إصدار حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي أعلن عنها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف يعني أن الحكومة قررت وضع حد للتجاوزات والاعتداء المستمر على البيئة البحرية. والخطة التي تم اعتمادها لمتابعة تنفيذ تلك القرارات يعني أن الحكومة عازمة على التصدي بقوة لكل من يستخف بهذه الثروة ويتطاول على حقوق المواطنين. دليل هذا أيضاً عقد لقاء إعلامي موسع بديوان وزارة الأشغال تحدث فيه الوزير والمسؤولون بالإدارات ذات العلاقة وحضره رؤساء التحرير ومجموعة من كتاب الأعمدة والصحافيين والإعلاميين والناشطين المتبنين لقضايا البيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.
اللقاء تضمن إلى جانب المعلومات التي وفرها الوزير والمتحدثون فيه عرض فيلم قصير لخص المشكلة وتضمن صرخة ودعوة لإنقاذ الثروة البحرية، وهو فيلم صادم ينبغي أن يشاهده الجميع ويعاد عرضه مرات كي يدرك الجميع أن أمراً جللاً قد حدث للثروة البحرية وأن القرارات التي اتخذت – وإن جاءت متأخرة – مهمة ولا بد من تنفيذها بدقة وعدم السماح لـ«الخواطر» بجرحها، ذلك أن القرارات الأربعة من القوة بحيث لو تم تنفيذها بهذا الشكل يمكن أن تعجل بإعادة الهيبة للبحر وتعود الحياة البحرية إلى ما كانت عليه سريعاً، ويعود خيرها على الجميع.
القرارات الأربعة الرامية إلى تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر الماضي حيث تم تكليف الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. أول تلك القرارات حظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف» والتي تدمر البيئة البحرية تدميراً وتحيلها إلى صحراء قاحلة، وثانيها تعديل عدد العمالة على ظهر سفن صيد الأسماك بغية «تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقاً مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين»، وثالثها اشتراط تواجد نوخذة بحريني على متن السفينة عند الإبحار للصيد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من عمليات التأجير من الباطن، ورابع تلك القرارات منع تصدير 14 نوعاً من الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة اعتباراً من بداية الشهر المقبل. وكلها قرارات تعين على التحكم في عملية الصيد وتقليل المخالفات ومنعها، وتؤدي في خاتمة المطاف إلى إعادة الاعتبار للبيئة البحرية.
الجميل في القرارات أن الإدارات المعنية مهدت لها بشكل جيد وعمدت إلى توفير حلول تمنع من تضرر ذوي العلاقة، فأوجدت صيغة تعاون مع «تمكين» عبر إيجاد برنامج النوخذة البحريني، حيث سيتم «تدريب وتطوير مهارات الصيادين البحرينيين لجعلهم أصحاب أعمال أو موظفين في مجال الصيد من خلال تزويدهم بجميع المهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة» كما شرح ممثل «تمكين» في اللقاء الإعلامي.
قرارات مهمة وضرورية، وإجراءات قابلة للتنفيذ، لكن ينبغي من الحكومة والوزارة المعنية على وجه الخصوص عدم اعتبار «ما فات فات» وجعل محاسبة المقصرين والمعتدين على الثروة البحرية في السنوات الماضية جزءاً من المهمة، فما قام به أولئك يصعب التغاضي عنه، وفي مثل هذا الموضوع لا يكفي القول «المهم أن نبدأ» فالصفحات السابقة كانت مؤلمة إلى الحد الذي هددت أرزاق الأجيال المقبلة.
إن ما قام به المعتدون على الثروة البحرية في السنوات الماضية لا يقل عن أي اعتداء تعرضت له البحرين، والتجاوز عن إساءتهم من شأنه أن يجرح ملامح المرحلة المقبلة التي حرص الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال على بيانها وأساسها «تعزيز الكفاءات المحلية لتتولى حماية الثروة البحرية بحسها الوطني من خلال التزامها بالقانون والقرارات المنفذة له».
{{ article.visit_count }}
اللقاء تضمن إلى جانب المعلومات التي وفرها الوزير والمتحدثون فيه عرض فيلم قصير لخص المشكلة وتضمن صرخة ودعوة لإنقاذ الثروة البحرية، وهو فيلم صادم ينبغي أن يشاهده الجميع ويعاد عرضه مرات كي يدرك الجميع أن أمراً جللاً قد حدث للثروة البحرية وأن القرارات التي اتخذت – وإن جاءت متأخرة – مهمة ولا بد من تنفيذها بدقة وعدم السماح لـ«الخواطر» بجرحها، ذلك أن القرارات الأربعة من القوة بحيث لو تم تنفيذها بهذا الشكل يمكن أن تعجل بإعادة الهيبة للبحر وتعود الحياة البحرية إلى ما كانت عليه سريعاً، ويعود خيرها على الجميع.
القرارات الأربعة الرامية إلى تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 أكتوبر الماضي حيث تم تكليف الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. أول تلك القرارات حظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية «الكراف» والتي تدمر البيئة البحرية تدميراً وتحيلها إلى صحراء قاحلة، وثانيها تعديل عدد العمالة على ظهر سفن صيد الأسماك بغية «تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقاً مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين»، وثالثها اشتراط تواجد نوخذة بحريني على متن السفينة عند الإبحار للصيد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من عمليات التأجير من الباطن، ورابع تلك القرارات منع تصدير 14 نوعاً من الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة اعتباراً من بداية الشهر المقبل. وكلها قرارات تعين على التحكم في عملية الصيد وتقليل المخالفات ومنعها، وتؤدي في خاتمة المطاف إلى إعادة الاعتبار للبيئة البحرية.
الجميل في القرارات أن الإدارات المعنية مهدت لها بشكل جيد وعمدت إلى توفير حلول تمنع من تضرر ذوي العلاقة، فأوجدت صيغة تعاون مع «تمكين» عبر إيجاد برنامج النوخذة البحريني، حيث سيتم «تدريب وتطوير مهارات الصيادين البحرينيين لجعلهم أصحاب أعمال أو موظفين في مجال الصيد من خلال تزويدهم بجميع المهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة» كما شرح ممثل «تمكين» في اللقاء الإعلامي.
قرارات مهمة وضرورية، وإجراءات قابلة للتنفيذ، لكن ينبغي من الحكومة والوزارة المعنية على وجه الخصوص عدم اعتبار «ما فات فات» وجعل محاسبة المقصرين والمعتدين على الثروة البحرية في السنوات الماضية جزءاً من المهمة، فما قام به أولئك يصعب التغاضي عنه، وفي مثل هذا الموضوع لا يكفي القول «المهم أن نبدأ» فالصفحات السابقة كانت مؤلمة إلى الحد الذي هددت أرزاق الأجيال المقبلة.
إن ما قام به المعتدون على الثروة البحرية في السنوات الماضية لا يقل عن أي اعتداء تعرضت له البحرين، والتجاوز عن إساءتهم من شأنه أن يجرح ملامح المرحلة المقبلة التي حرص الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال على بيانها وأساسها «تعزيز الكفاءات المحلية لتتولى حماية الثروة البحرية بحسها الوطني من خلال التزامها بالقانون والقرارات المنفذة له».
