منذ عام 2002 أطلق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى مبادرته للإصلاح والديمقراطية قبل أن يتحدث الأمريكان عن الإصلاح الديمقراطي والشرق الأوسط الكبير في قمة مجموعة السبع في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2004. وقبل انطلاق ما يسمى بـ«الربيع العربي» والاسم الصحيح هو «الخريف الأمريكي» لأن معظم الدول العربية لم تحقق ديمقراطية بل دولة مثل جمهورية مصر العربية تحدت الإرادة الأمريكية في الإطاحة بعملاء الأمريكان الذين جاؤوا للسلطة ليس نتيجة انتخابات حرة ونزيهة بل نتيجة انتخابات مغشوشة وضغوط أمريكية على النظام المصري وتهديد بالعنف والدمار لمصر من تلك المجموعة المتمردة على النظام وعلى الشعب وعلى الديمقراطية الحقة.
البحرين بقيادة جلالة الملك لم تتعرض للضغوط كما حدث مع مصر بل بادرت الدولة من تلقاء ذاتها وبذلك وضعت حداً للتدخلات التي أطلقتها دول غربية وأعوانها وكذلك دول الجوار التي ليس لديها ديمقراطية حقيقية بل ثيوقراطية حاكمة وهو مفهوم يعيد الدول للقرون الوسطي ويتعارض ليس فقط مع أبسط مبادئ الديمقراطية بل مع المبادئ الإسلامية الصحيحة فمبدأ التفويض الإلهي لا أساس علمي ولا ديني لمثل هذه الأطروحات.
الولاء للوطن وللملك جعل شعب البحرين ينتخب بسلاسة ويتنافس بحرية وصدق وتماشياً مع توجه حضرة صاحب الجلالة في بناء الديمقراطية ما جعله يكرر التجربة الانتخابية الحرة للشعب البحريني ويتيح الفرصة للانتخابات الحرة النزيهة والشعب بدوره استجاب لنداء حضرة صاحب الجلالة ولم يكترث بدعاوى المتمردين والمارقين سواء في البحرين أو غيرها لإيمانه بوطنه وولائه لبلاده، والنسبة العالية في المشاركة في الانتخابات خير دليل على هذه الاستجابة بنسبة مشاركة كما أعلنها معالي وزير العدل المشرف على الانتخابات بلغت 67% وهي نسبة غير معروفة في كثير من الدول.
لقد كتبت يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 عن الديمقراطية الحقة في البحرين وهي ديمقراطية الإنجاز السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي وهو ما دفع الأمم المتحدة في تقاريرها عن التنمية البشرية لتضع البحرين في المجموعة الأولى من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وكذلك تقدمت البحرين في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة وإقامة العدالة الصحيحة وإدخال تعديلات دستورية بعد مؤتمر الحوار الوطني وذلك بناء على رغبة المشاركين في الحوار أي استجابة لقرار القوى المشاركة في الحوار البحريني. وهكذا تسير الديمقراطية البحرينية بسلاسة واعتدال وتستحق الإعجاب، كما ينبغي تهنئة الدولة والحكومة، حيث يستحق الشعب البحريني التطور والإنجازات الاقتصادية والسياسية والثقافية فشعب مملكة البحرين هو شعب صاحب حضارة عريقة وليس ذلك مجاملة، بل من يقرأ تاريخ البحرين منذ مملكة دلمون وأوال حتى العهود الزاهرة الحالية وينظر إلى إيجابيات البناء والاستقرار والأمن منذ تولي عائلة آل خليفة الكرام، حكم البلاد في عام 1783 وعهد أحمد الفاتح والتطور الديمقراطي في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لا يمكنه إلا التعبير عن التقدير لجلالته والإعجاب بأسلوبه في إدارة البلاد والتغلب على أية أزمات تعرضت لها، والمسيرة المباركة لجلالته عبر عقدين من الحكم خير شاهد ودليل على هذه الديمقراطية الحقة وهي ديمقراطية الإنجاز وليست ديمقراطية الشعارات وتدمير الشعوب كما هو حادث في دول قريبة من أرض الخلود.
* مستشار رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»
{{ article.visit_count }}
البحرين بقيادة جلالة الملك لم تتعرض للضغوط كما حدث مع مصر بل بادرت الدولة من تلقاء ذاتها وبذلك وضعت حداً للتدخلات التي أطلقتها دول غربية وأعوانها وكذلك دول الجوار التي ليس لديها ديمقراطية حقيقية بل ثيوقراطية حاكمة وهو مفهوم يعيد الدول للقرون الوسطي ويتعارض ليس فقط مع أبسط مبادئ الديمقراطية بل مع المبادئ الإسلامية الصحيحة فمبدأ التفويض الإلهي لا أساس علمي ولا ديني لمثل هذه الأطروحات.
الولاء للوطن وللملك جعل شعب البحرين ينتخب بسلاسة ويتنافس بحرية وصدق وتماشياً مع توجه حضرة صاحب الجلالة في بناء الديمقراطية ما جعله يكرر التجربة الانتخابية الحرة للشعب البحريني ويتيح الفرصة للانتخابات الحرة النزيهة والشعب بدوره استجاب لنداء حضرة صاحب الجلالة ولم يكترث بدعاوى المتمردين والمارقين سواء في البحرين أو غيرها لإيمانه بوطنه وولائه لبلاده، والنسبة العالية في المشاركة في الانتخابات خير دليل على هذه الاستجابة بنسبة مشاركة كما أعلنها معالي وزير العدل المشرف على الانتخابات بلغت 67% وهي نسبة غير معروفة في كثير من الدول.
لقد كتبت يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 عن الديمقراطية الحقة في البحرين وهي ديمقراطية الإنجاز السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي وهو ما دفع الأمم المتحدة في تقاريرها عن التنمية البشرية لتضع البحرين في المجموعة الأولى من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وكذلك تقدمت البحرين في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة وإقامة العدالة الصحيحة وإدخال تعديلات دستورية بعد مؤتمر الحوار الوطني وذلك بناء على رغبة المشاركين في الحوار أي استجابة لقرار القوى المشاركة في الحوار البحريني. وهكذا تسير الديمقراطية البحرينية بسلاسة واعتدال وتستحق الإعجاب، كما ينبغي تهنئة الدولة والحكومة، حيث يستحق الشعب البحريني التطور والإنجازات الاقتصادية والسياسية والثقافية فشعب مملكة البحرين هو شعب صاحب حضارة عريقة وليس ذلك مجاملة، بل من يقرأ تاريخ البحرين منذ مملكة دلمون وأوال حتى العهود الزاهرة الحالية وينظر إلى إيجابيات البناء والاستقرار والأمن منذ تولي عائلة آل خليفة الكرام، حكم البلاد في عام 1783 وعهد أحمد الفاتح والتطور الديمقراطي في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لا يمكنه إلا التعبير عن التقدير لجلالته والإعجاب بأسلوبه في إدارة البلاد والتغلب على أية أزمات تعرضت لها، والمسيرة المباركة لجلالته عبر عقدين من الحكم خير شاهد ودليل على هذه الديمقراطية الحقة وهي ديمقراطية الإنجاز وليست ديمقراطية الشعارات وتدمير الشعوب كما هو حادث في دول قريبة من أرض الخلود.
* مستشار رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»
