تتجه الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ استراتيجية حديثة بشأن تعاملها مع الملف الإيراني بعدما تهاونت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ساسة طهران وجعلتهم يتصدرون الساحة الدولية في ملفات الشرق الأوسط وعلى رأسها المشهد السوري.
وعن ملامح الاستراتيجية الأمريكية، على ما يبدو أن الخطة تتجه في مسارين، الأول وهو دبلوماسي، والثاني عسكري، وكلا الاتجاهين يسيران نحو تضييق الخناق على طهران.
فالمسار الدبلوماسي سيبدأ عن طريق تحشيد المؤسسات الدولية لاتخاذ قرار شبه موحد لفرض عقوبات أكثر جدية على إيران عبر فرض حزمة عقوبات اقتصادية وعسكرية تتمحور في تشكيل لجان تقصٍّ أممية تكشف مصانع الصواريخ الباليستية والاستخدامات النووية لها.
كما أن الاتجاه الدبلوماسي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتعدى ذلك، حيث سيعتبر من يتعامل مع النظام الإيراني شريكاً في دعم البرنامج النووي، وستتجه الأنظار نحو تلك الدول وستتم محاربتها بالأدوات غير العسكرية عبر تجميد الحسابات البنكية وغيرها من الإجراءات المتعارف عليها.
إلا أن الاتجاه العسكري هو من سيكون الأهم والأبرز على الساحة الدولية، فالإدارة الأمريكية بدأت بإعداد الاستراتيجية العسكرية للتعامل مع إيران من خلال عسكرة قطاعاتها السيادية، وعلى رأسها هيكلية الحكومة الأمريكية لتكون أقرب إلى العسكرية، وذلك لتطويع جميع الخبرات العسكرية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وقد بدأت تلك الملامح منذ زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للمنطقة والاجتماع بقادتها للاطلاع على مستوى القدرات العسكرية ودعمها من الترسانة الأمريكية، وهي دول حليفة وترى أن الاستراتيجية تحظى بمباركة أغلب دول الخليج العربي والدول المحيطة بإيران.
وعن تفاصيل تلك الاستراتيجية فهي مرتبطة ارتباطاً كلياً مع المسار الدبلوماسي، فهي تذهب نحو تأييد دولي لفرض أو خلق حصار مؤقت على النظام الإيراني واستخدام القوة العسكرية على نطاق ضيق جداً، وستكون الساحة قد تمت تعبئتها نحو التوجه لضرب مصانع الصواريخ الباليستية ومراكز الأبحاث التطويرية.
في المقابل، يتمثل الدور الخليجي في المملكة العربية السعودية بأنها قد ألمحت بأنه لو استمرت إيران بنهجها حول البرنامج النووي، فإن الرياض لن تتأخر في امتلاك السلاح النووي على اعتبار أن إيران تشكل تهديداً للمنطقة على مستوى عالٍ، ومن حق السعودية كلاعب أساسي أن تستخدم أدواتها لحماية شعوبها وتمارس دورها الريادي في ذلك.
من وجهة نظري، إن المسار العسكري هو الأخطر على المستوى الإقليمي، فأي ضربة عسكرية قد تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة، فليس من مصلحة دول المنطقة أن تشهد تحركات عسكرية مهما توفرت الضمانات الأمريكية، فإيران لن تقف مكتوفة الأيدي ولا الدول الداعمة للنظام الإيراني، وسيكون ضفاف الخليج العربي هدفاً رئيساً للحرس الثوري الإيراني، وأرى أن دعم المعارضة الإيرانية من الداخل هو الحل الأنسب والأجدى في هذه الظروف، فأي فتيل حرب سيضعنا أمام منعطف تاريخي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945.
وعن ملامح الاستراتيجية الأمريكية، على ما يبدو أن الخطة تتجه في مسارين، الأول وهو دبلوماسي، والثاني عسكري، وكلا الاتجاهين يسيران نحو تضييق الخناق على طهران.
فالمسار الدبلوماسي سيبدأ عن طريق تحشيد المؤسسات الدولية لاتخاذ قرار شبه موحد لفرض عقوبات أكثر جدية على إيران عبر فرض حزمة عقوبات اقتصادية وعسكرية تتمحور في تشكيل لجان تقصٍّ أممية تكشف مصانع الصواريخ الباليستية والاستخدامات النووية لها.
كما أن الاتجاه الدبلوماسي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتعدى ذلك، حيث سيعتبر من يتعامل مع النظام الإيراني شريكاً في دعم البرنامج النووي، وستتجه الأنظار نحو تلك الدول وستتم محاربتها بالأدوات غير العسكرية عبر تجميد الحسابات البنكية وغيرها من الإجراءات المتعارف عليها.
إلا أن الاتجاه العسكري هو من سيكون الأهم والأبرز على الساحة الدولية، فالإدارة الأمريكية بدأت بإعداد الاستراتيجية العسكرية للتعامل مع إيران من خلال عسكرة قطاعاتها السيادية، وعلى رأسها هيكلية الحكومة الأمريكية لتكون أقرب إلى العسكرية، وذلك لتطويع جميع الخبرات العسكرية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
وقد بدأت تلك الملامح منذ زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للمنطقة والاجتماع بقادتها للاطلاع على مستوى القدرات العسكرية ودعمها من الترسانة الأمريكية، وهي دول حليفة وترى أن الاستراتيجية تحظى بمباركة أغلب دول الخليج العربي والدول المحيطة بإيران.
وعن تفاصيل تلك الاستراتيجية فهي مرتبطة ارتباطاً كلياً مع المسار الدبلوماسي، فهي تذهب نحو تأييد دولي لفرض أو خلق حصار مؤقت على النظام الإيراني واستخدام القوة العسكرية على نطاق ضيق جداً، وستكون الساحة قد تمت تعبئتها نحو التوجه لضرب مصانع الصواريخ الباليستية ومراكز الأبحاث التطويرية.
في المقابل، يتمثل الدور الخليجي في المملكة العربية السعودية بأنها قد ألمحت بأنه لو استمرت إيران بنهجها حول البرنامج النووي، فإن الرياض لن تتأخر في امتلاك السلاح النووي على اعتبار أن إيران تشكل تهديداً للمنطقة على مستوى عالٍ، ومن حق السعودية كلاعب أساسي أن تستخدم أدواتها لحماية شعوبها وتمارس دورها الريادي في ذلك.
من وجهة نظري، إن المسار العسكري هو الأخطر على المستوى الإقليمي، فأي ضربة عسكرية قد تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة، فليس من مصلحة دول المنطقة أن تشهد تحركات عسكرية مهما توفرت الضمانات الأمريكية، فإيران لن تقف مكتوفة الأيدي ولا الدول الداعمة للنظام الإيراني، وسيكون ضفاف الخليج العربي هدفاً رئيساً للحرس الثوري الإيراني، وأرى أن دعم المعارضة الإيرانية من الداخل هو الحل الأنسب والأجدى في هذه الظروف، فأي فتيل حرب سيضعنا أمام منعطف تاريخي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945.
