من الصعوبة قياس أداء حكومي دون دراية بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها.
لكننا في هذا المقال سنبدأ من فرضية ماذا لو كان لدينا دليل عام للاتصال الحكومي، ينطلق من التفاعل مع الجمهور لترسيخ مفهوم الخدمة العامة التي تشمل البنية التحتية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والأمن والعدل، وكأننا نقيس البيئة الداخلية والخارجية لأداء الحكومة.
وسننطلق أولاً من نسبة الرضا عن قطاع الخدمات العامة. هذا لأنها تعد الدور الهام والرئيس الذي تلعبه الحكومة في دعم النمو والتطور المستدام في جميع القطاعات لترجمة رؤية البحرين الاقتصادية 2030. فالخدمات العامة هي ركيزة الاقتصاد وهي تعبر عن التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل لمتعامليها من كافة الفئات والشرائح وفي جميع النواحي والمجالات. لذلك لابد من قياس مستوى الرضا عن هذه القطاعات. وهل المستفيدون من الخدمة تم إشراكهم كلما أمكن أو تم إطلاعهم على معلومات الخدمة ومستجداتها.
لأن المشاركة تعزز الشعور بالمسؤولية وتجعل المستفيد من الخدمة أكثر دراية، وبالتالي يصبح أكثر استعداداً لتفهم المقتضيات الصعبة وعليه يتم تعديل السياسات إذا كان ضرورياً، أو توزيعها على مراحل لمعالجة الاعتراضات.
إشكالية التواصل
على الرغم من أن التواصل يساعد على تغيير مواقف الرأي العام، وإطلاع الجمهور على الخدمات يسهم في بلورة تلك الخدمات، إلا انه لا خلاف على إشكالية التواصل لفهم أو تحليل الموقف الحالي، حيث مازال شعور عدم الرضا قائم لدى متلقي الخدمة، وذلك يرجع لضعف التواصل مع المعنيين الداخليين والخارجيين عند إطلاق أي مشروع. على سبيل المثال التشريعات الاقتصادية والضرائب وإعادة توزيع الدعم وكيفية إدماج القطاع الخاص للإسهام مع القطاع العام. هنا يتبين الحاجة الملحة إلى الأخذ في الاعتبار كيفية التواصل داخلياً ضمن الفريق الواحد الهادف إلى التعاون من خلال تبادل المعلومات والأفكار وكيفية التواصل خارجياً، وهذا ما نستطيع ملاحظته في تباين الآراء بين السلطة التنفيذية والتشريعية وغرفة التجارة وأصحاب المصلحة.
إن المشاريع الخدمية لا تقتصر على الخدمات المباشرة التي يتلقاها الجمهور فقط، بل قد تكون مشروعاً سياسياً سرياً أو شديد الحساسية، ولكن مع ذلك يجب التفكير حول ما إذا كان سيتم إطلاع الجمهور من عدمه. مثال على ذلك نخب سياسية تدخل تحت مظلة جمعيات سياسية تحت قبة مجلس النواب، أو حتى مشروع حكومي، لا بد من التفكير في كيفية التشاور مع الأشخاص الرئيسيين أو ذوي المصلحة لاختيار الأفكار وتقديم جدول الخيارات ومدى قبولها. إذن نستخلص من ذلك أن الخدمات لم تعد تلك الخدمات التي يتلمسها المواطن بشكل مباشر فقط، ولكن هناك خدمات قد تؤثر عليه بشكل غير مباشر سواء على مستوى الإسهام في اتخاذ القرارات أو إبداء الرأي فيها، خاصة وأنها جزء رئيس من خطط التطبيق المرجوة.
* خلاصة القول:
تعد المرحلة القادمة من أهم المراحل على مستوى السلطة التنفيذية والحكومية، وهناك إيمان راسخ بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية والإقليمية، ومدى تأثيرها على الجميع. ولكن يبقى التفاعل مع المواطن من خلال دراسة احتياجاته ومدى إمكانية المشاريع الحكومية تلبية ذلك، ومن جانب آخر واقع مجلس النواب الذي يحمل لواء التشريع والمراقبة، ومدى قدرته على زيادة تقبل المواطن للتغيير البناء واستعداده للتجاوب معه، بحيث يسهم في تفاعل إيجابي يؤكد فيه على شراكته الفاعلة في التنمية التي تنشدها الحكومة للمجتمع.
وللحديث بقية..
{{ article.visit_count }}
لكننا في هذا المقال سنبدأ من فرضية ماذا لو كان لدينا دليل عام للاتصال الحكومي، ينطلق من التفاعل مع الجمهور لترسيخ مفهوم الخدمة العامة التي تشمل البنية التحتية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والأمن والعدل، وكأننا نقيس البيئة الداخلية والخارجية لأداء الحكومة.
وسننطلق أولاً من نسبة الرضا عن قطاع الخدمات العامة. هذا لأنها تعد الدور الهام والرئيس الذي تلعبه الحكومة في دعم النمو والتطور المستدام في جميع القطاعات لترجمة رؤية البحرين الاقتصادية 2030. فالخدمات العامة هي ركيزة الاقتصاد وهي تعبر عن التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل لمتعامليها من كافة الفئات والشرائح وفي جميع النواحي والمجالات. لذلك لابد من قياس مستوى الرضا عن هذه القطاعات. وهل المستفيدون من الخدمة تم إشراكهم كلما أمكن أو تم إطلاعهم على معلومات الخدمة ومستجداتها.
لأن المشاركة تعزز الشعور بالمسؤولية وتجعل المستفيد من الخدمة أكثر دراية، وبالتالي يصبح أكثر استعداداً لتفهم المقتضيات الصعبة وعليه يتم تعديل السياسات إذا كان ضرورياً، أو توزيعها على مراحل لمعالجة الاعتراضات.
إشكالية التواصل
على الرغم من أن التواصل يساعد على تغيير مواقف الرأي العام، وإطلاع الجمهور على الخدمات يسهم في بلورة تلك الخدمات، إلا انه لا خلاف على إشكالية التواصل لفهم أو تحليل الموقف الحالي، حيث مازال شعور عدم الرضا قائم لدى متلقي الخدمة، وذلك يرجع لضعف التواصل مع المعنيين الداخليين والخارجيين عند إطلاق أي مشروع. على سبيل المثال التشريعات الاقتصادية والضرائب وإعادة توزيع الدعم وكيفية إدماج القطاع الخاص للإسهام مع القطاع العام. هنا يتبين الحاجة الملحة إلى الأخذ في الاعتبار كيفية التواصل داخلياً ضمن الفريق الواحد الهادف إلى التعاون من خلال تبادل المعلومات والأفكار وكيفية التواصل خارجياً، وهذا ما نستطيع ملاحظته في تباين الآراء بين السلطة التنفيذية والتشريعية وغرفة التجارة وأصحاب المصلحة.
إن المشاريع الخدمية لا تقتصر على الخدمات المباشرة التي يتلقاها الجمهور فقط، بل قد تكون مشروعاً سياسياً سرياً أو شديد الحساسية، ولكن مع ذلك يجب التفكير حول ما إذا كان سيتم إطلاع الجمهور من عدمه. مثال على ذلك نخب سياسية تدخل تحت مظلة جمعيات سياسية تحت قبة مجلس النواب، أو حتى مشروع حكومي، لا بد من التفكير في كيفية التشاور مع الأشخاص الرئيسيين أو ذوي المصلحة لاختيار الأفكار وتقديم جدول الخيارات ومدى قبولها. إذن نستخلص من ذلك أن الخدمات لم تعد تلك الخدمات التي يتلمسها المواطن بشكل مباشر فقط، ولكن هناك خدمات قد تؤثر عليه بشكل غير مباشر سواء على مستوى الإسهام في اتخاذ القرارات أو إبداء الرأي فيها، خاصة وأنها جزء رئيس من خطط التطبيق المرجوة.
* خلاصة القول:
تعد المرحلة القادمة من أهم المراحل على مستوى السلطة التنفيذية والحكومية، وهناك إيمان راسخ بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية والإقليمية، ومدى تأثيرها على الجميع. ولكن يبقى التفاعل مع المواطن من خلال دراسة احتياجاته ومدى إمكانية المشاريع الحكومية تلبية ذلك، ومن جانب آخر واقع مجلس النواب الذي يحمل لواء التشريع والمراقبة، ومدى قدرته على زيادة تقبل المواطن للتغيير البناء واستعداده للتجاوب معه، بحيث يسهم في تفاعل إيجابي يؤكد فيه على شراكته الفاعلة في التنمية التي تنشدها الحكومة للمجتمع.
وللحديث بقية..
