تلعب الجامعات دوراً هاماً في المجتمعات، فهي لا تقوم بعملية التعليم وتأهيل الشباب للانخراط بسوق العمل وحسب، بل أن لها دوراً مجتمعياً هاماً كونها أحد أهم المراكز البحثية التي يتم الاعتماد عليها اعتماداً رئيسياً في التنمية بشتى أنواعها. ولا غرابة في أن نجد الجامعات في الدول الغربية محاذية لكبريات الشركات كونها «أي الجامعات» تعتبر رافداً للأفكار والأبحاث التنموية للمجتمع سواء في المجال الاقتصادي أو الطبي أو التقني أو التنمية الحضرية.
فإلى أي حد يتم الاستفادة من الأبحاث التي تجريها وتنشرها الجامعات؟ وإلى أي مدى يتم الاستعانة بالجامعات من أجل الحصول على الأبحاث والاستشارات؟ وإلى أي مدى يتم استخدام الجامعات كبديل عن الشركات الاستشارية التي تكلف الملايين والتي قد تكون استشاراتها المقدمة بعيدة أن أرض الواقع لاسيما إذا ما تحدثنا عن الشركات الاستشارية الأجنبية.
تنتج الجامعات كماً معرفياً كبيراً يستحق الاهتمام به، وهو ناتج عن مصدرين رئيسيين، أولهما بحوث طلبة الدراسات العليا، وهي بحوث علمية رصينة ومحكمة ويراعى فيها الدقة والأمانة العلمية، والثاني، هو الإنتاج العلمي للأساتذة والمتمثل بأوراق العمل العلمية المنشورة.
فهل يتم الاستفادة من هذا الكم المعرفي لتنمية وتطوير مختلف القطاعات؟ أم تظل هذه البحوث حبيسة الجدران الجامعية؟!
وقعت بيدي قبل فترة بسيطة استراتيجية تنمية المحافظة الشمالية، وهي استراتيجية رائدة تستحق أن تعمم على باقي المحافظات من أجل الخروج باستراتيجية عامة لمملكة البحرين، لما للتخطيط الاستراتيجي من أهمية في دفع عجلة التنمية. والجميل في موضوع هذه الاستراتيجية التي أتمنى فعلاً أن يتم الاهتمام بتعميمها هي أنها قائمة بالتعاون بين جامعة الخليج العربي ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمحافظة الشمالية.
* رأيي المتواضع:
إن الاستعانة بجامعة الخليج العربي لإعداد هذه الاستراتيجية تعكس الاستفادة من الدور الفعلي للجامعات، وكذلك تعكس حس المسؤولية المجتمعية عند جامعة الخليج العربي، بالاضافة إلى أن هذا النوع من التعاون يساهم في تقليص التكاليف، ويمزج الخبرة العلمية الأكاديمية بالخبرة المهنية للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة، حيث امتازت هذه الاستراتيجية بالأسلوب العلمي حيث تم صياغة الخطة الاستراتيجية في ضوء إطار واضح وبرامج ذات أهداف ومؤشرات قابلة للقياس تستهدف التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة.
تعاون مثمر بين جامعة الخليج العربي والمحافظة الشمالية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نأمل أن يستمر مع باقي المحافظات والوزارات ليس في البحرين فقط بل في سائر دول الخليج، لتتصدر جامعتنا الخليجية المشهد وتساهم بشكل فعال في تنمية مجتمعنا الخليجي في كافة المجالات.
{{ article.visit_count }}
فإلى أي حد يتم الاستفادة من الأبحاث التي تجريها وتنشرها الجامعات؟ وإلى أي مدى يتم الاستعانة بالجامعات من أجل الحصول على الأبحاث والاستشارات؟ وإلى أي مدى يتم استخدام الجامعات كبديل عن الشركات الاستشارية التي تكلف الملايين والتي قد تكون استشاراتها المقدمة بعيدة أن أرض الواقع لاسيما إذا ما تحدثنا عن الشركات الاستشارية الأجنبية.
تنتج الجامعات كماً معرفياً كبيراً يستحق الاهتمام به، وهو ناتج عن مصدرين رئيسيين، أولهما بحوث طلبة الدراسات العليا، وهي بحوث علمية رصينة ومحكمة ويراعى فيها الدقة والأمانة العلمية، والثاني، هو الإنتاج العلمي للأساتذة والمتمثل بأوراق العمل العلمية المنشورة.
فهل يتم الاستفادة من هذا الكم المعرفي لتنمية وتطوير مختلف القطاعات؟ أم تظل هذه البحوث حبيسة الجدران الجامعية؟!
وقعت بيدي قبل فترة بسيطة استراتيجية تنمية المحافظة الشمالية، وهي استراتيجية رائدة تستحق أن تعمم على باقي المحافظات من أجل الخروج باستراتيجية عامة لمملكة البحرين، لما للتخطيط الاستراتيجي من أهمية في دفع عجلة التنمية. والجميل في موضوع هذه الاستراتيجية التي أتمنى فعلاً أن يتم الاهتمام بتعميمها هي أنها قائمة بالتعاون بين جامعة الخليج العربي ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمحافظة الشمالية.
* رأيي المتواضع:
إن الاستعانة بجامعة الخليج العربي لإعداد هذه الاستراتيجية تعكس الاستفادة من الدور الفعلي للجامعات، وكذلك تعكس حس المسؤولية المجتمعية عند جامعة الخليج العربي، بالاضافة إلى أن هذا النوع من التعاون يساهم في تقليص التكاليف، ويمزج الخبرة العلمية الأكاديمية بالخبرة المهنية للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة، حيث امتازت هذه الاستراتيجية بالأسلوب العلمي حيث تم صياغة الخطة الاستراتيجية في ضوء إطار واضح وبرامج ذات أهداف ومؤشرات قابلة للقياس تستهدف التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة.
تعاون مثمر بين جامعة الخليج العربي والمحافظة الشمالية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نأمل أن يستمر مع باقي المحافظات والوزارات ليس في البحرين فقط بل في سائر دول الخليج، لتتصدر جامعتنا الخليجية المشهد وتساهم بشكل فعال في تنمية مجتمعنا الخليجي في كافة المجالات.