بعد انتهاء الانتخابات، ووصول وجوه جديدة للمجلس التشريعي «مجلس النواب»، تنوعت ردات فعل الشارع بشأن التركيبة الجديدة للمجلس، وكذلك ساد هناك جدل بشأن ترؤس امرأة للمرة الأولى لمجلس النواب.
هناك مقولة تتردد بقلق دائماً بعد كل انتخابات، وتتمثل بالتساؤل الذي يطرحه كثيرون في الشارع البحريني، ومفاده: «هل مجلس النواب القادم سيكون أفضل مما سبقه»؟!
هنا لا بد من تحديد بعض النقاط، ولا بد أن يقف عندها النواب الجدد، أولها بأن هناك «صورة نمطية» ترسخت في ذهن الناخب البحريني، صورة سلبية للأسف، يتحمل مسؤوليتها النواب قبل الحكومة، فإن كان المواطن يرى في تعاملات بعض الأجهزة الحكومية محاولة لإضعاف المجلس، فإن الأساس يتعلق بالمجلس نفسه والأعضاء الواصلين له من خلال إرادة الناس.
للتوضيح أكثر، العلاقة التي ننشدها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يفترض أنها علاقة تعاون وتلاقٍ وتقارب وعمل، وليست علاقة تضاد، إن كان البعض يرى بأن دور المجلس التشريعي هو محاربة المجلس التنفيذي وتعطيل كل مشاريعه، أو تعقيدها، فإن هذا الظن خاطئ تماماً، لأن إيصال العلاقة لهذا المستوى يضرب أولاً المهنية، وثانياً يتحول بحد ذاته إلى حجر عثرة في طريق العمل الوطني المشترك من خلال التلاقي في الأهداف.
وعليه، فإن الأداء النيابي يجب أن يتصف بالجدية التي تقوم على التطوير والتصحيح لأية مسارات غير صحيحة، لا يجب أن يتم التعامل باسترخاء مع الجهات الحكومية، وكذلك لا يجب التعامل بتعنت معها، الخاسر الوحيد هنا المواطن، وليست العملية مرهونة بتسجيل بطولات تبرز إعلامياً، العملية كلها معنية بتحقيق الإنجازات، والتي لن تتحقق إلا بتعاون السلطات معاً.
ثانياً، هناك خطوط اتصال مقطوعة بين الناخبين وكثير من النواب، وهذا بحد ذاته يخلق الفجوة، ويدفع الناخب لإطلاق حكم أولي سريع، يبني عليه من خلال الخبرات التراكمية، وتتحول نظرته شيئاً فشيئاً إلى نظرة سلبية سوداوية، تفقده الثقة، إن وجد ما يعززها من تجاهل لصوته، أو مواقف لا يوافق عليها، لذا على النواب تذكير أنفسهم دوماً بالطريقة التي وصلوا فيها لمواقعهم، وأعني هنا عبر أصوات الناس، وأيضاً عليهم تذكير أنفسهم بهدفهم من عملية الترشح، والتي نفترض بكل حسن نوايا أنها رغبة في خدمة الوطن والمواطن، عبر تحسين الأداء النيابي.
ثالثاً، وهي النقطة المعنية بفاعلية الأداء، والتنظيم في الحراك النيابي، إذ النواب الجدد اليوم عرفوا أنهم ورثوا إرثاً عن سابقيهم تمثل بقرابة 60 قانوناً أو مشروعاً أو مقترحاً، لم يحسمهم مجلس النواب السابق، وكلها أمور يفترض إما أن تناقش وتقر أو ترفض، أو أمور يحق للمجلس الحالي أن يلغيها ويبدأ من جديد، والنقطة الأخيرة بحد ذاتها وكأننا نرمي جهد السابقين وكأنه لم يكن.
النقطة هنا ليست معنية بماذا ستفعلون بهذا الكم الكبير من المقترحات، بل بالسؤال: لماذا تكدس لدى سابقيكم هذا العدد دون أن يحسم؟!
هنا نعود لمسألة «التنظيم»، إذ هي الفيصل في العمل النيابي التشريعي، فالفكرة ليست بكثرة المقترحات والقوانين، ليست بتسجيل المواقف والحضور من قبل كل نائب، بقدر ما هي بكم المشاريع والهامة والملفات التي تنهى وتقر وتتحول لتشريعات وقوانين. لذا نقول دائماً بأنه خير أن ننجز في الفصل التشريعي ولو ثلاثة أو أربعة قوانين هامة ومفيدة، بدل أن نكدس المقترحات ونراها تزيد وتزيد دون حسم.
الرهان بالنسبة لكم اليوم يا نواب يتمثل بتغيير الصورة النمطية لدى الناخبين، بأن يتحول عملكم لعمل مؤثر فاعل، وأن تسعوا لتحقيق الإنجاز الجماعي من خلال مواقف تسود فيها الأغلبية، تخدم الناس، وتحقق الأفضل لهم.
رهانكم أن تثبتوا أنكم بالفعل أفضل خيارات صوت لها المواطنون.
{{ article.visit_count }}
هناك مقولة تتردد بقلق دائماً بعد كل انتخابات، وتتمثل بالتساؤل الذي يطرحه كثيرون في الشارع البحريني، ومفاده: «هل مجلس النواب القادم سيكون أفضل مما سبقه»؟!
هنا لا بد من تحديد بعض النقاط، ولا بد أن يقف عندها النواب الجدد، أولها بأن هناك «صورة نمطية» ترسخت في ذهن الناخب البحريني، صورة سلبية للأسف، يتحمل مسؤوليتها النواب قبل الحكومة، فإن كان المواطن يرى في تعاملات بعض الأجهزة الحكومية محاولة لإضعاف المجلس، فإن الأساس يتعلق بالمجلس نفسه والأعضاء الواصلين له من خلال إرادة الناس.
للتوضيح أكثر، العلاقة التي ننشدها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يفترض أنها علاقة تعاون وتلاقٍ وتقارب وعمل، وليست علاقة تضاد، إن كان البعض يرى بأن دور المجلس التشريعي هو محاربة المجلس التنفيذي وتعطيل كل مشاريعه، أو تعقيدها، فإن هذا الظن خاطئ تماماً، لأن إيصال العلاقة لهذا المستوى يضرب أولاً المهنية، وثانياً يتحول بحد ذاته إلى حجر عثرة في طريق العمل الوطني المشترك من خلال التلاقي في الأهداف.
وعليه، فإن الأداء النيابي يجب أن يتصف بالجدية التي تقوم على التطوير والتصحيح لأية مسارات غير صحيحة، لا يجب أن يتم التعامل باسترخاء مع الجهات الحكومية، وكذلك لا يجب التعامل بتعنت معها، الخاسر الوحيد هنا المواطن، وليست العملية مرهونة بتسجيل بطولات تبرز إعلامياً، العملية كلها معنية بتحقيق الإنجازات، والتي لن تتحقق إلا بتعاون السلطات معاً.
ثانياً، هناك خطوط اتصال مقطوعة بين الناخبين وكثير من النواب، وهذا بحد ذاته يخلق الفجوة، ويدفع الناخب لإطلاق حكم أولي سريع، يبني عليه من خلال الخبرات التراكمية، وتتحول نظرته شيئاً فشيئاً إلى نظرة سلبية سوداوية، تفقده الثقة، إن وجد ما يعززها من تجاهل لصوته، أو مواقف لا يوافق عليها، لذا على النواب تذكير أنفسهم دوماً بالطريقة التي وصلوا فيها لمواقعهم، وأعني هنا عبر أصوات الناس، وأيضاً عليهم تذكير أنفسهم بهدفهم من عملية الترشح، والتي نفترض بكل حسن نوايا أنها رغبة في خدمة الوطن والمواطن، عبر تحسين الأداء النيابي.
ثالثاً، وهي النقطة المعنية بفاعلية الأداء، والتنظيم في الحراك النيابي، إذ النواب الجدد اليوم عرفوا أنهم ورثوا إرثاً عن سابقيهم تمثل بقرابة 60 قانوناً أو مشروعاً أو مقترحاً، لم يحسمهم مجلس النواب السابق، وكلها أمور يفترض إما أن تناقش وتقر أو ترفض، أو أمور يحق للمجلس الحالي أن يلغيها ويبدأ من جديد، والنقطة الأخيرة بحد ذاتها وكأننا نرمي جهد السابقين وكأنه لم يكن.
النقطة هنا ليست معنية بماذا ستفعلون بهذا الكم الكبير من المقترحات، بل بالسؤال: لماذا تكدس لدى سابقيكم هذا العدد دون أن يحسم؟!
هنا نعود لمسألة «التنظيم»، إذ هي الفيصل في العمل النيابي التشريعي، فالفكرة ليست بكثرة المقترحات والقوانين، ليست بتسجيل المواقف والحضور من قبل كل نائب، بقدر ما هي بكم المشاريع والهامة والملفات التي تنهى وتقر وتتحول لتشريعات وقوانين. لذا نقول دائماً بأنه خير أن ننجز في الفصل التشريعي ولو ثلاثة أو أربعة قوانين هامة ومفيدة، بدل أن نكدس المقترحات ونراها تزيد وتزيد دون حسم.
الرهان بالنسبة لكم اليوم يا نواب يتمثل بتغيير الصورة النمطية لدى الناخبين، بأن يتحول عملكم لعمل مؤثر فاعل، وأن تسعوا لتحقيق الإنجاز الجماعي من خلال مواقف تسود فيها الأغلبية، تخدم الناس، وتحقق الأفضل لهم.
رهانكم أن تثبتوا أنكم بالفعل أفضل خيارات صوت لها المواطنون.
