تحدثت في مقالي السابق عن المكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني في الجانب الحقوقي والتشريعي، وتحديداً في جانب استحداث المحكمة الدستورية الرامية إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وأثرها على المواطن الذي أصبح بإمكانه من خلال هذه المحكمة أن يطعن في دستورية أي قانون، وبهذا يصبح شريكاً في مراقبة القوانين الصادرة شأنه شأن باقي السلطات.وسأتحدث اليوم عن مشروع آخر أفرزه ميثاق العمل الوطني وهو «المجلس الأعلى للمرأة»، ولا أبالغ مطلقاً إن قلت إن الميثاق سلم المرأة حقوقها السياسية على طبق من ذهب، فلقد منحها ميثاق العمل الوطني حق الانتخاب والترشح، حتى أصبحت المرأة خلال سنوات عمل قليلة نسبياً رئيساً لمجلس النواب، ليس هذا وحسب بل استحدث عن ميثاق العمل «مجلس أعلى للمرأة»، برئاسة سيدة البحرين الأولى، لكي يكون الداعم الأول للمرأة في مختلف الملفات، حتى أصبح للمرأة البحرينية بيت كبير يهتم بها وبمشاكلها وهمومها وتطلعاتها. لذلك فإن المجلس الأعلى للمرأة هو منظومة متكاملة تسعى إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، ليس هذا وحسب بل يعمل المجلس على دراسة وضع المرأة البحرينية في جميع المجالات من خلال دراسات علمية رصينة ذات توصيات واقعية قابلة للتطبيق، حيث وضع المجلس الأعلى للمرأة لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة.فهل هناك أروع من أن يؤسس مركز هدفه هو متابعة احتياجات المرأة وتلبية هذه الاحتياجات من خلال خطط عمل ذات مؤشرات قابلة للقياس.وبلا شك فإن المرأة البحرينية بعد ميثاق العمل الوطني حصلت على العديد من المكتسبات منها إقرار قانون الأحوال الأسرية «قانون الأسرة»، بشقيه، لينظم وضع الأسرة البحرينية التي تعتبر اللبنة الأساسية في بناء المجتمع البحريني واستقراره وتنميته.ومازالت الذكرى تأخذني إلى فترة عملي في وزارة الإسكان، في حفل تسليم أول مجموعة من النساء بيوتهن الإسكانية الحكومية، أسوة بالرجال.. مشاهد وعبارات مازالت عالقة في ذهني تجعلني أؤمن بأن المرأة البحرينية تعيش عصراً ذهبياً في عهد ميثاق العمل الوطني.* رأيي المتواضع:لعلي هنا أستشهد بما قاله حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في مارس من عام 2005 بمناسبة إطلاق استراتيجية المرأة، حيث قال حفظه الله ««نوجه» بهذه المناسبة مختلف الجهات الحكومية والمدنية المؤازرة لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، لتحقيق هدفنا البعيد الذي صممنا أن يكون قريباً، بحول الله، وهو أن تأخذ المرأة البحرينية دورها كاملاً مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة، وصولاً إلى إشراكها في مراتب اتخاذ القرار في بناء مملكة البحرين الحديثة.. وهو دور أثبتت وتثبت المرأة البحرينية أنها أهلٌ له منذ فجر النهضة وانطلاق المسيرة». فها هو هدفكم يا حضرة صاحب الجلالة يتحقق وها هي المرأة البحرينية تثبت يوماً بعد الآخر أنها أهل للثقة التي أوليتموها إياها حفظكم الله.