ليس التحدي بكثرة عدد المرشحين، التحدي هو بكثرة عدد الناخبين بنسبتهم من الكتلة الانتخابية العامة، هنا يكمن التحدي.
فعوامل كثيرة تفتح المجال لزيادة وكثرة عدد المرشحين، ليس بالضرورة أن يكون عامل القناعة بالعملية الديمقراطية أحدها.
أهم العوامل التي تزيد عدد المرشحين هو سهولة الترشيح وقلة الاشتراطات، مما يفتح المجال أمام الجميع بلا استثناء دون اعتبارات الكفاءة أو الخبرة أو التعليم أو الممارسة أو طريقة اكتساب الجنسية أو حتى السمعة!! ثانياً، المترشح ««كسبان» على طول الخط» إن حالفه الحظ وفاز كان بها، إن لم يحالفه فإن احتمال أن يدفع له لينسحب احتمال كبير وبإمكانه تعويض المبلغ البسيط الذي دفعه للتسجيل ولأي مصاريف لحملته!!
ثالثاً، الترشيح فرصة للبروز الإعلامي خلال فترة الانتخابات، وهو هدف بحد ذاته عند البعض حتى لو كانت فرص المرشح للفوز ضئيلة جداً وهو يعلم بذلك، إلا أن وجود جميع «الكشافات» الإعلامية في هذه الفترة فرصة لا تعوض بإمكانه الاستفادة منها.
رابعاً، الكتلة الانتخابية لهذا الفصل التشريعي 424 ألف صوت، بمعنى أنه لو كان لدينا 1000 مرشح وكل مرشح نجح في جمع 100 صوت فقط فإننا سنضمن خروج 100 ألف صوت انتخابي، يعني 40% من الكتلة الانتخابية دون بذلك أي جهد تحفيزي، بمعنى زيادة عدد المرشحين هو زيادة لعدد الناخبين وإن تشتتت الأصوات!
فلا نستغرب أبداً من كثرة العدد فهذا أمر طبيعي، كما لا يجب أن نستغرب إذا رأينا تصريحات غريبة أو أشكالاً إعلانية عجيبة أو أشخاصاً لا نعرفهم برزوا فجأة، ففي الانتخابات الغربية والعربية تظهر شخصيات بلباس غريب أو بصور غريبة وتعلن ترشيح نفسها، وبقليل من البحث في غوغل عن غرائب الانتخابات الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية أو حتى الكويتية أو المصرية أو اللبنانية ستشاهد أموراً عجيبة مضحكة وطريفة ليست الانتخابات البحرينية استثناء منها.
ترشيح هذه الشخصيات لا ينتقص من الوعي الديمقراطي إنما انتخابهم هو الذي يفعل ذلك، فعبارة «يالله خذ» حين ترى مرشحاً مضحكاً في شخصه أو تصريحاته أو شعاراته غير مناسبة أبداً للإساءة للعملية الديمقراطية، «يالله خذ» تصلح إذا وجدت مجاميع تنتخب مثل هؤلاء هنا يحق لنا «نلطم» على مستوى الوعي عند من بيده التصويت.
في النهاية، وصول أربعين نائباً للمجلس الانتخابي من بين مئات المرشحين عملية حتمية، تم انتخابهم أو تمت تزكيتهم أو فاز بعدد قليل حتى لو فاز بصوته وصوت أمه وزوجته فقط، فتلك القلة من أعداد المصوتين لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعيب المرشح، المهم أنه ترشح، المهم أنه حصل على عدد أكبر من أصوات منافسيه.
التحدي إذاً ليس بعدد المرشحين، ولا بفوز الأربعين، التحدي هو كيف نقنع الكتلة الانتخابية أن تمارس حقها اقتناعاً وإيماناً بأن المجلس النيابي مؤسسة تخدم هذه الكتلة الانتخابية.
في الفصل التشريعي السابق 2014 ارتفعت نسبة المشاركين في الانتخابات لسبب لا علاقة له بالقناعة بقدرات المجلس النيابي كمؤسسة، إنما خرجت الجموع ملبية نداءً وطنياً بحرينياً ترد به على دعوة «تصفير الصناديق» من قبل المدعو عيسى قاسم حين ذاك، وكانت الإدارة الأمريكية تترقب هذه الدعوة لتثبت أن من يحرك الشعب البحريني هو هذا المدعو، هنا خرج الشعب البحريني وصوت بكثافة لتصل الرسالة واضحة أن الشعب البحريني لا يعترف بهذا الذي أرادت الإدارة الأمريكية السابقة فرضه علينا، وأن شعب البحرين حر وله دستور واحد وملك واحد.
كانت هناك إذاً قضية وطنية مصيرية حفزت المجتمع البحريني للخروج من بيته والوقوف طوابير أمام صناديق الاقتراع، فما هي القضية الوطنية التي ستحفز تلك الأصوات بعد شهر من الآن؟
ليس هناك حافز غير الاقتناع بجدوى الانتخابات، فإلى أي درجة اقتنع البحريني بأهمية الانتخابات أو إلى أي درجة «كفر» بها؟ لا أحد يعرف ومن الصعب التنبؤ عدا مزاج عام يمكنك تلمسه دون تأكيد أو توثيق بأن هناك عزوفاً عاماً مرده ضعف أداء المجلس الحالي ومرده تقييد الأدوات الرقابية بعد التعديلات الأخيرة، وللأمانة «هذا انطباعي الخاص وهو رأي غير مبني على أدلة».
وكان من المفروض أن تكون هناك مجسات ومراصد تقيس المؤشرات الحقيقية لقناعات الناس ورغباتهم ولا تقاس ببرود كاست ينتشر في الواتس آب أو تغريدة أو أو أو، بل بأساليب علمية تعطيك واقعاً حقيقياً تضع له من بعد ذلك تصوراتك.
عموماً، خرجنا أم لم نخرج للانتخابات، الأربعون نائباً سيصلون سيصلون، والانتخابات ستجرى، وضعف نسبة المشاركة سيقال فيها نحن كالولايات المتحدة الأمريكية بعض انتخاباتها وصلت نسبتها أقل من 40%، والسلام ختام.
فعوامل كثيرة تفتح المجال لزيادة وكثرة عدد المرشحين، ليس بالضرورة أن يكون عامل القناعة بالعملية الديمقراطية أحدها.
أهم العوامل التي تزيد عدد المرشحين هو سهولة الترشيح وقلة الاشتراطات، مما يفتح المجال أمام الجميع بلا استثناء دون اعتبارات الكفاءة أو الخبرة أو التعليم أو الممارسة أو طريقة اكتساب الجنسية أو حتى السمعة!! ثانياً، المترشح ««كسبان» على طول الخط» إن حالفه الحظ وفاز كان بها، إن لم يحالفه فإن احتمال أن يدفع له لينسحب احتمال كبير وبإمكانه تعويض المبلغ البسيط الذي دفعه للتسجيل ولأي مصاريف لحملته!!
ثالثاً، الترشيح فرصة للبروز الإعلامي خلال فترة الانتخابات، وهو هدف بحد ذاته عند البعض حتى لو كانت فرص المرشح للفوز ضئيلة جداً وهو يعلم بذلك، إلا أن وجود جميع «الكشافات» الإعلامية في هذه الفترة فرصة لا تعوض بإمكانه الاستفادة منها.
رابعاً، الكتلة الانتخابية لهذا الفصل التشريعي 424 ألف صوت، بمعنى أنه لو كان لدينا 1000 مرشح وكل مرشح نجح في جمع 100 صوت فقط فإننا سنضمن خروج 100 ألف صوت انتخابي، يعني 40% من الكتلة الانتخابية دون بذلك أي جهد تحفيزي، بمعنى زيادة عدد المرشحين هو زيادة لعدد الناخبين وإن تشتتت الأصوات!
فلا نستغرب أبداً من كثرة العدد فهذا أمر طبيعي، كما لا يجب أن نستغرب إذا رأينا تصريحات غريبة أو أشكالاً إعلانية عجيبة أو أشخاصاً لا نعرفهم برزوا فجأة، ففي الانتخابات الغربية والعربية تظهر شخصيات بلباس غريب أو بصور غريبة وتعلن ترشيح نفسها، وبقليل من البحث في غوغل عن غرائب الانتخابات الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية أو حتى الكويتية أو المصرية أو اللبنانية ستشاهد أموراً عجيبة مضحكة وطريفة ليست الانتخابات البحرينية استثناء منها.
ترشيح هذه الشخصيات لا ينتقص من الوعي الديمقراطي إنما انتخابهم هو الذي يفعل ذلك، فعبارة «يالله خذ» حين ترى مرشحاً مضحكاً في شخصه أو تصريحاته أو شعاراته غير مناسبة أبداً للإساءة للعملية الديمقراطية، «يالله خذ» تصلح إذا وجدت مجاميع تنتخب مثل هؤلاء هنا يحق لنا «نلطم» على مستوى الوعي عند من بيده التصويت.
في النهاية، وصول أربعين نائباً للمجلس الانتخابي من بين مئات المرشحين عملية حتمية، تم انتخابهم أو تمت تزكيتهم أو فاز بعدد قليل حتى لو فاز بصوته وصوت أمه وزوجته فقط، فتلك القلة من أعداد المصوتين لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعيب المرشح، المهم أنه ترشح، المهم أنه حصل على عدد أكبر من أصوات منافسيه.
التحدي إذاً ليس بعدد المرشحين، ولا بفوز الأربعين، التحدي هو كيف نقنع الكتلة الانتخابية أن تمارس حقها اقتناعاً وإيماناً بأن المجلس النيابي مؤسسة تخدم هذه الكتلة الانتخابية.
في الفصل التشريعي السابق 2014 ارتفعت نسبة المشاركين في الانتخابات لسبب لا علاقة له بالقناعة بقدرات المجلس النيابي كمؤسسة، إنما خرجت الجموع ملبية نداءً وطنياً بحرينياً ترد به على دعوة «تصفير الصناديق» من قبل المدعو عيسى قاسم حين ذاك، وكانت الإدارة الأمريكية تترقب هذه الدعوة لتثبت أن من يحرك الشعب البحريني هو هذا المدعو، هنا خرج الشعب البحريني وصوت بكثافة لتصل الرسالة واضحة أن الشعب البحريني لا يعترف بهذا الذي أرادت الإدارة الأمريكية السابقة فرضه علينا، وأن شعب البحرين حر وله دستور واحد وملك واحد.
كانت هناك إذاً قضية وطنية مصيرية حفزت المجتمع البحريني للخروج من بيته والوقوف طوابير أمام صناديق الاقتراع، فما هي القضية الوطنية التي ستحفز تلك الأصوات بعد شهر من الآن؟
ليس هناك حافز غير الاقتناع بجدوى الانتخابات، فإلى أي درجة اقتنع البحريني بأهمية الانتخابات أو إلى أي درجة «كفر» بها؟ لا أحد يعرف ومن الصعب التنبؤ عدا مزاج عام يمكنك تلمسه دون تأكيد أو توثيق بأن هناك عزوفاً عاماً مرده ضعف أداء المجلس الحالي ومرده تقييد الأدوات الرقابية بعد التعديلات الأخيرة، وللأمانة «هذا انطباعي الخاص وهو رأي غير مبني على أدلة».
وكان من المفروض أن تكون هناك مجسات ومراصد تقيس المؤشرات الحقيقية لقناعات الناس ورغباتهم ولا تقاس ببرود كاست ينتشر في الواتس آب أو تغريدة أو أو أو، بل بأساليب علمية تعطيك واقعاً حقيقياً تضع له من بعد ذلك تصوراتك.
عموماً، خرجنا أم لم نخرج للانتخابات، الأربعون نائباً سيصلون سيصلون، والانتخابات ستجرى، وضعف نسبة المشاركة سيقال فيها نحن كالولايات المتحدة الأمريكية بعض انتخاباتها وصلت نسبتها أقل من 40%، والسلام ختام.
