بداية علينا أن نؤمن بقاعدة ثابتة تفيد أن القوانين واللوائح والأنظمة وضعت بهدف التنظيم، هذا التنظيم المعني بسير كافة الأمور، سواء أكانت أموراً إدارية متعلقة بأعمال في قطاعات رسمية أو خاصة، أو أموراً حياتية تضبط ممارسات الناس.
كل دولة لا بد أن تكون لها قوانينها ولوائحها وأنظمتها، والتي تستمد أساساً من الدستور الذي يعد الوثيقة الأولى والأساسية للدولة، وعليه تبنى كافة العمليات «التنظيمية» التي تحددها وتضبطها هذه القوانين، وقياساً على ذلك، تتوالي العملية لتشمل قطاعات العمل والمنظومات وحتى المنزل.
القوانين واللوائح والأنظمة كلها «أسلحة» يفترض بها «حماية» القطاعات والمجتمع والناس من الأضرار التي تسببها التجاوزات، وهي كذلك مهمة لضمان عملية «العدالة» في الحكم والتعامل بين البشر، وهي الأساس الذي يجعل مقولة «الناس سواسية» مقولة مطبقة فعلياً.
لكن الاشتراط الرئيس في هذه القوانين أن تكون مطبقة على الجميع، لا استثناءات فيها، ولا محاباة ولا مجاملات تطالها، لأن الإخلال بالقوانين من خلال تطبيقها تارة وتعطيلها تارة أخرى، إنما هو يخل بميزان العدالة، وحينما يختل هذا الميزان، فإن الحقوق تضيع، والإصلاح يتعطل، والفساد يقع، بل ويتكرس بممارسات مستمرة إن لم يكن للقانون ردع وحسم.
لذا هنا دائماً نؤكد، بأن القوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح وضعت لتطبق، لا لأن يخل بها بتعمد، عبر تعطيلها أو قصرها على أشخاص وأشخاص.
القوانين المجتمعية المعنية بالأمن القومي، هي أهم القوانين التي هدفها ضمان سلامة المجتمع والبشر، بالتالي تطبيقها الصارم أمر لا بد منه، لأنه من غير المقبول تطويع القوانين لتكون فيها ثغرات يخرج منها الإرهابي والمحرض والسارق وغيرهم من مرتكبي الجرائم والجنح من تحت مساءلة العدالة.
في حين القوانين الإدارية وضعت لتنظيم العمليات في القطاعات، ولضمان حقوق الموظفين، وقبلها للحفاظ على المال العام، بالتالي الالتزام بها أمر حتمي ولازم، وتجاوزها أو الالتفاف عليها، أمر تترتب عليه تلك المخالفات الإدارية والمالية التي نراها توثق سنوياً في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وهناك قوانين توضع بصيغة مرنة، لكنها مهنية تماماً، تتناول بعض الحالات الإدارية التي تتطلب استثناءات مرتبطة بظروف ما، تطبق بطريقة احترافية، ولها مبرراتها القانونية، ومسوغاتها المهنية، والأهم فيها ألا يتم التمادي فيها، وكأنها «ثغرة» تستغل، بالتالي توقع هذه القطاعات في شبهات فساد وتجاوزات.
تطبيق النظام والقانون واللوائح لا بد أن يكون بصورة متجردة، لا بد وأن يتم بكل حيادية، بحيث تكون هذه القوانين مظلة جامعة لكل فرد، تسري عليه وتطبق. ومن خلال تطبيقها الجاد والصارم، نخلق الوعي المجتمعي لدى الفرد، سواء في ممارساته المجتمعية أو العملية، عبر ترسيخ ثقافة مفادها بأن ارتكاب الأخطاء والتجاوزات والجنح يقابلها قانون فيه عقوبات، وأن من يتجاوز لا بد وأن يطاله القانون.
في دولة المؤسسات والقانون، وهو الطموح الأثير الذي نتمنى أن نعززه كدولة، لا بد من تطبيق القوانين بشفافية ووضوح، لا بد من تطبيقها على الجميع، وألا يستثنى منها أحد، لأن الامتثال للقانون هو نوع من المواطنة الصالحة، وهو أصل السلوكيات السوية، فمن يتعدى على القانون أو يتجاوزه أو يخطئ، بديهياً سيكون محاسباً بالقانون، ومن يلتزم بواجباته ويحترم هذه الأنظمة والقوانين يسير في طريق صحيح ويعبر عن المواطنة الصالحة.
العملية كلها مرهونة بتطبيق القانون، وطالما نحرص على تطبيق يطال الجميع، فإن مصطلح «ناس وناس» الذي يتداوله الناس سينتهي لا محالة، حينما يرون الأمثلة حية أمامهم، وحين يدركون أن «القانون يعلو ولا يعلى عليه»، وأن الجميع سواسية أمامه، لأن القانون في النهاية يمثل الدولة، ولا يوجد أكبر وأغلى من الحفاظ على الدولة، والحفاظ على الحقوق فيها.
كل دولة لا بد أن تكون لها قوانينها ولوائحها وأنظمتها، والتي تستمد أساساً من الدستور الذي يعد الوثيقة الأولى والأساسية للدولة، وعليه تبنى كافة العمليات «التنظيمية» التي تحددها وتضبطها هذه القوانين، وقياساً على ذلك، تتوالي العملية لتشمل قطاعات العمل والمنظومات وحتى المنزل.
القوانين واللوائح والأنظمة كلها «أسلحة» يفترض بها «حماية» القطاعات والمجتمع والناس من الأضرار التي تسببها التجاوزات، وهي كذلك مهمة لضمان عملية «العدالة» في الحكم والتعامل بين البشر، وهي الأساس الذي يجعل مقولة «الناس سواسية» مقولة مطبقة فعلياً.
لكن الاشتراط الرئيس في هذه القوانين أن تكون مطبقة على الجميع، لا استثناءات فيها، ولا محاباة ولا مجاملات تطالها، لأن الإخلال بالقوانين من خلال تطبيقها تارة وتعطيلها تارة أخرى، إنما هو يخل بميزان العدالة، وحينما يختل هذا الميزان، فإن الحقوق تضيع، والإصلاح يتعطل، والفساد يقع، بل ويتكرس بممارسات مستمرة إن لم يكن للقانون ردع وحسم.
لذا هنا دائماً نؤكد، بأن القوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح وضعت لتطبق، لا لأن يخل بها بتعمد، عبر تعطيلها أو قصرها على أشخاص وأشخاص.
القوانين المجتمعية المعنية بالأمن القومي، هي أهم القوانين التي هدفها ضمان سلامة المجتمع والبشر، بالتالي تطبيقها الصارم أمر لا بد منه، لأنه من غير المقبول تطويع القوانين لتكون فيها ثغرات يخرج منها الإرهابي والمحرض والسارق وغيرهم من مرتكبي الجرائم والجنح من تحت مساءلة العدالة.
في حين القوانين الإدارية وضعت لتنظيم العمليات في القطاعات، ولضمان حقوق الموظفين، وقبلها للحفاظ على المال العام، بالتالي الالتزام بها أمر حتمي ولازم، وتجاوزها أو الالتفاف عليها، أمر تترتب عليه تلك المخالفات الإدارية والمالية التي نراها توثق سنوياً في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وهناك قوانين توضع بصيغة مرنة، لكنها مهنية تماماً، تتناول بعض الحالات الإدارية التي تتطلب استثناءات مرتبطة بظروف ما، تطبق بطريقة احترافية، ولها مبرراتها القانونية، ومسوغاتها المهنية، والأهم فيها ألا يتم التمادي فيها، وكأنها «ثغرة» تستغل، بالتالي توقع هذه القطاعات في شبهات فساد وتجاوزات.
تطبيق النظام والقانون واللوائح لا بد أن يكون بصورة متجردة، لا بد وأن يتم بكل حيادية، بحيث تكون هذه القوانين مظلة جامعة لكل فرد، تسري عليه وتطبق. ومن خلال تطبيقها الجاد والصارم، نخلق الوعي المجتمعي لدى الفرد، سواء في ممارساته المجتمعية أو العملية، عبر ترسيخ ثقافة مفادها بأن ارتكاب الأخطاء والتجاوزات والجنح يقابلها قانون فيه عقوبات، وأن من يتجاوز لا بد وأن يطاله القانون.
في دولة المؤسسات والقانون، وهو الطموح الأثير الذي نتمنى أن نعززه كدولة، لا بد من تطبيق القوانين بشفافية ووضوح، لا بد من تطبيقها على الجميع، وألا يستثنى منها أحد، لأن الامتثال للقانون هو نوع من المواطنة الصالحة، وهو أصل السلوكيات السوية، فمن يتعدى على القانون أو يتجاوزه أو يخطئ، بديهياً سيكون محاسباً بالقانون، ومن يلتزم بواجباته ويحترم هذه الأنظمة والقوانين يسير في طريق صحيح ويعبر عن المواطنة الصالحة.
العملية كلها مرهونة بتطبيق القانون، وطالما نحرص على تطبيق يطال الجميع، فإن مصطلح «ناس وناس» الذي يتداوله الناس سينتهي لا محالة، حينما يرون الأمثلة حية أمامهم، وحين يدركون أن «القانون يعلو ولا يعلى عليه»، وأن الجميع سواسية أمامه، لأن القانون في النهاية يمثل الدولة، ولا يوجد أكبر وأغلى من الحفاظ على الدولة، والحفاظ على الحقوق فيها.
