مازال الناس في البحرين «مصدومين» من الحقائق والمعلومات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018 وما تضمنه من مخالفات عديدة لا يمكن حصرها هنا. ولو أردنا متابعة كل ما ورد في التقرير لاحتجنا لأكثر من 365 مقالاً هي أعداد أيام العام ولربما أكثر. كل هذه المقالات لا تكفي لمناقشة وتناول كل ما ورد في التقرير، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلّ على عديد المخالفات التي جاء بها التقرير.
لم يستثنِ التقرير أية مؤسسة حكومية إلا وتناول حجم مخالفاتها، حتى وإن كانت متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، لكن في المحصلة يظل الفساد واحداً مهما حاولنا تخفيف لونه وحجمه وقوته.
نحن لا نقول ولا نستطيع أن نؤكد أن كل ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات هو عبارة عن سرقات. كما لا نستطيع أن نجزم بأن التجاوزات عبارة عن مخالفات متعمَّدة قام بها بعض الموظفين بقصد السرقة أو الإضرار بالمال العام، فلربما بعض المخالفات حدثت بسبب عدم متابعة الجهات الفوقية في ذات المؤسسة الحكومية لمن يقع في يدهم المال وما في حُكْمِهِ، ولهذا فالمسألة بالدرجة الأولى هي موضوع هدر مال عامٍ كان يمكن أن تستفيد منه الدولة لو تم توجيهه وصرفه في الجهة الصحيحة لكن ذلك لم يحدث.
ما يمكن أن يُسمى سرقة أو مخالفة مالية ترقى لمستوى السرقات هو ما تحدده التشريعات وما تؤكده النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق في كل المخالفات. إذ ليس من مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية في ظل صلاحياته الحالية أن يُحاكِم أو يتهم أية جهة بالفساد إلا مع قانون، ولهذا فإن بعض النواب طالبوا بتوسيع صلاحية الديوان لتصل لمستوى تقديم الفاسدين إلى العدالة.
هنا ولصعوبة تعقُّب كل ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية لا يمكننا تناول كل ما ورد فيه من مخالفات عبر مقالات متقطعة أو متصلة، لكننا نريد أن نؤكد على حقيقة مهمة جداً، وهي أن من واجبنا كسلطة رابعة وكمواطنين قبل ذلك أن نمنع هدر المال العام في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها الوطن. فالترشيد والتقشُّف والضريبة المضافة وغيرها من الحلول الاقتصادية ليست هي الحل الحقيقي في ظل استمرار هدر المال العام من طرف جهات أخرى غير مبالية، وإنما تكون كل هذه الحلول مجدية في حال تأكدنا من عِفَّة يد كل من له سلطة على المال العام ولو على دينار واحد فقط.
لم يستثنِ التقرير أية مؤسسة حكومية إلا وتناول حجم مخالفاتها، حتى وإن كانت متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، لكن في المحصلة يظل الفساد واحداً مهما حاولنا تخفيف لونه وحجمه وقوته.
نحن لا نقول ولا نستطيع أن نؤكد أن كل ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات هو عبارة عن سرقات. كما لا نستطيع أن نجزم بأن التجاوزات عبارة عن مخالفات متعمَّدة قام بها بعض الموظفين بقصد السرقة أو الإضرار بالمال العام، فلربما بعض المخالفات حدثت بسبب عدم متابعة الجهات الفوقية في ذات المؤسسة الحكومية لمن يقع في يدهم المال وما في حُكْمِهِ، ولهذا فالمسألة بالدرجة الأولى هي موضوع هدر مال عامٍ كان يمكن أن تستفيد منه الدولة لو تم توجيهه وصرفه في الجهة الصحيحة لكن ذلك لم يحدث.
ما يمكن أن يُسمى سرقة أو مخالفة مالية ترقى لمستوى السرقات هو ما تحدده التشريعات وما تؤكده النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق في كل المخالفات. إذ ليس من مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية في ظل صلاحياته الحالية أن يُحاكِم أو يتهم أية جهة بالفساد إلا مع قانون، ولهذا فإن بعض النواب طالبوا بتوسيع صلاحية الديوان لتصل لمستوى تقديم الفاسدين إلى العدالة.
هنا ولصعوبة تعقُّب كل ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية لا يمكننا تناول كل ما ورد فيه من مخالفات عبر مقالات متقطعة أو متصلة، لكننا نريد أن نؤكد على حقيقة مهمة جداً، وهي أن من واجبنا كسلطة رابعة وكمواطنين قبل ذلك أن نمنع هدر المال العام في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها الوطن. فالترشيد والتقشُّف والضريبة المضافة وغيرها من الحلول الاقتصادية ليست هي الحل الحقيقي في ظل استمرار هدر المال العام من طرف جهات أخرى غير مبالية، وإنما تكون كل هذه الحلول مجدية في حال تأكدنا من عِفَّة يد كل من له سلطة على المال العام ولو على دينار واحد فقط.
