هناك نوع من التصريحات سواء رسمية أو غيرها، يمكن أن نطلق عليها مسمى التصريحات «الاستهلاكية»!
هذا النوع لا يمكن اعتباره تصريحاً «جدياً»، إلا إذا رأيت له نتائج ملموسة ويمكن قياسها في المستقبل القريب، أو متوسط المدى لو كان معنياً بمشاريع أو توجهات وغيرها.
لو نتصفح صحفنا بشكل يومي، بهدف تطبيق معادلة «التصريحات الجادة والاستهلاكية» لخلصنا لعدد من الأمثلة، يمكن أن يصنفها المواطن بكل سهولة، ويمكنه في النهاية أن يخرج بمحصلة تفيد أنه في صحافتنا لهذا اليوم هناك مثلاً عشرة تصريحات استهلاكية وتصريح جاد واحد.
ما أعنيه أننا نعاني اليوم من العيش في مجتمع الشعارات، يعزز ذلك الكم الكبير من التصريحات لمسؤولين في مختلف مواقعهم تنشر في وسائل الإعلام تتحدث عن استراتيجيات ومشاريع جديدة وعمليات تطوير، ناهيكم عن التصريحات البروتوكولية المعنية بأمور رسمية.
ما يهمني كمواطن وسط كل هذا، هو معرفة «القيمة» الموجودة خلف هذا التصريح أو ذاك، هل هو تصريح «استهلاكي» لسد فراغ في الإعلام بحيث يكون للقطاع هذا أو ذاك حضور، وحتى لا يقال ماذا يفعل هذا المسؤول أو القطاع من مشاريع تسير في اتجاه الخطة العامة للدولة، أو في سبيل تحقيق رؤية المملكة؟!
يمكن قياس المزاج العام بالنسبة لهذه الظاهرة، من منطلق أنه يمكنك اليوم إجراء استبيان سريع جداً لعينة ممثلة، يوجه لها سؤال بشأن هامش الثقة أو نسبة الجدية التي يتعاملون بها مع التصاريح الرسمية التي تصدر من المسؤولين.
النتيجة قد تكون متوقعة، وللأسف بنسبة سلبية، إذ لسان حال الناس يقول إننا نسمع ونقرأ عن تصحيح للأخطاء، وعن مشاريع، وعن وعود بالتطوير، لكننا لا نرى شيئاً، بمعني أنهم لا يرون نتائج.
هذه النظرة النمطية السائدة لا توجد إلا إذا كانت هناك تراكمات لتجارب مخيبة أو سلبية، فيها قد يكون الناس تحمسوا لتصريح هنا وهناك، ورأوا حماساً من قبل المعنيين بشأن موضوع معين، لكن في عملية التنفيذ كانت هناك تراجعات، كان هناك تباطؤ جعلت عملية الوصول للهدف أطول، أو تمددت المرحلة الزمنية التي وعد الناس بها، خاصة لو كان الحديث عن مشاريع خدمية، أو تحسين فيما تقدمه قطاعات الدولة من تسهيلات للناس.
لذلك دائماً ما نقول إن عملية الخروج على الإعلام والإدلاء بتصريحات فيها وعود وفيها كشف عن خطط، مع تحديد مواعيد زمنية جازمة بتحقيق المطلوب، عملية «خطيرة جداً»، لأن الناس تتذكر كل شيء، خاصة من قبل المسؤولين، وهم من يبدؤون يضعون لك الخط الزمني بالعد التنازلي، وإن تأخرت عن تنفيذ الوعود فإن نسبة الثقة تقل وتضعف وقد تنتهي بشأن هذا القطاع أو ذاك بناء على تصريحات مسؤوليه.
وحتى لا نظلم في المقابل، هناك مسؤولون وقطاعات عودوا الناس على الجدية في تصريحاتهم، بحيث إن الوعود والكشف عن الاستراتيجيات والخطط تنفذ في وقتها الزمني المحدد، بل وتحقق الهدف المنشود منه.
هنا أتمنى كمواطن من المسؤولين أن يكون هناك اهتمام شديد بهذه التصريحات، بحيث لا تطلق هكذا كـ«تسجيل تواجد أو حضور»، بل تطلق بعد التأكد من ضبط كافة الأمور وضمان تحقيق الأهداف، لأن ثقة المواطن إن ضاعت فإنه من الصعوبة استعادتها، بل وقد تتسبب بانتشار نمط غير صحيح في إطلاق الأحكام سيعمم على قطاعات الدولة كلها، وتشمل حتى القطاعات والمسؤولين الذين يعملون بشكل صحيح. الحكومة من جانبها مسؤولة عن هذه التصريحات، ولا بد من عملية تقييم دائمة ومتابعة لكل تصريح يصدر من أي مسؤول، لضمان أنه تصريح «جاد»، وليس تصريحاً «استهلاكياً» ينتهي بانتهاء اليوم وصدور صحف اليوم التالي وانشغال الإعلام بأخبار أخرى.
هذا النوع لا يمكن اعتباره تصريحاً «جدياً»، إلا إذا رأيت له نتائج ملموسة ويمكن قياسها في المستقبل القريب، أو متوسط المدى لو كان معنياً بمشاريع أو توجهات وغيرها.
لو نتصفح صحفنا بشكل يومي، بهدف تطبيق معادلة «التصريحات الجادة والاستهلاكية» لخلصنا لعدد من الأمثلة، يمكن أن يصنفها المواطن بكل سهولة، ويمكنه في النهاية أن يخرج بمحصلة تفيد أنه في صحافتنا لهذا اليوم هناك مثلاً عشرة تصريحات استهلاكية وتصريح جاد واحد.
ما أعنيه أننا نعاني اليوم من العيش في مجتمع الشعارات، يعزز ذلك الكم الكبير من التصريحات لمسؤولين في مختلف مواقعهم تنشر في وسائل الإعلام تتحدث عن استراتيجيات ومشاريع جديدة وعمليات تطوير، ناهيكم عن التصريحات البروتوكولية المعنية بأمور رسمية.
ما يهمني كمواطن وسط كل هذا، هو معرفة «القيمة» الموجودة خلف هذا التصريح أو ذاك، هل هو تصريح «استهلاكي» لسد فراغ في الإعلام بحيث يكون للقطاع هذا أو ذاك حضور، وحتى لا يقال ماذا يفعل هذا المسؤول أو القطاع من مشاريع تسير في اتجاه الخطة العامة للدولة، أو في سبيل تحقيق رؤية المملكة؟!
يمكن قياس المزاج العام بالنسبة لهذه الظاهرة، من منطلق أنه يمكنك اليوم إجراء استبيان سريع جداً لعينة ممثلة، يوجه لها سؤال بشأن هامش الثقة أو نسبة الجدية التي يتعاملون بها مع التصاريح الرسمية التي تصدر من المسؤولين.
النتيجة قد تكون متوقعة، وللأسف بنسبة سلبية، إذ لسان حال الناس يقول إننا نسمع ونقرأ عن تصحيح للأخطاء، وعن مشاريع، وعن وعود بالتطوير، لكننا لا نرى شيئاً، بمعني أنهم لا يرون نتائج.
هذه النظرة النمطية السائدة لا توجد إلا إذا كانت هناك تراكمات لتجارب مخيبة أو سلبية، فيها قد يكون الناس تحمسوا لتصريح هنا وهناك، ورأوا حماساً من قبل المعنيين بشأن موضوع معين، لكن في عملية التنفيذ كانت هناك تراجعات، كان هناك تباطؤ جعلت عملية الوصول للهدف أطول، أو تمددت المرحلة الزمنية التي وعد الناس بها، خاصة لو كان الحديث عن مشاريع خدمية، أو تحسين فيما تقدمه قطاعات الدولة من تسهيلات للناس.
لذلك دائماً ما نقول إن عملية الخروج على الإعلام والإدلاء بتصريحات فيها وعود وفيها كشف عن خطط، مع تحديد مواعيد زمنية جازمة بتحقيق المطلوب، عملية «خطيرة جداً»، لأن الناس تتذكر كل شيء، خاصة من قبل المسؤولين، وهم من يبدؤون يضعون لك الخط الزمني بالعد التنازلي، وإن تأخرت عن تنفيذ الوعود فإن نسبة الثقة تقل وتضعف وقد تنتهي بشأن هذا القطاع أو ذاك بناء على تصريحات مسؤوليه.
وحتى لا نظلم في المقابل، هناك مسؤولون وقطاعات عودوا الناس على الجدية في تصريحاتهم، بحيث إن الوعود والكشف عن الاستراتيجيات والخطط تنفذ في وقتها الزمني المحدد، بل وتحقق الهدف المنشود منه.
هنا أتمنى كمواطن من المسؤولين أن يكون هناك اهتمام شديد بهذه التصريحات، بحيث لا تطلق هكذا كـ«تسجيل تواجد أو حضور»، بل تطلق بعد التأكد من ضبط كافة الأمور وضمان تحقيق الأهداف، لأن ثقة المواطن إن ضاعت فإنه من الصعوبة استعادتها، بل وقد تتسبب بانتشار نمط غير صحيح في إطلاق الأحكام سيعمم على قطاعات الدولة كلها، وتشمل حتى القطاعات والمسؤولين الذين يعملون بشكل صحيح. الحكومة من جانبها مسؤولة عن هذه التصريحات، ولا بد من عملية تقييم دائمة ومتابعة لكل تصريح يصدر من أي مسؤول، لضمان أنه تصريح «جاد»، وليس تصريحاً «استهلاكياً» ينتهي بانتهاء اليوم وصدور صحف اليوم التالي وانشغال الإعلام بأخبار أخرى.
