يعرف التخطيط بأنه التدبير الذي يرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفاً لتحقيق أهداف محددة. ويعد التخطيط من أهم وظائف الإدارة العامة وهو الفكرة التمهيدية السابقة لتنفيذ أي عمل من الأعمال فمن خلال التخطيط تستطيع الدوله تحديد الهدف المنشود والوسائل الكفيلة بتحقيقه بأقل تكلفة ممكنة، وفي الوقت المناسب، ولاسيما أن الأعباء التي ألقيت على عاتق الدولة جسيمة جداً ولا يمكن تحقيقها بصورة عشوائية وعفوية، فالعمل بدون خطة يصبح ضرباً من العبث وضياع الوقت سدى إذ تعم الفوضى والارتجالية ويصبح الوصول إلى الهدف بعيد المنال وممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك حيث يصبح التخطيط هو السبيل الأوحد للنجاح، ويمكننا الوصول إلى أهدافنا فقط من خلال خطة نعتنقها بشدة ونعمل على تنفيذها بقوة، وليس هناك طريق آخر إلى النجاح. وتبرز أهمية التخطيط أيضاً في توقعاته للمستقبل وما قد يحمله من مفاجآت وتقلبات حيث إن الأهداف التي يراد الوصول إليها هي أهداف مستقبلية أي أن تحقيقها يتم خلال فترة زمنية محددة قد تطول وقد تقصر، مما يفرض على الدولة عمل الافتراضات اللازمة لما قد يكون عليه هذا المستقبل وتكوين فكرة عما سيكون عليه الوضع عند البدء في تنفيذ الأهداف، وخلال مراحل التنفيذ المختلفة، حيث يرمي التخطيط الذي تتبعه المجتمعات الحديثة في عمليات التنمية وإدارة الاقتصاد إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، فمعظم دول العالم تستخدم التخطيط في تسيير المجتمع لكن الأدوات المستخدمة تختلف من دولة إلى أخرى، وتتجلى أهم مظاهر التباين في ممارسة التخطيط في مدى الالتزام بالخطط، وما زال الإجماع قائماً على أن أسلوب التخطيط ما زال وسيظل الأسلوب الأوحد لإدارة الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، فلاشك في أن التخطيط مهارة عقلية تجعل الدولة تسير وفق منهج تفكير واضح وعلى خطوات ثابتة راسخه في التحليل والاختيار مما يجعلها تسير في الحياة وفق مقتضى منهج عقلي ثابت لا وفق مقتضيات أهواء النفوس وشطحات النزعات البشريه.
وتنمي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال التخطيط الفعال وإدارة وتوزيع الاستثمارات العامة ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى الوطني والإقليمي مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي، فعدم وجود رؤية استراتيجية يعني تشتت الجهود والأموال والزمن دون تحقيق إنجاز استراتيجي.
ويوجد بعض اللبس لدى بعض أفراد ومؤسسات المجتمع تجاه فهم التخطيط الاستراتيجي إذ إن واقع الحال يشير في كثير من الأحيان إلى الخلط بين التخطيط «الطويل، المتوسط والقصير الأجل»، والتخطيط الاستراتيجي، حتى إذا نظرنا إلى كثير من الأطروحات المتداولة في هذا الخصوص في بعض الدول النامية نجدها في كثير من الأحيان تتحدث عن خطط وبرامج لا عن تخطيط وأهداف استراتيجية، ولعل ذلك قد انعكس في مستوى الأداء عموماً سواء على مستوى الدولة أو الشركات والمنظمات عموماً برغم المزايا العديدة المتوفرة لها من موارد طبيعية وموقع جغرافي وموارد بشرية وما إلى ذلك فعدم وجود أو وضوح الأطروحات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لدى معظم المؤسسات في الدول النامية قد حول عمليات الاتصال والتفاوض والحوار والتنافس والوفاق تدور حول أجندة أخرى أقل أهمية، فالتخطيط بمفهومه العادي يعمل على التنبؤ بالمستقبل وهي مهمة دائماً ما تعتمد على دراسة وتحليل بيانات ومعلومات الماضي والحاضر.
أما التخطيط الاستراتيجي فهو لا يسعى للتنبؤ بالمستقبل وإنما يسعى إلى تشكيل المستقبل من خلال بلورة وتحقيق أهداف كبرى غالباً ما تتصف بالجراءة والمبادرة وقد يسبق تحقيقها إجراء تغييرات أساسية وجوهرية في البيئة، فالتخطيط الاستراتيجي يرتكز على مراعاة أمن الإنسان والسعي لتحقيق أهداف كبرى والسعي لتحقيق أهداف تتسم بالطموح والارتباط أكثر بالبيئة الدولية والسعي لتهيئة الظروف والأوضاع المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فالتخطيط الاستراتيجي مبادر، عميق، جريء، ويتميز بوضوح الرؤية. والتغيير الاستراتيجي هو القيام بترتيبات أساسية من شأنها توفير الأوضاع والظروف المطلوبة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية والسعي لإحداث نقلة أساسية في القدرات التنافسية للدولة وتعزيز قدراتها تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وفي الواقع يفترض أن تسبق التخطيط رؤية عامة تؤسس لاستراتيجية تنموية تكون بمنزلة الصورة الشاملة التي يرغب المجتمع في الوصول إليها خلال فترة زمنية طويلة المدى وقد لجأت بعض الدول الناهضة إلى إدماج التخطيط المركزي بالمفهوم الجديد للتخطيط المستند إلى أساليب متنوعة، منها اللامركزية التي تشارك بوفقها القرية، أو المدينة، أو المحافظة، أو الوزارات في عملية التخطيط وتوظيفها بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب حيث لايمكن القيام بالأدوار جملة واحدة بدون وجود خطة محكمة تنسق بين هذه الأنشطة وتجعلها تتكامل معاً وتجعل الحياة نسيجاً واحداً متكاملاً متداخلاً مع بعضه البعض، أما بدون خطة، تتضارب الأنشطة والألويات وتغرق الدولة في بحار الضغوطات الطارئة وتجد نفسها تبتعد شيئاً فشيئاً عن رؤيتها وعما كان تريد أن تفعله لأمن حياة المواطن.
أحياناً تكون هناك فرص مستقبليه إلا أنها تحتاج إلى إعداد فترة طويلة لها لتكون مستحقاً لنيلها وقت ظهورها وهذا لايتم إلا بالتخطيط الجيد للاستعداد لاستغلال مثل هذه الفرص بحيث حينما تظهر هذه الفرصة تكون قد استعدت الدولة الاستعداد الكافي لانتهازها أما إذا تركت الأمور دون تخطيط فقد تأتي الفرصة ولكن تكون الدولة غير جاهزة لها فتضيع أثمن الفرص بسبب عدم الاستعداد لها مسبقاً.
لذلك لابد من بلورة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة من خلال صياغة الأطر الاستراتيجية للتنمية المستدامة والتنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية متوسطة وقصيرة المدى على المستويين القومي والإقليمي على النحو الذي يحقق للتنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية ووضع الخطط متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني مع مراعاة البعد المكاني لبرامج الخطط ومشروعاتها وإعداد الخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج السنوية للاستثمارات العامة موزعة قطاعياً ومكانياً بهدف تحقق الأهداف التنموية قصيرة ومتوسطة المدى مع وضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الخطة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول العملية لها والتنبؤ العلمي للمشكلة قبل حدوثها ووضع الحلول المناسبة لها وتطوير أساليب التخطيط وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعملية التخطيطية وبالطبع توفير البيانات الاقتصادية الكلية اللازمة لدعم القرارات التخطيطية مع وجود المؤشرات وتقارير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي بصفة دورية.
وبدون هذا التخطيط تعم الفوضى وتسير الجهود بصورة عشوائية وتنحرف عن مسارها السليم ومن خلال هذا كله يتضح لنا أهمية التخطيط ومدى الاهتمام الذي يجب أن يعطي للتخطيط من قبل الحكومة خاصة وكل فرد في المجتمع عامة ولكن مصيبة بعض البلدان أنها تسير دون وجود خطة استراتيجية تحكم تحركاتها وتعرف الهدف المنشود لها وقد اقتصر دور المعنيين بالتخطيط على عد البشر وحصرهم وإخراج التعداد السنوي للسكان.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
{{ article.visit_count }}
وتنمي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال التخطيط الفعال وإدارة وتوزيع الاستثمارات العامة ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى الوطني والإقليمي مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي، فعدم وجود رؤية استراتيجية يعني تشتت الجهود والأموال والزمن دون تحقيق إنجاز استراتيجي.
ويوجد بعض اللبس لدى بعض أفراد ومؤسسات المجتمع تجاه فهم التخطيط الاستراتيجي إذ إن واقع الحال يشير في كثير من الأحيان إلى الخلط بين التخطيط «الطويل، المتوسط والقصير الأجل»، والتخطيط الاستراتيجي، حتى إذا نظرنا إلى كثير من الأطروحات المتداولة في هذا الخصوص في بعض الدول النامية نجدها في كثير من الأحيان تتحدث عن خطط وبرامج لا عن تخطيط وأهداف استراتيجية، ولعل ذلك قد انعكس في مستوى الأداء عموماً سواء على مستوى الدولة أو الشركات والمنظمات عموماً برغم المزايا العديدة المتوفرة لها من موارد طبيعية وموقع جغرافي وموارد بشرية وما إلى ذلك فعدم وجود أو وضوح الأطروحات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لدى معظم المؤسسات في الدول النامية قد حول عمليات الاتصال والتفاوض والحوار والتنافس والوفاق تدور حول أجندة أخرى أقل أهمية، فالتخطيط بمفهومه العادي يعمل على التنبؤ بالمستقبل وهي مهمة دائماً ما تعتمد على دراسة وتحليل بيانات ومعلومات الماضي والحاضر.
أما التخطيط الاستراتيجي فهو لا يسعى للتنبؤ بالمستقبل وإنما يسعى إلى تشكيل المستقبل من خلال بلورة وتحقيق أهداف كبرى غالباً ما تتصف بالجراءة والمبادرة وقد يسبق تحقيقها إجراء تغييرات أساسية وجوهرية في البيئة، فالتخطيط الاستراتيجي يرتكز على مراعاة أمن الإنسان والسعي لتحقيق أهداف كبرى والسعي لتحقيق أهداف تتسم بالطموح والارتباط أكثر بالبيئة الدولية والسعي لتهيئة الظروف والأوضاع المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فالتخطيط الاستراتيجي مبادر، عميق، جريء، ويتميز بوضوح الرؤية. والتغيير الاستراتيجي هو القيام بترتيبات أساسية من شأنها توفير الأوضاع والظروف المطلوبة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية والسعي لإحداث نقلة أساسية في القدرات التنافسية للدولة وتعزيز قدراتها تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وفي الواقع يفترض أن تسبق التخطيط رؤية عامة تؤسس لاستراتيجية تنموية تكون بمنزلة الصورة الشاملة التي يرغب المجتمع في الوصول إليها خلال فترة زمنية طويلة المدى وقد لجأت بعض الدول الناهضة إلى إدماج التخطيط المركزي بالمفهوم الجديد للتخطيط المستند إلى أساليب متنوعة، منها اللامركزية التي تشارك بوفقها القرية، أو المدينة، أو المحافظة، أو الوزارات في عملية التخطيط وتوظيفها بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب حيث لايمكن القيام بالأدوار جملة واحدة بدون وجود خطة محكمة تنسق بين هذه الأنشطة وتجعلها تتكامل معاً وتجعل الحياة نسيجاً واحداً متكاملاً متداخلاً مع بعضه البعض، أما بدون خطة، تتضارب الأنشطة والألويات وتغرق الدولة في بحار الضغوطات الطارئة وتجد نفسها تبتعد شيئاً فشيئاً عن رؤيتها وعما كان تريد أن تفعله لأمن حياة المواطن.
أحياناً تكون هناك فرص مستقبليه إلا أنها تحتاج إلى إعداد فترة طويلة لها لتكون مستحقاً لنيلها وقت ظهورها وهذا لايتم إلا بالتخطيط الجيد للاستعداد لاستغلال مثل هذه الفرص بحيث حينما تظهر هذه الفرصة تكون قد استعدت الدولة الاستعداد الكافي لانتهازها أما إذا تركت الأمور دون تخطيط فقد تأتي الفرصة ولكن تكون الدولة غير جاهزة لها فتضيع أثمن الفرص بسبب عدم الاستعداد لها مسبقاً.
لذلك لابد من بلورة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة من خلال صياغة الأطر الاستراتيجية للتنمية المستدامة والتنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية متوسطة وقصيرة المدى على المستويين القومي والإقليمي على النحو الذي يحقق للتنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية ووضع الخطط متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني مع مراعاة البعد المكاني لبرامج الخطط ومشروعاتها وإعداد الخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج السنوية للاستثمارات العامة موزعة قطاعياً ومكانياً بهدف تحقق الأهداف التنموية قصيرة ومتوسطة المدى مع وضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الخطة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات وإيجاد الحلول العملية لها والتنبؤ العلمي للمشكلة قبل حدوثها ووضع الحلول المناسبة لها وتطوير أساليب التخطيط وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعملية التخطيطية وبالطبع توفير البيانات الاقتصادية الكلية اللازمة لدعم القرارات التخطيطية مع وجود المؤشرات وتقارير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي بصفة دورية.
وبدون هذا التخطيط تعم الفوضى وتسير الجهود بصورة عشوائية وتنحرف عن مسارها السليم ومن خلال هذا كله يتضح لنا أهمية التخطيط ومدى الاهتمام الذي يجب أن يعطي للتخطيط من قبل الحكومة خاصة وكل فرد في المجتمع عامة ولكن مصيبة بعض البلدان أنها تسير دون وجود خطة استراتيجية تحكم تحركاتها وتعرف الهدف المنشود لها وقد اقتصر دور المعنيين بالتخطيط على عد البشر وحصرهم وإخراج التعداد السنوي للسكان.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
