هل نمى إلى مسامعكم يوماً تعبير «مو من مواخيذنا سياسياً»؟! هذا ما نمى إلى ذهني وأنا أقلب الموضوع لأكثر من عامين في دراسة جادة لخياراتي المستقبلية. باحثة عن إجابة لأسئلة لم تكن تخطر لنا جميعاً قبل قرابة عقد ولكنها شكلت معضلة حقيقية في الآونة الأخيرة، حتى إنها انتزعتنا من طبائعنا البشرية التي ألفناها منذ تاريخنا الطويل. في أزمات وحروب المنطقة، لاسيما تلك المنبثقة عن الربيع العربي وما بعده، ومن خلال النظر في أحوال الدول المتنازعة، وفي الحروب الأهلية، وفي قضايا الثأر العربية، وفي تعدد الولاءات والانتماءات في الداخل والخارج، بت أتساءل جدياً كيف لتلك الأمور أن تفرق بين الناس وتحدد مصائرهم المستقبلية وخياراتهم الخاصة؟ وما الظروف والعوامل التي دعت لازدهار فكر «مو من مواخيذنا سياسياً»؟ بعدما أصبح كثير من الناس من حولنا بين سجين أو سجين سابق أو مطارد ومطلوب للمحاكمة، وبين قائمة من يجب الابتعاد عنهم أو التعامل معهم بحذر فكرياً وسلوكياً لدواعٍ سياسية محضة.
كيف أسهم ذلك الاختلاف السياسي في تفكيك البيوت العربية لتكشف تعدد الولاءات والتوجهات السياسية بداخلها بين الولاءات الخارجية لدول وولاءات لأحزاب أو المنظمات الإسلاموية؟ كيف فرقت خلافات إقليمية ودولية وربما محلية بين البشر وصنفتهم خارج دوائر التصنيف السابقة التي كان الناس يحتكمون إليها في مصاهراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، فأصبحت الدائرة أكثر اتساعاً بما لا يتيح ثمة فرص للتواصل والحوار فضلاً عن الصداقة والتعاون والمصاهرة، وكأننا أيضاً نعود إلى الحرب الباردة التي نتج عنها وقف المصاهرات بين سكان ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وكذلك بين مواطني كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بل وليس المصاهرة وحسب وإنما العلاقة وحدها بأي شكل كان قد تجعلك متورطاً بشكل ما أو مشتبهاً به. ولربما يقفز إلى الواجهة حديث ملزم تجرنا إليه خلافات طارئة للتساؤل إن كنا سنرغم على استبعاد مواطني دول وتقريب دول وفق مفهوم «من مواخيذنا سياسياً»، رغم يقيننا بتقلبات السياسة وأحوالها بما لا يجعل العلاقات الاجتماعية والنسب في مأمن وتكاد تكون مهددة على الدوام.
* اختلاج النبض:
بالأمس كانت خيارات مصاهرتنا مبنية على أسس اجتماعية دينية تبحث في العرق والقبيلة والسمعة والشرف والدين والمذهب، وتطور الأمر فيما بعد على أسس معيشية ليضاف المستوى المادي والأكاديمي وطبيعة الوظيفة، وها نحن اليوم نشهد معياراً جديداً لتحديد الأفراد وعوائلهم «من مواخيذنا سياسياً» حسب سجلهم الجنائي وانتماءاتهم الفكرية والتنظيمية والحزبية، بل ولربما انعكس الأمر أيضاً على مجمل العلاقات الإنسانية والإدارية وعموم مجالات الحياة بما يتفق مع نظرية «من مواخيذنا سياسياً» الجديدة.
كيف أسهم ذلك الاختلاف السياسي في تفكيك البيوت العربية لتكشف تعدد الولاءات والتوجهات السياسية بداخلها بين الولاءات الخارجية لدول وولاءات لأحزاب أو المنظمات الإسلاموية؟ كيف فرقت خلافات إقليمية ودولية وربما محلية بين البشر وصنفتهم خارج دوائر التصنيف السابقة التي كان الناس يحتكمون إليها في مصاهراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، فأصبحت الدائرة أكثر اتساعاً بما لا يتيح ثمة فرص للتواصل والحوار فضلاً عن الصداقة والتعاون والمصاهرة، وكأننا أيضاً نعود إلى الحرب الباردة التي نتج عنها وقف المصاهرات بين سكان ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وكذلك بين مواطني كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بل وليس المصاهرة وحسب وإنما العلاقة وحدها بأي شكل كان قد تجعلك متورطاً بشكل ما أو مشتبهاً به. ولربما يقفز إلى الواجهة حديث ملزم تجرنا إليه خلافات طارئة للتساؤل إن كنا سنرغم على استبعاد مواطني دول وتقريب دول وفق مفهوم «من مواخيذنا سياسياً»، رغم يقيننا بتقلبات السياسة وأحوالها بما لا يجعل العلاقات الاجتماعية والنسب في مأمن وتكاد تكون مهددة على الدوام.
* اختلاج النبض:
بالأمس كانت خيارات مصاهرتنا مبنية على أسس اجتماعية دينية تبحث في العرق والقبيلة والسمعة والشرف والدين والمذهب، وتطور الأمر فيما بعد على أسس معيشية ليضاف المستوى المادي والأكاديمي وطبيعة الوظيفة، وها نحن اليوم نشهد معياراً جديداً لتحديد الأفراد وعوائلهم «من مواخيذنا سياسياً» حسب سجلهم الجنائي وانتماءاتهم الفكرية والتنظيمية والحزبية، بل ولربما انعكس الأمر أيضاً على مجمل العلاقات الإنسانية والإدارية وعموم مجالات الحياة بما يتفق مع نظرية «من مواخيذنا سياسياً» الجديدة.
