أكثر من عشرين سنةٍ مضت على أول قانون من نوعه يتم بموجبه تقسيم مملكة البحرين إلى عدة محافظات، بحيث يساهم كل محافظ في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة والمشاريع التنموية في نطاق المحافظة. وأود أن أوضح للأخوة والأخوات بأن هذا المقال لا علاقة له بمسألة الدوائر الانتخابية.
إن فكرة تقسيم المملكة إلى محافظات لها وجاهتها، لكن الدور المناط بالمحافظ -في ظل قانوني 1996 و2002- وإن بدا للوهلة الأولى مرموقاً إلا أنه مازال غير واضح، مما يستدعي تحديث نظام المحافظات خاصةً بعد إلغاء المحافظة الوسطى في عام 2014، وضم المناطق التابعة لها لمحافظتي العاصمة والجنوبية، وكذلك الامتدادات العمرانية التي شهدتها مناطق محافظة المحرق بما فيها المناطق المحاذية لمشروع الطريق الدائري.
فبالرغم من أن هناك جهات كهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أبلت بلاءً حسناً في إتاحة المجال للجمهور من أجل الانتفاع بالخدمات إلكترونياً وكذلك إنشاء فروع متعددة، إلا أن هناك معاملات مازالت تتطلب الحضور الشخصي وإكمالها في المقار الرئيسة للوزارات والمؤسسات وفي أوقاتٍ معينة، وهذا يجعل عدد المراجعين في كثيرٍ من الأحيان يفوق الطاقة الاستيعابية للمرافق والمصالح الحكومية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويساهم في زيادة الاختناقات المرورية في أماكن متفرقةٍ بالمملكة.
إذاً، سيكون السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم: ماهو المحافظ؟ وكيف يتم تفعيل دوره في تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على المشاريع في نطاق اختصاصه؟
المحافظ هو همزة الوصل بين الجهات الحكومية والجمهور، وهو تابع لوزير الداخلية، ويتسم دوره بالطابعين الأمني والخدماتي. لذا نرى تفعيل المادة «10» من المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002 التي تنص على مباشرة المحافظ للاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء الهيئات وفقاً لآلية محددة يقرها مجلس الوزراء الموقر، بحيث يتم استحداث -مثلاً- وظيفتي مدير المنطقة التعليمية ومدير الشؤون الصحية في كل محافظة بالإضافة إلى مدير عام شرطة المحافظة ومدير عام البلدية، وأن يكون المحافظ مسؤولاً عن تلك القيادات بدلاً من أن تربطهم علاقة تنسيقية. ونرى أيضاً عدم الإبقاء على الفقرة «2» من المادة «45» من قانون الإجراءات الجنائية –الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 – التي خولت المحافظ اختصاصات مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه، لأن ذلك لا يتناسب مع طبيعة عمل المحافظ. ومن المهم أن يكون هناك ربط إلكتروني وفكري بين المحافظات والجهات الحكومية، فالمنظومة الحكومية في البحرين هي وحدة متكاملة لا تقبل بالتجزئة.
وبالرغم من أن المسألة التالية ليست من اختصاصات المحافظين، فقد كنت ومازالت من الأصوات التي تنادي بإنشاء محاكم في المحافظات. فبعد إنشاء مجمع للمحاكم الشرعية في منطقة الحنينية بناءً على توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مجمعٍ للمحاكم في كل محافظة يضم عدداً من المحاكم الكبرى المدنية - بصفتيها الابتدائية والاستئنافية - والمحاكم المدنية الصغرى وفرع للنيابة العامة بالإضافة إلى الوحدات الإدارية المساندة.
ولاشك في أن وجود الشباب في مواقع إشرافية بمحافظات المملكة سيسهم في إيجاد مفاهيم جديدة وسبل ملائمة لإدارة المحافظات. ولكي يتحقق ذلك، فإنه لابد من إعطاء هؤلاء الشباب مساحةً أكبر للإبداع والتميز، ولا ضير في إجراء مسابقة في الإدارة والجودة بين المحافظات، فرياح التغيير قادمةٌ لا محالة.
{{ article.visit_count }}
إن فكرة تقسيم المملكة إلى محافظات لها وجاهتها، لكن الدور المناط بالمحافظ -في ظل قانوني 1996 و2002- وإن بدا للوهلة الأولى مرموقاً إلا أنه مازال غير واضح، مما يستدعي تحديث نظام المحافظات خاصةً بعد إلغاء المحافظة الوسطى في عام 2014، وضم المناطق التابعة لها لمحافظتي العاصمة والجنوبية، وكذلك الامتدادات العمرانية التي شهدتها مناطق محافظة المحرق بما فيها المناطق المحاذية لمشروع الطريق الدائري.
فبالرغم من أن هناك جهات كهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أبلت بلاءً حسناً في إتاحة المجال للجمهور من أجل الانتفاع بالخدمات إلكترونياً وكذلك إنشاء فروع متعددة، إلا أن هناك معاملات مازالت تتطلب الحضور الشخصي وإكمالها في المقار الرئيسة للوزارات والمؤسسات وفي أوقاتٍ معينة، وهذا يجعل عدد المراجعين في كثيرٍ من الأحيان يفوق الطاقة الاستيعابية للمرافق والمصالح الحكومية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويساهم في زيادة الاختناقات المرورية في أماكن متفرقةٍ بالمملكة.
إذاً، سيكون السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم: ماهو المحافظ؟ وكيف يتم تفعيل دوره في تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على المشاريع في نطاق اختصاصه؟
المحافظ هو همزة الوصل بين الجهات الحكومية والجمهور، وهو تابع لوزير الداخلية، ويتسم دوره بالطابعين الأمني والخدماتي. لذا نرى تفعيل المادة «10» من المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002 التي تنص على مباشرة المحافظ للاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء الهيئات وفقاً لآلية محددة يقرها مجلس الوزراء الموقر، بحيث يتم استحداث -مثلاً- وظيفتي مدير المنطقة التعليمية ومدير الشؤون الصحية في كل محافظة بالإضافة إلى مدير عام شرطة المحافظة ومدير عام البلدية، وأن يكون المحافظ مسؤولاً عن تلك القيادات بدلاً من أن تربطهم علاقة تنسيقية. ونرى أيضاً عدم الإبقاء على الفقرة «2» من المادة «45» من قانون الإجراءات الجنائية –الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002 – التي خولت المحافظ اختصاصات مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه، لأن ذلك لا يتناسب مع طبيعة عمل المحافظ. ومن المهم أن يكون هناك ربط إلكتروني وفكري بين المحافظات والجهات الحكومية، فالمنظومة الحكومية في البحرين هي وحدة متكاملة لا تقبل بالتجزئة.
وبالرغم من أن المسألة التالية ليست من اختصاصات المحافظين، فقد كنت ومازالت من الأصوات التي تنادي بإنشاء محاكم في المحافظات. فبعد إنشاء مجمع للمحاكم الشرعية في منطقة الحنينية بناءً على توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مجمعٍ للمحاكم في كل محافظة يضم عدداً من المحاكم الكبرى المدنية - بصفتيها الابتدائية والاستئنافية - والمحاكم المدنية الصغرى وفرع للنيابة العامة بالإضافة إلى الوحدات الإدارية المساندة.
ولاشك في أن وجود الشباب في مواقع إشرافية بمحافظات المملكة سيسهم في إيجاد مفاهيم جديدة وسبل ملائمة لإدارة المحافظات. ولكي يتحقق ذلك، فإنه لابد من إعطاء هؤلاء الشباب مساحةً أكبر للإبداع والتميز، ولا ضير في إجراء مسابقة في الإدارة والجودة بين المحافظات، فرياح التغيير قادمةٌ لا محالة.
