهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس لذا وجب النص على هذا الحكم في قانون العقوبات لسد الفراغ التشريعي وليتوافق التعديل التشريعي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم «7» لسنة 2010، لتصبح «أنه يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه «كما يحكم برد المال المختلس» إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً. واطلعت الهيئة على الاقتراح بقانون المشار إليه بعد دراسته وصياغته دون تغيير في مضمونه ووضعته في صيغة مشروع قانون في ضوء الأحكام التي تضمنها الاقتراح التزاماً بأحكام فقرة «أ» من المادة «92» من الدستور والبند «1» من المادة الثانية من القانون رقم «60» لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ويتألف الاقتراح بإضافة حكم ينص على رد مال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي. ويهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي».
نحن قلناها وسنظل نكررها بأنه يجب أن تتناسب العقوبة -أية عقوبة كانت- مع حجم الجريمة، وهذا ليس في حال الاختلاس وحسب، بل يجب أن تمتد العقوبات إلى كل الجرائم الأخرى وذلك بفرض عقوبات صارمة تنسجم بشكل مناسب معها، وحينها سنضمن للجميع اختفاء الكثير من المخالفات -ما قد يصل بعضها لجرائم صريحة وعظيمة- في حال تم تغليظ العقوبات والتي من أهمها سرقة المال العام وكذلك سرقة أموال الناس دون حتى محاولة استرجاعها بشكل جدي.
{{ article.visit_count }}
نحن قلناها وسنظل نكررها بأنه يجب أن تتناسب العقوبة -أية عقوبة كانت- مع حجم الجريمة، وهذا ليس في حال الاختلاس وحسب، بل يجب أن تمتد العقوبات إلى كل الجرائم الأخرى وذلك بفرض عقوبات صارمة تنسجم بشكل مناسب معها، وحينها سنضمن للجميع اختفاء الكثير من المخالفات -ما قد يصل بعضها لجرائم صريحة وعظيمة- في حال تم تغليظ العقوبات والتي من أهمها سرقة المال العام وكذلك سرقة أموال الناس دون حتى محاولة استرجاعها بشكل جدي.
