تداول الناس بكثافة خلال اليومين الماضيين شرحا بـ«الإنفوجرافيكس» لبرنامج التقاعد «الاختياري»، والذي أعلن بأنه يأتي كأحد التطبيقات التي ستتم ضمن برنامج «التوازن المالي».
ردود الفعل الأولية إيجابية بشكل كبير، إذ كثير من الناس عبروا عن تحمسهم لهذا البرنامج، وأنهم سيتقدمون بطلبات للخضوع له، بحيث يخرجون على التقاعد المبكر بحسب ضوابط هذا النوع من التقاعد.
كما تم نشره بصورة رسمية، فإن هذه المبادرة ستهدف إلى «إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة».
في تفاصيل المبادرة، من شروطها أن يكون المستحقين لها هم من لا تقل سنوات خدمتهم الفعلية عن 10 سنوات. وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا أو من في حكمهم. والأهم، وهي نقطة جداً مفصلية تتمثل بعدم عودتهم للخدمة المدنية.
المميزات المعنية بهذه المبادرة تتمثل بأن الموظف سيتحصل على حوافز مالية مثل: ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة. منح الموظف مبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات خدمة افتراضية. أيضاً منحه ترقية نهاية الخدمة للمستحقين، وكذلك منحه مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لمكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة.
شخصياً أرى المبادرة إيجابية جداً، شريطة ألا يتأثر سير عمل الحكومة بالأعداد التي ستقدم للاستفادة منها، وهي مسألة تم التشديد عليها خلال الإعلان الرسمي عن المبادرات والتطبيقات المعنية ببرنامج «التوازن المالي».
إن كنا نريد التحدث بواقعية، فإن التضخم في القوى العاملة في القطاع العام والمحسوبين في نظام الخدمة المدنية، واضح وملاحظ، خاصة مع دخول أعداد كبيرة كل عام في سلك الخدمة المدنية، بسبب التزام الدولة بإيجاد وظائف للخريجين الجدد، ومن ينتظرون الحصول على فرصة في العمل بالقطاع العام.
ولو عدنا لشهور قليلة ماضية، وتحديداً حينما كثر الحديث عن رفع السن التقاعدي لموظفي القطاع العام، فإن إحدى النقاط الهامة التي كانت تركز على مسألة «استيعاب» الوظائف الحكومية للزيادات السنوية لأعداد الموظفين، في ظل تكدس موظفين يفترض أنهم وصلوا لسن التقاعد، لكنهم سيظلون في مواقعهم بسبب رفع السن، فإن ذلك يعني بالضرورة زيادة في المصروفات المعنية بالبند الأول في الموازنة العامة، ونعني بها الرواتب. في جانب آخر، المؤشرات كانت تفيد بأن نسبة البطالة ستزيد بالضرورة لأنك لن تكون قادراً على استيعاب كافة الخريجين والذين يبحثون عن عمل في القطاع الحكومي، باعتبارات الضمانات المهنية التي يتميز بها هذا القطاع عن نظيره الخاص.
بحسب القراءة الأولية لهذه المبادرة، فإن الانعكاس الإيجابي يجب أن يكون على القطاع الخاص، وبالتحديد في مجال المشاريع الخاصة، ودخول أفراد المجتمع ممن يستفيدون من المبادرة في سوق العمل والتجارة والأعمال الحرة، وهو الأمر الذي من شأنه تقوية الاقتصاد الوطني، وفتح المجال بشكل واسع للاستثمارات المحلية وقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً إعطاء المواطن فرصة لزيادة دخله، من خلال حصوله على راتب تقاعدي إضافة لمدخوله من العمل الحر.
تظل النقطة المهمة هنا تتعلق بعملية استقراء ردود فعل الشارع، وقياسها ووضعها في الاعتبار، لأن تفاعل الناس هو ما يحدد مدى نجاح التجربة أو لا.
في جانب آخر، يطرح سؤال معني بشاغلي الوظائف العليا التي تصدر فيها قرارات أو مراسيم، إذ بحسب نص المبادرة تم استثنائهم من الاستفادة منها، وعليه السؤال هنا: هل ما شهدناه يمثل «حزمة أولية» تبدأ بالوظائف غير التنفيذية، وتعقبها في مرحلة ثانية «حزمة أخرى» معنية بالوظائف العليا؟! وإن كانت الإجابة بـ«نعم»، فالتفاصيل مطلوبة، لأن هناك تساؤلات بدأت تظهر على الساحة من قبل المعنيين من شاغلي الوظائف العليا.
ردود الفعل الأولية إيجابية بشكل كبير، إذ كثير من الناس عبروا عن تحمسهم لهذا البرنامج، وأنهم سيتقدمون بطلبات للخضوع له، بحيث يخرجون على التقاعد المبكر بحسب ضوابط هذا النوع من التقاعد.
كما تم نشره بصورة رسمية، فإن هذه المبادرة ستهدف إلى «إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة».
في تفاصيل المبادرة، من شروطها أن يكون المستحقين لها هم من لا تقل سنوات خدمتهم الفعلية عن 10 سنوات. وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا أو من في حكمهم. والأهم، وهي نقطة جداً مفصلية تتمثل بعدم عودتهم للخدمة المدنية.
المميزات المعنية بهذه المبادرة تتمثل بأن الموظف سيتحصل على حوافز مالية مثل: ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة. منح الموظف مبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات خدمة افتراضية. أيضاً منحه ترقية نهاية الخدمة للمستحقين، وكذلك منحه مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة لمكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة.
شخصياً أرى المبادرة إيجابية جداً، شريطة ألا يتأثر سير عمل الحكومة بالأعداد التي ستقدم للاستفادة منها، وهي مسألة تم التشديد عليها خلال الإعلان الرسمي عن المبادرات والتطبيقات المعنية ببرنامج «التوازن المالي».
إن كنا نريد التحدث بواقعية، فإن التضخم في القوى العاملة في القطاع العام والمحسوبين في نظام الخدمة المدنية، واضح وملاحظ، خاصة مع دخول أعداد كبيرة كل عام في سلك الخدمة المدنية، بسبب التزام الدولة بإيجاد وظائف للخريجين الجدد، ومن ينتظرون الحصول على فرصة في العمل بالقطاع العام.
ولو عدنا لشهور قليلة ماضية، وتحديداً حينما كثر الحديث عن رفع السن التقاعدي لموظفي القطاع العام، فإن إحدى النقاط الهامة التي كانت تركز على مسألة «استيعاب» الوظائف الحكومية للزيادات السنوية لأعداد الموظفين، في ظل تكدس موظفين يفترض أنهم وصلوا لسن التقاعد، لكنهم سيظلون في مواقعهم بسبب رفع السن، فإن ذلك يعني بالضرورة زيادة في المصروفات المعنية بالبند الأول في الموازنة العامة، ونعني بها الرواتب. في جانب آخر، المؤشرات كانت تفيد بأن نسبة البطالة ستزيد بالضرورة لأنك لن تكون قادراً على استيعاب كافة الخريجين والذين يبحثون عن عمل في القطاع الحكومي، باعتبارات الضمانات المهنية التي يتميز بها هذا القطاع عن نظيره الخاص.
بحسب القراءة الأولية لهذه المبادرة، فإن الانعكاس الإيجابي يجب أن يكون على القطاع الخاص، وبالتحديد في مجال المشاريع الخاصة، ودخول أفراد المجتمع ممن يستفيدون من المبادرة في سوق العمل والتجارة والأعمال الحرة، وهو الأمر الذي من شأنه تقوية الاقتصاد الوطني، وفتح المجال بشكل واسع للاستثمارات المحلية وقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً إعطاء المواطن فرصة لزيادة دخله، من خلال حصوله على راتب تقاعدي إضافة لمدخوله من العمل الحر.
تظل النقطة المهمة هنا تتعلق بعملية استقراء ردود فعل الشارع، وقياسها ووضعها في الاعتبار، لأن تفاعل الناس هو ما يحدد مدى نجاح التجربة أو لا.
في جانب آخر، يطرح سؤال معني بشاغلي الوظائف العليا التي تصدر فيها قرارات أو مراسيم، إذ بحسب نص المبادرة تم استثنائهم من الاستفادة منها، وعليه السؤال هنا: هل ما شهدناه يمثل «حزمة أولية» تبدأ بالوظائف غير التنفيذية، وتعقبها في مرحلة ثانية «حزمة أخرى» معنية بالوظائف العليا؟! وإن كانت الإجابة بـ«نعم»، فالتفاصيل مطلوبة، لأن هناك تساؤلات بدأت تظهر على الساحة من قبل المعنيين من شاغلي الوظائف العليا.
