ما زال الحديث عن التجنيد الإلزامي في الخليج العربي يخبأ ويظهر بين الفينة والأخرى، ورغم أنه بات نظاماً معمولاً به في أغلب الدول الخليجية كالكويت والسعودية والإمارات، وكذلك قطر.. إلاَّ أن خصوصية الحالة البحرينية ربما لا تحتمل إلزامية التجنيد على المستوى العام كما في دولة الكويت مثلاً، نظراً لعوامل داخلية كثيرة تحددها خصوصية الحالة الأمنية والسوسيولوجية في المملكة.
رغم الدعوات التي كانت تنادي بأهمية التجنيد الإلزامي في البحرين قبل أزمتها، تبين بعد الأزمة السياسية في 2011، خطورة فتح المجال واسعاً أمام التدريبات العسكرية للجميع تحت غطاء التجنيد، إذ كشفت الأزمة أهمية الإبقاء على كثير من النواحي العسكرية والمهارات القتالية سراً، لا يتداوله إلاَّ العسكريين، خيفة أن توضع المعلومات أو المهارات في غير محلها الصحيح فتفضي إلى نتيجة عكسية.
المأزق الذي واجهه المواطنون في 2011 تمثل في انعدام قدرتهم على المواجهة إذا ما تصعدت الأمور واستلزم الأمر ردود فعل شعبية، صحيح أن كثيرين قد تصدروا المشهد وكانوا على استعداد بالغ للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن، ولكن الوطن بحاجة لأبطاله أحياءً لا أمواتاً، ولضمان تحقق ذلك، فقد كان من المهم أن يكون المقاومون لتلك الاضطرابات أو لأي احتمالات صراعات مرتقبة مجهزين بتدريبات مناسبة ولو بالحد الأدنى منها.
كان اختيار فئة محددة من المجتمع للتجنيد الإلزامي بمذهب أو طائفة دينية ما، أو بانتقائية عبثية سيزيد الطين بلة ويزيد النسيج الوطني شرخاً في ذاك الوقت وغيره على السواء، وأكرر فقد كان فتح المجال للجميع صعباً للغاية فما بين الضرورات التي تفرض التجنيد كتعزيز الوطنية وتحقيق ضمانات رفع القوة الدفاعية والجاهزية في حالة الطوارئ، وما بين العملاء الداخليين المناوئين للمملكة من المتورطين أو المقبلين على التورط في خلايا إرهابية أو شبكات تجسسية واستخباراتية لصالح عدو خارجي والمحسوبين على سجلات المواطنين في الداخل، يتمثل المأزق بوضوح لدى الجهات المسؤولة وكيفية تحديد معايير الفئات الملزمة بالتجنيد، خيفة الاتهام بإقصاء فئات أخرى، تحمل بذرات الخيانة الوطنية وإن لم تتوفر حيالها الأدلة الكافية لذلك.
* اختلاج النبض:
إن الخروج من هذا المأزق يمكن أن يتم بإلزامية أو تخيير التجنيد لأبناء العسكريين لضمان ولاءات تلك العوائل، وكذلك أبناء كبار المسؤولين الذين لم يتبوؤوا المناصب والثقة الملكية إلاَّ وقد باتوا أهلاً لها، يضاف إلى ذلك فتح المجال الاختياري التجنيد المرأة فقد أثبتت المرأة الخليجية ومنها البحرينية كفاءتها في الميدان العسكري. مع تعزيز مهارات التدريب للأطفال والمراهقين من أبناء العسكريين من خلال نوادٍ خاصة أو أكاديميات للطفولة والشباب تابعة للقطاع العسكري.
{{ article.visit_count }}
رغم الدعوات التي كانت تنادي بأهمية التجنيد الإلزامي في البحرين قبل أزمتها، تبين بعد الأزمة السياسية في 2011، خطورة فتح المجال واسعاً أمام التدريبات العسكرية للجميع تحت غطاء التجنيد، إذ كشفت الأزمة أهمية الإبقاء على كثير من النواحي العسكرية والمهارات القتالية سراً، لا يتداوله إلاَّ العسكريين، خيفة أن توضع المعلومات أو المهارات في غير محلها الصحيح فتفضي إلى نتيجة عكسية.
المأزق الذي واجهه المواطنون في 2011 تمثل في انعدام قدرتهم على المواجهة إذا ما تصعدت الأمور واستلزم الأمر ردود فعل شعبية، صحيح أن كثيرين قد تصدروا المشهد وكانوا على استعداد بالغ للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن، ولكن الوطن بحاجة لأبطاله أحياءً لا أمواتاً، ولضمان تحقق ذلك، فقد كان من المهم أن يكون المقاومون لتلك الاضطرابات أو لأي احتمالات صراعات مرتقبة مجهزين بتدريبات مناسبة ولو بالحد الأدنى منها.
كان اختيار فئة محددة من المجتمع للتجنيد الإلزامي بمذهب أو طائفة دينية ما، أو بانتقائية عبثية سيزيد الطين بلة ويزيد النسيج الوطني شرخاً في ذاك الوقت وغيره على السواء، وأكرر فقد كان فتح المجال للجميع صعباً للغاية فما بين الضرورات التي تفرض التجنيد كتعزيز الوطنية وتحقيق ضمانات رفع القوة الدفاعية والجاهزية في حالة الطوارئ، وما بين العملاء الداخليين المناوئين للمملكة من المتورطين أو المقبلين على التورط في خلايا إرهابية أو شبكات تجسسية واستخباراتية لصالح عدو خارجي والمحسوبين على سجلات المواطنين في الداخل، يتمثل المأزق بوضوح لدى الجهات المسؤولة وكيفية تحديد معايير الفئات الملزمة بالتجنيد، خيفة الاتهام بإقصاء فئات أخرى، تحمل بذرات الخيانة الوطنية وإن لم تتوفر حيالها الأدلة الكافية لذلك.
* اختلاج النبض:
إن الخروج من هذا المأزق يمكن أن يتم بإلزامية أو تخيير التجنيد لأبناء العسكريين لضمان ولاءات تلك العوائل، وكذلك أبناء كبار المسؤولين الذين لم يتبوؤوا المناصب والثقة الملكية إلاَّ وقد باتوا أهلاً لها، يضاف إلى ذلك فتح المجال الاختياري التجنيد المرأة فقد أثبتت المرأة الخليجية ومنها البحرينية كفاءتها في الميدان العسكري. مع تعزيز مهارات التدريب للأطفال والمراهقين من أبناء العسكريين من خلال نوادٍ خاصة أو أكاديميات للطفولة والشباب تابعة للقطاع العسكري.
