عند الحديث عن الإصلاح لا بد من الوقوف عند بعض المحطات التي تمكننا من تحديد النتائج أو الأسباب التي تعيق أو تؤخر الإصلاحات سواء على المستوى الهيكلي أو الإداري.
تختلف البحرين عن أقرانها من دول الخليج العربي التي أطلقت رؤاها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وللأسف البحرين ومنذ ثورة المقبور الخميني الذي رفع شعار تصدير ثورته الثيوقراطية، وعبر فترات متعاقبة تم استهداف أمنها الداخلي عبر التدخلات الإيرانية القطرية بأذرع وطنية باعت الوطن. إن الأزمات التي مرت على البحرين جاءت تباعاً بثمانينات وتسعينات القرن الماضي متمثلة في محاولة الانقلاب على النظام الحاكم في ثمانينات القرن الماضي والأحداث التي سبقت غزو العراق للكويت وصولاً للأحداث المؤسفة في فبراير 2011 في القرن الحادي والعشرين.
تعد تلك الأحداث من أكبر التحديات التي مرت على الحكومة والمواطن البحريني، ولكن رغم قساوتها إلا أن البحرين استطاعت تجاوزها واستمر المجتمع بتلاحمه والتفافه حول حكامه ليكمل المسيرة.
يطلق على ذلك في عرف الدول قوة الجبهة الداخلية، وإصرار الشعب على استقلالية القرار ورسم خارطته السياسية بما يتواءم مع مجتمعه، وهذا ما تحقق عبر ما وصلت إليه البحرين من خلال المشروع الإصلاحي الشامل، خاصة بعد ميثاق العمل الوطني الذي أسس لدولة عصرية حديثة كما أنه يعد وثيقة وطنية نبعت من قلب المجتمع البحريني، وكتب بيد أبنائه، مما جعله أكثر تعبيراً عن المواطن البحريني وتطلعاته وكيفية تطوره.
رؤية ما بعد المشروع
لقد جاءت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتكمل خطوات المشروع الإصلاحي الشامل عبر خطة طويلة الأجل لعلاج العجز في الميزانيات والميزان التجاري، وتوفر مصادر للدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط. إنها آمال كبيرة وطموح عالٍ من المفترض أن يجعل من شركة ممتلكات صندوقاً سيادياً سيستقطب كبريات الشركات العالمية وسيعمل على الاستثمار في الداخل مما يسهم في أن تكون البحرين أقوى اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهذه غايه تسعى لها دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، والسؤال هل البحرين نجحت في تحقيق هذه الأهداف التي تسعى لها عدة دول، وكيف أن بعض الدول استطاعت النجاح بنسب تفوق البحرين رغم أن رؤية البحرين سبقت كثيراً من دول الإقليم والمنطقة؟
حقائق يجب إدراكها
لم تعد التحديات التي تواجهها خطط التنمية اليوم هي نفس تحديات القرن الماضي، ولم تعد القضايا هي نفس القضايا، وهذا يرجع لتطور معطيات قياس المواطن للتنمية ومحدداتها التي تركز على تحقيق العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص بمختلف مواضعها والحفاظ على الحريات والمشاركة السياسية الناجزة في اتخاذ القرارات والرقابة والمساءلة.
في ظل الانفتاح الديمقراطي الذي يعيشه المواطن منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل أضحت تساؤلات المواطن ليست هي ما عليه قبل 2002. اليوم يسأل سائل.. ما هي الآلية المعتمدة في محاربة الفساد بعد التشريعات؟ وما هو مصير تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وماذا عن التجاوزات المتكررة التي ترد في تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعاقبة؟
إن تأخر الإجابة على هذه الأسئلة نال من السلطة التشريعية والرقابية لدى المواطن، إذ إن انطباع المواطن اليوم مازال سلبياً تجاه البرلمان، حيث يعتقد أنه غير قادر على الرقابة والمساءلة، وهناك ما يدلل على ذلك الاعتقاد إذ إن البرلمان فشل في الاستجواب لدورات تشريعية متعاقبة! مما قد ينعكس سلباً في المستقبل ليطال الخطط المعمول بها من قبل السلطة التنفيذية. وهنا تكمن المشكلة إذا فقد المواطن الثقة في مشاريع السلطة التشريعية ومن ثم التنفيذية.
{{ article.visit_count }}
تختلف البحرين عن أقرانها من دول الخليج العربي التي أطلقت رؤاها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وللأسف البحرين ومنذ ثورة المقبور الخميني الذي رفع شعار تصدير ثورته الثيوقراطية، وعبر فترات متعاقبة تم استهداف أمنها الداخلي عبر التدخلات الإيرانية القطرية بأذرع وطنية باعت الوطن. إن الأزمات التي مرت على البحرين جاءت تباعاً بثمانينات وتسعينات القرن الماضي متمثلة في محاولة الانقلاب على النظام الحاكم في ثمانينات القرن الماضي والأحداث التي سبقت غزو العراق للكويت وصولاً للأحداث المؤسفة في فبراير 2011 في القرن الحادي والعشرين.
تعد تلك الأحداث من أكبر التحديات التي مرت على الحكومة والمواطن البحريني، ولكن رغم قساوتها إلا أن البحرين استطاعت تجاوزها واستمر المجتمع بتلاحمه والتفافه حول حكامه ليكمل المسيرة.
يطلق على ذلك في عرف الدول قوة الجبهة الداخلية، وإصرار الشعب على استقلالية القرار ورسم خارطته السياسية بما يتواءم مع مجتمعه، وهذا ما تحقق عبر ما وصلت إليه البحرين من خلال المشروع الإصلاحي الشامل، خاصة بعد ميثاق العمل الوطني الذي أسس لدولة عصرية حديثة كما أنه يعد وثيقة وطنية نبعت من قلب المجتمع البحريني، وكتب بيد أبنائه، مما جعله أكثر تعبيراً عن المواطن البحريني وتطلعاته وكيفية تطوره.
رؤية ما بعد المشروع
لقد جاءت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتكمل خطوات المشروع الإصلاحي الشامل عبر خطة طويلة الأجل لعلاج العجز في الميزانيات والميزان التجاري، وتوفر مصادر للدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط. إنها آمال كبيرة وطموح عالٍ من المفترض أن يجعل من شركة ممتلكات صندوقاً سيادياً سيستقطب كبريات الشركات العالمية وسيعمل على الاستثمار في الداخل مما يسهم في أن تكون البحرين أقوى اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهذه غايه تسعى لها دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، والسؤال هل البحرين نجحت في تحقيق هذه الأهداف التي تسعى لها عدة دول، وكيف أن بعض الدول استطاعت النجاح بنسب تفوق البحرين رغم أن رؤية البحرين سبقت كثيراً من دول الإقليم والمنطقة؟
حقائق يجب إدراكها
لم تعد التحديات التي تواجهها خطط التنمية اليوم هي نفس تحديات القرن الماضي، ولم تعد القضايا هي نفس القضايا، وهذا يرجع لتطور معطيات قياس المواطن للتنمية ومحدداتها التي تركز على تحقيق العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص بمختلف مواضعها والحفاظ على الحريات والمشاركة السياسية الناجزة في اتخاذ القرارات والرقابة والمساءلة.
في ظل الانفتاح الديمقراطي الذي يعيشه المواطن منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل أضحت تساؤلات المواطن ليست هي ما عليه قبل 2002. اليوم يسأل سائل.. ما هي الآلية المعتمدة في محاربة الفساد بعد التشريعات؟ وما هو مصير تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وماذا عن التجاوزات المتكررة التي ترد في تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعاقبة؟
إن تأخر الإجابة على هذه الأسئلة نال من السلطة التشريعية والرقابية لدى المواطن، إذ إن انطباع المواطن اليوم مازال سلبياً تجاه البرلمان، حيث يعتقد أنه غير قادر على الرقابة والمساءلة، وهناك ما يدلل على ذلك الاعتقاد إذ إن البرلمان فشل في الاستجواب لدورات تشريعية متعاقبة! مما قد ينعكس سلباً في المستقبل ليطال الخطط المعمول بها من قبل السلطة التنفيذية. وهنا تكمن المشكلة إذا فقد المواطن الثقة في مشاريع السلطة التشريعية ومن ثم التنفيذية.
