طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام قلائل بخبر إصدار المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين حكماً بإسقاط جنسية 115 شخصاً، إضافة إلى إصدار أحكام أخرى بحق جميع المتهمين البالغ عددهم 138 شخصاً في قضية تشكيل جماعة إرهابية تعرف باسم «كتائب ذو الفقار».
وتوارد إلى ذهني أسئلة مفادها «هل تسقط الكراهية بإسقاط الجنسية»؟ «هل تسقط المخططات والمؤامرات الإرهابية والتخريبية بمجرد إسقاط الجنسية»؟ هل يسقط الفكر الإرهابي والتخريبي بمجرد إسقاط الجنسية»؟ «هل يستكين الإرهابيون ممن أسقطت جنسياتهم بعد إسقاط جنسياتهم»؟ كم عددهم؟ أين هم الآن؟ ما هي أجنداتهم الجديدة تجاه بلدي الغالي؟
لا أملك إجابة، وليس بين يدي أرقام أو إحصائيات تشير إلى ماذا يفعل المسقطة جنسياتهم ممن ثبت تسببهم في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرفوا تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، أو ما إذا ساعدوا أو انخرطوا في خدمة دول معادية؟ هل يبتعدون بسلام عن الدولة التي احتضنتهم وأساؤوا إليها؟ أم يظلون بيننا يواصلون خططهم وتدابيرهم للنيل من أمن ومصالح هذا الوطن المعطاء؟ هل هناك دول ومنظمات تمد لهم يد العون بعد إسقاط جنسياتهم لكي يضروا بأمن بحريننا الغالية من الخارج؟ أم يعلمون أنفسهم بعد إسقاط جنسياتهم بتوظيف طوابير خامسة ليتوارثوا مهنة العبث والتخريب واستهداف أمن بلدي الآمن؟
كلها أسئلة لم أجد لها إجابة شافية؟ قانون البحرين الخاص بإسقاط الجنسية واضح جداً وموائم مع توجهات حقوق الإنسان، وهو قانون عادل ومنصف من خلال التطبيق، ولكن ماذا بعد إسقاط الجنسية؟ هل يفقد الإرهابي والخائن جنسيته وحسب؟ ويترك حراً طليقاً ليعيث في الأرض فساداً، ويقوم من خلال موقعه الجديد بالإساءة إلى وطني الغالي؟
طالعت ردود عدد كبير من المنظمات التي تدعي بأنها حقوقية، وعدد من المواقع المأجورة التي أبدت «قلقها» من حكم إسقاط الجنسية!! «ضاربة عرض الحائط بما قام به هؤلاء من إخلال بالأمن في بلادي»، و«ضاربة عرض الحائط أيضاً بما قام به هؤلاء من تخريب وترويع للآمنين» ليؤكدوا مجدداً بأن لهم عيون «عورة» تنظر للموضوع «بعين واحدة فقط غير منصفة ولا ترى حق الدولة في ضمان أمنها وسلامتها، وحق المواطنين الآمنين أن يواصلوا حياتهم في وطنهم بأمن وأمان».
نحن المدنيين المؤمنين بنزاهة القضاء البحريني، نأمل ألا تتوقف الأحكام عند حد إسقاط الجنسية فقط، ونطلب أن يعاقب من يسيء لهذا الوطن بأشد أنواع العقاب، أسوة بالدول الغربية التي تطبق أحكامها على من يسيء لأمنها، والتي تؤيد قراراتها هذه المنظمات «العورة» بينما تعارضها إذا ما قام بها وطني العزيز حفظاً لأمنه وأمن مواطنيه.
وتوارد إلى ذهني أسئلة مفادها «هل تسقط الكراهية بإسقاط الجنسية»؟ «هل تسقط المخططات والمؤامرات الإرهابية والتخريبية بمجرد إسقاط الجنسية»؟ هل يسقط الفكر الإرهابي والتخريبي بمجرد إسقاط الجنسية»؟ «هل يستكين الإرهابيون ممن أسقطت جنسياتهم بعد إسقاط جنسياتهم»؟ كم عددهم؟ أين هم الآن؟ ما هي أجنداتهم الجديدة تجاه بلدي الغالي؟
لا أملك إجابة، وليس بين يدي أرقام أو إحصائيات تشير إلى ماذا يفعل المسقطة جنسياتهم ممن ثبت تسببهم في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرفوا تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، أو ما إذا ساعدوا أو انخرطوا في خدمة دول معادية؟ هل يبتعدون بسلام عن الدولة التي احتضنتهم وأساؤوا إليها؟ أم يظلون بيننا يواصلون خططهم وتدابيرهم للنيل من أمن ومصالح هذا الوطن المعطاء؟ هل هناك دول ومنظمات تمد لهم يد العون بعد إسقاط جنسياتهم لكي يضروا بأمن بحريننا الغالية من الخارج؟ أم يعلمون أنفسهم بعد إسقاط جنسياتهم بتوظيف طوابير خامسة ليتوارثوا مهنة العبث والتخريب واستهداف أمن بلدي الآمن؟
كلها أسئلة لم أجد لها إجابة شافية؟ قانون البحرين الخاص بإسقاط الجنسية واضح جداً وموائم مع توجهات حقوق الإنسان، وهو قانون عادل ومنصف من خلال التطبيق، ولكن ماذا بعد إسقاط الجنسية؟ هل يفقد الإرهابي والخائن جنسيته وحسب؟ ويترك حراً طليقاً ليعيث في الأرض فساداً، ويقوم من خلال موقعه الجديد بالإساءة إلى وطني الغالي؟
طالعت ردود عدد كبير من المنظمات التي تدعي بأنها حقوقية، وعدد من المواقع المأجورة التي أبدت «قلقها» من حكم إسقاط الجنسية!! «ضاربة عرض الحائط بما قام به هؤلاء من إخلال بالأمن في بلادي»، و«ضاربة عرض الحائط أيضاً بما قام به هؤلاء من تخريب وترويع للآمنين» ليؤكدوا مجدداً بأن لهم عيون «عورة» تنظر للموضوع «بعين واحدة فقط غير منصفة ولا ترى حق الدولة في ضمان أمنها وسلامتها، وحق المواطنين الآمنين أن يواصلوا حياتهم في وطنهم بأمن وأمان».
نحن المدنيين المؤمنين بنزاهة القضاء البحريني، نأمل ألا تتوقف الأحكام عند حد إسقاط الجنسية فقط، ونطلب أن يعاقب من يسيء لهذا الوطن بأشد أنواع العقاب، أسوة بالدول الغربية التي تطبق أحكامها على من يسيء لأمنها، والتي تؤيد قراراتها هذه المنظمات «العورة» بينما تعارضها إذا ما قام بها وطني العزيز حفظاً لأمنه وأمن مواطنيه.
