بينما كنتُ أقود سيارتي «على الشارع العام» وإذا بي أرى بعض النفايات تتطاير من نافذة السيارة التي تسير أمامي في مشهد مقزز ومخالف لكل أنواع الذوق «والإتيكيت» والأهم من كل ذلك «القانون». حين رأيتُ هذا المشهد الذي نراه أمامنا كل يوم، استحضرت الخبر الذي قرأته قبل أيام في إحدى الصحف الإماراتية والذي يقول إن «شرطة أبوظبي حررت مخالفات بحق 85 سائقاً في الربع الأول من العام الجاري، بسبب رميهم مخلَّفات من مركباتهم على الطريق العام، ويمثل هذا النوع من السلوكيات مخالفة للقانون تبلغ غرامتها 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية. وعلى إثر هذه الأرقام، أكد نائب مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد أحمد الشحي، أن الشرطة لن تتهاون في تطبيق القانون، وفي مخالفة أي سائق يرمي النفايات من مركبته، سواء كان هو شخصياً من أتى هذا الفعل، أو أحد الأشخاص الموجودين في مركبته، منتقداً هذه النوعية من التصرفات، أياً كان مصدرها».
في البحرين ولله الحمد لم تصل هذه السلوكيات لمستوى الظاهرة، لكنها لم تختفِ بعد، فمازال بعضهم يرمي مخلَّفات طعامه وشرابه وكل ما لا يحتاجه في مركبته من النافذة إلى الشارع بطريقة بشعة وغير حضارية. البعض من المواطنين وغير المواطنين يتساءلون عن طريقة التبليغ عن هذه المخالفات للجهات المعنية، وعن مدى تجاوب تلكم الجهات مع هذه البلاغات لو حدثت، وعن آلية التبليغ وبعض تفاصيله.
طبعاً نحن لا نريد أن نلقي باللائمة على الجهات المعنية في هذا الموضوع، بل هي محاولة لرصد هذا السلوك المعيب ورسم الحلول التي من شأنها القضاء عليه نهائياً. بل وبالدرجة الأولى فإننا نلقي باللوم على أي فرد يخالف قواعد النظافة في البلاد، فرمي المخلفات من السيارة وفي وسط الطريق العام يعتبر من أبشع المناظر التي يمكن للعين مشاهدتها، فهي مناظر مؤذية وغير لائقة وتتنافى مع سلوك أهل البحرين الذين في الغالب ما يلتزمون بالقانون.
يجب أن تكون هناك حملات توعوية نشطة فيما يخص رمي المخلفات من نوافذ السيارات من طرف الجهات المختصة وحتى الجهات الإعلامية والتربوية والمنظمات المدنية، كما يجب أن ترصِد الكاميرات المرورية هذه المخالفات، تماماً كما ترصد مخالفات السرعة وقطع الإشارات الضوئية. من جهة أخرى يجب تغليظ العقوبة على مثل هذه المخالفات الضارة بالبيئة والنظافة، فحسب علمنا أن مخالفة رمي المخالفات من المركبات في مملكة البحرين غرامتها لا تتجاوز «10 دنانير» فقط، كما يجب وضع آلية لرصدها عن طريق الإبلاغ عنها من طرف المجتمع. الذي يهمنا هو أن تنتهي هذه السلوكيات دون رجعة ولو كان الحل أن تُتَّخذ أقسى العقوبات في حق مرتكبيها.
في البحرين ولله الحمد لم تصل هذه السلوكيات لمستوى الظاهرة، لكنها لم تختفِ بعد، فمازال بعضهم يرمي مخلَّفات طعامه وشرابه وكل ما لا يحتاجه في مركبته من النافذة إلى الشارع بطريقة بشعة وغير حضارية. البعض من المواطنين وغير المواطنين يتساءلون عن طريقة التبليغ عن هذه المخالفات للجهات المعنية، وعن مدى تجاوب تلكم الجهات مع هذه البلاغات لو حدثت، وعن آلية التبليغ وبعض تفاصيله.
طبعاً نحن لا نريد أن نلقي باللائمة على الجهات المعنية في هذا الموضوع، بل هي محاولة لرصد هذا السلوك المعيب ورسم الحلول التي من شأنها القضاء عليه نهائياً. بل وبالدرجة الأولى فإننا نلقي باللوم على أي فرد يخالف قواعد النظافة في البلاد، فرمي المخلفات من السيارة وفي وسط الطريق العام يعتبر من أبشع المناظر التي يمكن للعين مشاهدتها، فهي مناظر مؤذية وغير لائقة وتتنافى مع سلوك أهل البحرين الذين في الغالب ما يلتزمون بالقانون.
يجب أن تكون هناك حملات توعوية نشطة فيما يخص رمي المخلفات من نوافذ السيارات من طرف الجهات المختصة وحتى الجهات الإعلامية والتربوية والمنظمات المدنية، كما يجب أن ترصِد الكاميرات المرورية هذه المخالفات، تماماً كما ترصد مخالفات السرعة وقطع الإشارات الضوئية. من جهة أخرى يجب تغليظ العقوبة على مثل هذه المخالفات الضارة بالبيئة والنظافة، فحسب علمنا أن مخالفة رمي المخالفات من المركبات في مملكة البحرين غرامتها لا تتجاوز «10 دنانير» فقط، كما يجب وضع آلية لرصدها عن طريق الإبلاغ عنها من طرف المجتمع. الذي يهمنا هو أن تنتهي هذه السلوكيات دون رجعة ولو كان الحل أن تُتَّخذ أقسى العقوبات في حق مرتكبيها.
