سياسة زيادة الرسوم تبدو وكأنها الحل الأسهل لسد العجز بين مصروفاتنا وإيراداتنا، وتبدو وكأنها الخيار الوحيد الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، ولكن أن تأخذ الفارق المالي من جيوب الناس وتسد به العجز في ميزانية الدولة تلك سياسية مجدية في حال وجود اقتصاد نشيط سيعوض المواطن تلك الدفوعات، اقتصاد نشيط يخلق وظائف جديدة، وسوق نشيط يخلق مشاريع جديدة، إنما في غياب هذين العاملين فإنك تأخذ من المواطن ولا تعوضه، كما إن تلك السياسية إن وضعتها بمعزل عن الرؤية الشمولية 2030 التي تهدف إلى جعل القطاع الخاص محركاً للاقتصاد فإنها من الممكن أن تباعد بيننا وبين أهدافنا، وكأنك الدكتور الذي خرج (مبشراً) عائلة المريض بأن العملية نجحت إنما المريض مات، فما الذي سأستفيده إن زادت إيراداتنا ومات السوق؟
لذلك نحن بحاجة إلى ضبط تلك الزيادات بحيث لا تسبب هذا التباعد، أو بحاجة إلى تصور واضح يمنع الارتدادات العكسية لتلك الزيادات على أهداف الرؤية.
بالأمس ذكرت صحيفة أخبار الخليج قطاعين من القطاعات الخاصة تأثرا سلباً وانخفض نشاطهما بسبب الزيادة التي طرأت على الرسوم في عدد من الخدمات، القطاع الأول هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي دفعت برامج الرؤيا كتمكين الكثير من أجل تنشيطه وجعله الخيار الأمثل للبحرينيين هذا القطاع الآن يئن تحت وطأة الزيادة في الرسوم خاصة إذا أضيف لها ضعف الحركة التجارية نتيجة المتغيرات التي طرأت هي الأخرى على أسعار النفط في المنطقة كلها.
المؤسسات التي لا تكاد تغطي مصاريفها وتحقق بعض الأرباح المجزية لصاحبها تغنيه عن التماس وظيفة على أبواب الحكومة، وجدت نفسها بعد أن ارتفعت كلفة تشغيلها فجأة تدفع ما كان يعد ربحاً إلى أن ينضم لقائمة الكلفة التشغيلية، فما عاد ممكناً أن يكتفي صاحب المؤسسة بدخل مؤسسته الذي انقرض وبات عليه أن يبحث عن وظيفة حكومة تساعده في معيشته.
سياسة زيادة الرسوم لم تضع هذه الشريحة في اعتبارها بل شملتها هي وأصحاب الشركات الكبيرة في ذات البند وذلك ليس من الإنصاف في شيء أبداً، تماماً مثلما ساوت زيادة أسعار البترول بين مستهلك دخله 200 دينار مع مستهلك دخله 20 ألف دينار.
أما القطاع الثاني الذي تأثر وركدت حركته فهو القطاع العقاري بسبب زيادة أسعار تسجيل العقارات وتوثيقها مما أثر في حركة السوق العقارية، وكذلك بسبب زيادة أسعار كلفة البنية التحتية لأي بناء جديد، وشهد السوق ركوداً وصل في العاصمة إلى 50% مما خفض حركة السوق إلى النصف، تلك آثار جانبية قضت على الفائدة من زيادة إيرادات الدولة، وحين تتحدث عن إعاقة في السوق العقاري فأنت تتحدث عن ارتفاع في إيجار المحلات وبالتالي انعكاسه على السوق التجارية من جديد.
فرض زيادات على الرسوم وأسعار الخدمات دون تهيئة البدائل خطأ جسيم، هذا أولاً وثانياً عدم وجود تصنيف لمن يستحق الدعم من عدمه خطأ آخر، أما الخطأ الثالث فهو إن لم أكن قد درست كافة التبعات والآثار المرئية منها وغير المرئية على هذه السياسية فإن تلك الآثار ستكون مدمرة على الاقتصاد، والخطأ الرابع إن لم أكن على الاستعداد للتعامل مع الآثار الجانبية فهذا تخبط وارتباك، أما التعامل مع تلك السياسة وكأنها المنقذ الوحيد للأزمة المالية فإنه سيهدم ما بنيته في السنوات العشر الأخيرة وسيخرجنا من سياق 2030 تماماً.
لذلك نحن بحاجة إلى ضبط تلك الزيادات بحيث لا تسبب هذا التباعد، أو بحاجة إلى تصور واضح يمنع الارتدادات العكسية لتلك الزيادات على أهداف الرؤية.
بالأمس ذكرت صحيفة أخبار الخليج قطاعين من القطاعات الخاصة تأثرا سلباً وانخفض نشاطهما بسبب الزيادة التي طرأت على الرسوم في عدد من الخدمات، القطاع الأول هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي دفعت برامج الرؤيا كتمكين الكثير من أجل تنشيطه وجعله الخيار الأمثل للبحرينيين هذا القطاع الآن يئن تحت وطأة الزيادة في الرسوم خاصة إذا أضيف لها ضعف الحركة التجارية نتيجة المتغيرات التي طرأت هي الأخرى على أسعار النفط في المنطقة كلها.
المؤسسات التي لا تكاد تغطي مصاريفها وتحقق بعض الأرباح المجزية لصاحبها تغنيه عن التماس وظيفة على أبواب الحكومة، وجدت نفسها بعد أن ارتفعت كلفة تشغيلها فجأة تدفع ما كان يعد ربحاً إلى أن ينضم لقائمة الكلفة التشغيلية، فما عاد ممكناً أن يكتفي صاحب المؤسسة بدخل مؤسسته الذي انقرض وبات عليه أن يبحث عن وظيفة حكومة تساعده في معيشته.
سياسة زيادة الرسوم لم تضع هذه الشريحة في اعتبارها بل شملتها هي وأصحاب الشركات الكبيرة في ذات البند وذلك ليس من الإنصاف في شيء أبداً، تماماً مثلما ساوت زيادة أسعار البترول بين مستهلك دخله 200 دينار مع مستهلك دخله 20 ألف دينار.
أما القطاع الثاني الذي تأثر وركدت حركته فهو القطاع العقاري بسبب زيادة أسعار تسجيل العقارات وتوثيقها مما أثر في حركة السوق العقارية، وكذلك بسبب زيادة أسعار كلفة البنية التحتية لأي بناء جديد، وشهد السوق ركوداً وصل في العاصمة إلى 50% مما خفض حركة السوق إلى النصف، تلك آثار جانبية قضت على الفائدة من زيادة إيرادات الدولة، وحين تتحدث عن إعاقة في السوق العقاري فأنت تتحدث عن ارتفاع في إيجار المحلات وبالتالي انعكاسه على السوق التجارية من جديد.
فرض زيادات على الرسوم وأسعار الخدمات دون تهيئة البدائل خطأ جسيم، هذا أولاً وثانياً عدم وجود تصنيف لمن يستحق الدعم من عدمه خطأ آخر، أما الخطأ الثالث فهو إن لم أكن قد درست كافة التبعات والآثار المرئية منها وغير المرئية على هذه السياسية فإن تلك الآثار ستكون مدمرة على الاقتصاد، والخطأ الرابع إن لم أكن على الاستعداد للتعامل مع الآثار الجانبية فهذا تخبط وارتباك، أما التعامل مع تلك السياسة وكأنها المنقذ الوحيد للأزمة المالية فإنه سيهدم ما بنيته في السنوات العشر الأخيرة وسيخرجنا من سياق 2030 تماماً.
